◄ نارسایی‌ ها و چالش‌ های روبرویی با تخلفات ترافیکی و پیامدهای مخرب آن

روزانه ده ­ها هزار تخلف ترافیکی و موارد عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در شهرهای بزرگ کشور و از جمله تهران صورت می_­­گیرد. با وجودی که آمار دقیق و منسجمی از همه تخلفات صورت گرفته موجود نیست، این تخلفات در حدی وسیع و گسترده است و آن­چنان بی‌محابا و آشکار صورت می­ گیرد، که میزان و حجم قابل‌ ملاحظه آن، به هیچ وجه قابل انکار نیست.

متاسفانه بخشی از این تخلفات، منجر به تصادف شده و در بسیاری از موارد سبب بروز خسارات مالی و جانی شدید به خود شهروندان می­ شوند. به عبارتی، شهروندان به عنوان کاربران سیستم حمل و نقل، با عدم رعایت قوانین و مقررات، شرایطی را ایجاد می­ کنند که ضرر و زیان آن به طور مستقیم و غیرمستقیم به خود آنها می ­رسد.

حتی با نادیده گرفتن خسارات مالی ناشی از تصادفات که سالانه هزینه سنگینی را به پیکره اقتصاد کشور وارد می ­کند، خسارات و پیامدهای جانی آن، به هیچ وجه قابل چشم پوشی نبوده و هزینه ­های آن قابل اندازه­ گیری نیست، چون جان یک انسان در هر رده سنی، در هر موقعیت و جایگاه و از هر جنسیتی به هیچ وجه قابل ارزش‌گذاری نیست و در مقیاس ریالی نمی‌گنجد.

از همین نویسنده:

یک وسیله نقلیه موتوری از هفت دولت آزاد

این در حالی است که سالانه به طور متوسط 600 نفر در تصادفات رانندگی در شهر تهران جان خود را از دست می ­دهند و علت عمده این تصادفات و این حجم از رخدادهای تلخ، تخلفاتی است که شهروندان به آن عادت کرده ­اند و در برخی موارد حتی آن را تخلف نمی ­دانند. جدول زیر آمار علل تصادفات را در شهر تهران در 9 ماهه نخست سال جاری ارایه می‌دهد(مرجع: اطلاعات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران).

در میان تخلفات روزانه کاربران سیستم حمل و نقل، حجم زیادی از انواع مختلف آنها وجود دارد که ممکن است منجر به تصادف نشود، ولی تاثیر کاملا مشهود و مستقیمی روی ظرفیت شبکه و زیرساخت ­های حمل و نقل دارد.

یکی از رایج ­ترین تخلفات روزمره در شهرهای بزرگ، توقف خودروها در محل­ های توقف ممنوع و یا پارک دوبل آنها در کنار خط پارکینگ مجاز خیابان­ ها است. متخصصان حمل و نقل به خوبی بر این واقعیت آگاهند که پارک حتی یک  یا دو خودرو در یک خیابان به طول 500 متر، ظرفیت کل آن را تحت تاثیر قرار داده و کاهش می­ دهد، چون از عرض موثر آن در طول مسیر می­ کاهد.

در بیشتر خیابان ­های شریانی و اصلی و فرعی شهر، در طول روز، پارک­ های ممنوع و دوبل صورت می­ گیرد و همین باعث افت ظرفیت زیرساخت­ های پرهزینه حمل و نقل و ایجاد گره­ های ترافیکی شدید در موقعیت یا محدوده تحت نفوذ آنها می ­شود. علاوه بر این، مانورها یا حرکت­ های بی‌ دلیل بین خطوط مختلف بدون حتی اعلام به رانندگان دیگر، عامل دیگری در کاهش ظرفیت معابر و حتی بروز تصادف در شهر تهران است.

به این موارد، باید حجم سبقت­ های غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز، ورود ممنوع به خیابان ­های یک­ طرفه توسط خودروها، عبور یا ورود ممنوع به خیابان ­هایی که برای عبور عابر پیش­ بینی و ایمن ­سازی شده و یا عبور عرضی عابران از خیابان در زمان سبز تردد خودروها نیز افزوده شود. همچنین، نقش یکی از مهم‌ترین‌ های صحنه تخلفات و تصادفات، یعنی موتورسیکلت ­های قانون‌ گریز نیز در این وضعیت غیر قابل چشم‌ پوشی است و به این ترتیب، با توجه به همه موارد پیش‌ گفته، می‌توان متوجه وخامت اوضاع شد.

