◄ جایگاه بی مانند مجمع مصلحت نظام در رفع مشکلات اقتصادی با اصلاح نظام مالیاتی

دفاع مقدس یکی از عقلانی‌ترین حوادث ملّت ایران بود. بعضی‌ها با استناد به یک خطایی که در یک بخشی انجام گرفته یا یک جمعی انجام داده‌اند، مجموعه‌ دفاع مقدس را به بی‌تدبیری متّهم می‌کنند؛ ابدا این جور نیست؛ دفاع مقدس از اول تا آخر مدبّرانه و عقلائی بود. حتی قبول قطعنامه هم در پایان کار، در آن شرایط که امام از آن تعبیر کردند به نوشیدن جام زهر، این هم مدبرانه بود. در آن مقطع، این کار، کار مدبرانه‌ای بود، باید انجام می‌گرفت. اگر مدبرانه نبود، اگر عاقلانه نبود، امام انجام نمی‌ داد.

این فرازی از فرمایشات مقام معظم رهبری در 31 شهریورماه سال 1399 در دیدار با شرکت‌کنندگان در آئین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس است که در چهلمین سالگرد حمله عراق به کشورمان مطرح کرده‌ اند (خبرگزاری تسنیم).

حجت الاسلام ابوترابی در دو نماز جمعه پیاپی سال 1400 به اولین فراز نامه 53 حضرت علی (ع) در خصوص مالیات پرداختند.

در گذشته بارها شنیده ایم افزایش نرخ ارز به نفع صنایع کشور است و بالا رفتن قیمت محصولات خارجی به صورت طبیعی تراز بازرگانی را به نفع ما تغییر می دهد ولی ظرفیت های تولید صنایع ریلی مانند صنایع مشابه به علت عدم سفارش داخلی و خارجی (با وجود توان رقابتی بالا)، در شرایط بحرانی قرار داشته و بیش از 80 درصد ظرفیت تولید غیر فعال است.

آن چه به تدریج این تعادل پسا بحران هر مرحله افزایش نرخ ارز را برهم زده و تراز تجاری را معکوس و سهم صنایع داخلی را کاهش می دهد چرخه تورم، افزایش حقوق و کمبود درآمد دولت است که در نهایت آسیب پذیری شدید اقتصادی را با تغییر جهشی نرخ ارز در هر چند سال یک بار سبب می شود و لذا افت ارزش پول ملی از موضوعاتی است که به نظر می رسد باید به دلیل تاثیر شدید بر چند جبهه جهاد اقتصادی مورد آسیب شناسی و چاره جویی عقلایی قرار گیرد چرا که بدون آن تمامی تلاش های اقتصادی کم اثر و با وجود یارانه 100 میلیارد دلاری دشواری معیشت مردم و جرات و جسارت دشمنان انقلاب بیشتر می شود.

هرچند در اولین پرسش از تورم، پاسخ بالا بودن نقدینگی مطرح می شود ولی چنانچه در عمق این امر دقت شود یکی از ریشه های تورم در الگوی غلط نظام مالیاتی است، که رهبر معظم انقلاب (با عنوان یادگار نیک برای دولت بعد) در ارتباط تصویری با دولت دوازدهم در دوم شهریور 99 برای اصلاح آن توصیه نمودند. (از جمله کم توجهی به مالیات اشخاص حقیقی در کنار مالیات شرکت ها و مالیات حقوق) به بیان دیگر چنانچه گرانی قیمت مسکن و خودرو که ناشی از سودآوری نجومی این دو بخش است با لجام مالیات مهار نشود نه تنها سرمایه ها را به سوی خود می کشاند و مشاغل مولد را کاهش می دهد بلکه زمینه فساد را برای بخش اداری فراهم می نماید (مطالعات سال 91، کتاب نقشه راه بلوغ برای تولید ملی، نامه اسفند 91 به مجمع، آذر 99 به مجلس و ..).

در این میان با وجود مسئولیت های مهم نمایندگان مجلس و جایگاه رفیع ایشان باید پذیرفت که تعداد کارشناسان و خبرگان اندک و مشکلات فراوان و درگیری گسترده با فشارهای سیاسی و اجتماعی و باندهای قدرت، ورود و ریشه یابی دقیق مشکلات را دشوار می نماید که تجلی آن را در افزایش قیمت خودرو، قوانین مدیریت مصرف سوخت و هدفمندی یارانه ها می توان دید.

اما مجمع تشخیص مصلحت نظام با ثبات نسبی اعضاء و جایگاه بی مانند می تواند با تنظیم سیاست های مالیاتی راه برون رفت از این بحران را هموار نماید. نتایج هفتگانه اصلاح نظام مالیاتی که به معنی افزایش درآمد دولت و کاهش وابستگی به نفت است:

1. کاهش نیاز به خلق پول (تورم) و برداشت از سفره اقشار متوسط و ضعیف، کاهش مشکلات معیشتی، فقر و ضریب جینی
2. هدایت نقدینگی به سوی تولید (صنعت، کشاورزی) و افزایش اشتغال و نوآوری، کاهش فرار مغزها، ازدواج و فرزندآوری  
3. کاهش قیمت تمام شده و انطباق محصولات داخلی با استانداردهای جهانی و افزایش امکان صادرات (صنعت خودرو ...)
4. کاهش قیمت خرید و اجاره مسکن و کاهش سوداگری و دلالی در این عرصه، کاهش قیمت فضاهای تجاری و صنعتی
5. رونق حمل و نقل همگانی و کاهش مصرف داخلی و قاچاق سوخت، کاهش آلودگی هوای شهرها و تصادفات جاده ای
6. کاهش زمینه های فساد، رشوه، اختلاس، امضاهای طلایی، سهولت راه اندازی کسب و کار جدید و ...
7. تقویت بورس و سرمایه گذاری داخلی و کاهش فرار سرمایه و کاهش نمره ریسک کشور و فشارهای خارجی

* کارشناس حمل و نقل