خودروی سواری از سال 1297 وارد ایران شده و به تدریج زیرساخت ­های حمل و نقل، متناسب با رشد و افزایش شمار خودرو و جمعیت کشور، توسعه یافته است. به موازات ساخت و توسعه زیرساخت‌ ها، گواهی­نامه رانندگی الزام پیدا کرده و مطالب آموزشی مرتبط با آن شکل گرفته و تدریس شده و آزمون گرفته شده است. به عبارتی، شاید هیچ راننده ­ای نتواند ادعا کند به قوانین راهنمایی و رانندگی آشنا نیست، مگر آن­که به سیستم آموزش و صدور گواهی­نامه نیز ایراداتی وارد باشد که این واقعیت، باز هم حجم وسیع تخلفات کاربران سیستم حمل و نقل را توجیه نمی‌ کند.

به این ترتیب، در مقایسه شهر بزرگ و مدرن تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران با شهرهای توسعه یافته و در حال توسعه جهان، حجم تخلف و قانون‌گریزی شهروندان ایرانی بسیار بالاست و از همین رو میزان تصادفات و تلفات آن نیز در شمار بالاترین ­های دنیا قرار می­ گیرد.

این در حالی است که تهران تابع کنوانسیون وین است و تقریبا تمام قوانین راهنمایی و رانندگی اروپا و سایر کشورها در مورد آن صادق است. ایران دارای پلیس راهنمایی و رانندگی است که وظیفه آن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است و علاوه بر آن، با مشارکت شهرداری تهران، ارایه دهنده راهکارهای مدیریت و کنترل ترافیک نیز هست.

شهرداری تهران، وظیفه سیاست­گذاری حمل و نقل و مدیریت ، توسعه و بهبود زیرساخت ­های حمل و نقل، ارایه و اجرای راهکارهای مهندسی و مدیریت ترافیک را بر عهده دارد. همکاری و هماهنگی شهرداری تهران و پلیس راهنمایی و رانندگی اگر درست و به­ جا رخ دهد، قطعا وضعیت مطلوب­تری را برای تهران و سایر شهرهای ایران رقم خواهد زد. ولی متاسفانه، علاوه بر خلاها و همپوشانی­ های موجود بین وظایف و اختیارات پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری تهران، عدم هماهنگی و همراستایی این دو مجموعه نیز، جسارت کاربران متخلف سیستم حمل و نقل را روز به روز افزایش داده است. علاوه بر این، ضعف قوانین یا مسامحه در اجرای آنها نسبت به برخی کاربران سیستم حمل و نقل نیز به وخامت اوضاع شدت بخشیده است. به عنوان نمونه، عدم مواجهه با موتورسیکلت به عنوان یک وسیله نقلیه موتوری، این خودروی پرخطر را به یکی از بلایای ترافیکی شهر تهران، هم به جهت بی­ نظمی و هم به جهت ایمنی ترافیک تبدیل کرده است. در عبور عرضی عابران پیاده از معابر در شرایطی که حق تقدم با آنها نیست، حتی در بزرگراه­ ها نیز، وسیله نقلیه مجرم شناخته می­ شود و به همین دلیل، این نوع رفتار نیز، به ویژه از سوی افرادی که به دلایل غیر متعارف دارای ناهنجاری­ های رفتاری هستند، به عنوان یک روال عادی به رسمیت شناخته شده است.

مشکل دیگر کاربران حمل و نقل، که آن هم به قانون‌ گریزی و تخلف، نه از نوع ترافیکی، مرتبط است ولی تاثیر مستقیم آن روی حمل و نقل و ترافیک، به ویژه در حوزه ایمنی گذاشته می­ شود، سرقت روزافزون و گسترده تجهیزات و ملزومات زیرساخت ­های ترافیکی است. در برخی مناطق شهری که نظارت پلیس انتظامی بر آنها کمتر صورت می­ گیرد و یا از تردد کمتری برخودارند، سرقت موانع بازدارنده ترافیکی، حفاظ ­های ایمنی، تابلوها و علایم و حتی پیچ و مهره ­ها و اجزای پل­ ها یکی از معضلات بزرگی است که شهرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی تهران با آن روبرو هستند.

نبود هریک از این اجزا در سیستم حمل و نقل، منجر به بروز خطرهای بزرگی برای کاربران آن، شامل خودرو و عابر پیاده و موتورسیکلت می­ شود. متاسفانه، حجم سرقت صورت گرفته، به ویژه در بزرگراه ­ها در مناطق جنوبی تهران تا حدی است که فاصله بود و نبود یک حفاظ ایمنی یا بازدارنده به چند ساعت نیز نمی ­رسد.

از مشکلات دیگری که در سیستم حمل و نقل تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور به تبعیت از تهران صورت می­ گیرد، ایفای نقش موانع فیزیکی و بازدارنده ­ها به عنوان جایگزینی برای اجرای قانون است که به دلیل حجم گسترده آنها، شکل ظاهری شهر را نیز تا حد آشکاری با سایر شهرهای دنیا متفاوت کرده است. میزان استفاده از موانع فیزیکی برای ضمانت اجرایی ورود ممنوع، تردد موتورسیکلت ممنوع، تردد عرضی عابر ممنوع، جداسازی خطوط ویژه اتوبوسرانی یا اتوبوس تندرو و مشابه آن آنقدر زیاد است که به تدریج ذهنیت شهروندان نیز متناسب با آن تغییر کرده و تنها به شرط وجود مانع فیزیکی حاضر به تغییر رفتار خود و تبعیت از قانون هستند و در برخی موارد حتی به وجود موانع اعتراض دارند.

علاوه بر پیامدهای منفی چنین موانعی برای مدیریت بحران و نیز برای تردد توان‌یابان و یا خودروهای امدادی، این رویکرد، پیامدهای منفی اساسی دیگری دارد که مهم­ترین آن تشویق شهروندان به قانون‌گریزی و دادن مجوز ضمنی عدم رعایت قانون در صورت نبود موانع است و در شکل­ گیری این رفتار به عنوان یک رفتار عادی در آنها کاملا موثر بوده است. از سوی دیگر، وجود چنین موانعی به نوعی توهین به شخصیت و هویت شهروندان قانون­مدار است و چون چنین سبکی در کل شهر رواج پیدا کرده، مصادیق فرضی آن شامل آنها نیز می­ شود، در حالی که آن گروه از شهروندان، بدون وجود موانع فیزیکی نیز کاملا به قانون پایبند بوده و تابعیت از قانون را رعایت حقوق شهروندی و وظیفه می­ دانند.

برخی مسئولان شهری و مدیران ترافیکی در شهرداری یا پلیس راهنمایی و رانندگی، وجود چنین موانعی را برای ایجاد نظم و ایمنی ترافیک ضروری می­ دانند و کمبود فناوری­ های نوین و منابع انسانی و مالی در مدیریت و  کنترل ترافیک را دلیلی موجه برای استفاده از این راهکار می ­دانند. این دلیل کاملا بجاست ولی باز هم توجیه‌کننده ایجاد شهری پر از مانع فیزیکی و فنس و حصار فلزی مانند زندان نیست. به عبارتی، باید ریشه عدم اجرای قوانین و عدم تابعیت کاربران به قانون را به خوبی شناخت و مشکل را از ریشه حل کرد.

در یک گروه‌بندی منصفانه می‌توان ریشه‌ های مشکلات ترافیکی شهرهای ایران را در بخش‌های زیر خلاصه کرد:

• نارسایی‌های قوانین موجود
• کمبود منابع، ابزارها و فناوری‌های نظارتی موجود و مورد استفاده در مدیریت و کنترل ترافیک
• عدم تناسب منابع مالی، امکانات و نیروی انسانی پلیس راهنمایی و رانندگی با سطح مورد نیاز برای اجرای مستمر و همه‌جانبه و بی‌اغماض قوانین و مقررات
• نبود سیاست‌های تنبیهی و تشویقی متناسب با اثرات منفی و مخرب تخلفات رانندگی و عدم اجرای قوانین
• نادیده گرفتن نقش موثر و مهم آموزش شهروندی در پایبندی به قوانین و مقررات و قانونمداری شهروندان
• عدم ایفای نقش رسانه مهم و تاثیرگذار ملی در آموزش شهروندی و قانونمداری در حوزه حمل و نقل
• عدم کفایت اعتماد بین مسئولان و شهروندان به عنوان سرمایه اجتماعی
• نبود هماهنگی و هدفمندی و یکپارچگی کافی درون‌ بخشی و برون‌ بخشی در حوزه حمل و نقل بین دستگاه‌ های ذیربط به ویژه شهرداری‌ ها، پلیس راهنمایی و رانندگی، دولت و مجلس به عنوان قوه مقننه
• مشکلات اقتصادی کشور

البته در مقیاسی کلان‌تر، ریشه بخش بزرگی از همه معضلات یاد شده را می‌ توان مشکلات اقتصادی و پایین بودن سرمایه اجتماعی دانست. بدیهی است با وجود توان تخصصی و علمی کشور در حوزه حمل و نقل و به روز بودن دانش فنی در این حوزه، در صورتی که عزمی جدی برای برطرف کردن معضل بزرگ تحلفات و تصادفات و پیشگیری از هدررفت هزاران میلیارد منابع مالی و از دست رفتن جان‌ های بی‌ نهایت ارزشمند شهروندان وجود داشته باشد، می‌ توان برای هر یک از موارد یاد شده تدابیر مناسب را یافت و به کار بست و اگر نه در کوتاه مدت، در یک افق زمانی مناسب، به چشم‌ اندازی شایسته کشور عزیز ایران و شهروندان ایرانی دست یافت.

* کارشناس حمل و نقل