◄ دعاوی مربوط به محیط زیست دریایی

پاسخ قانون دریایی ایران سال ها به مسائل محیط زیست دریایی سکوت بود. در الحاقات سال 1391 تنها یک ماده به قانون اضافه شد که عنوان آن وظیفه فرمانده در حفاظت از محیط زیست است.

ماده 85 مکرر 2 فرمانده را ملزم کرده که طبق مقررات داخلی و معاهدات بین المللی که ایران به آنها ملحق شده اقدامات لازم را برای پیشگیری، کاهش و رفع آلودگی ناشی از کشتی تحت تصدی خود به عمل آورد.

در همین راستا باید به محض آنکه نشت یا ریزش مواد آلود کننده را از کشتی خود متوجه شود بدون هیچ گونه تاخیر مراتب را به مقامات صلاحیت دار نزدیکترین بندر ساحلی، کشور صاحب پرچم و مالک کشتی اطلاع دهد. همین وظیفه در موردی که هرگونه آلودگی را در آبراه ها و مناطق دریایی مشاهده کند هم وجود دارد.

علاوه بر اینها تنها جایی که ممکن است عمل فرمانده در ایجاد آلودگی محیط زیستی آن هم در حد ضرورت و با رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی توجیه پذیر باشد، جایی است که نجات جان افراد در میان است. به هر حال در این ماده ضمانت اجرای خاصی هم برای این تکالیف در نظر گرفته نشده است.

بالاتر از همه قوانین اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حافظت محیط زیست را وظیفه عمومی تلقی کرده و فعالیت های اقتصادی و مانند آن که موجب آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن شود را ممنوع دانسته است.

قانون دیگری که می تواند مد نظر وکلا و قضات در پرونده های محیط زیست دریایی قرار گیرد، قانون مناطق دریایی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372 است. بند ز ماده 6 این قانون هرگونه آلودگی محیط زیستی دریایی بر خلاف مقررات ایران را موجب آن می داند که عبور شناور خارجی در دریای سرزمینی (12 مایل از خط مبدأ) بی ضرر تلقی نشده و مشمول مقررات جزایی و مدنی ایران باشد.

طبق ماده 13 یکی از اهداف ایجاد منطقه نظارت (با حد خارجی 24 مایل دریایی از خط مبدأ) در مجاورت دریای سرزمینی پیشگیری از نقض قوانین و مقررات زیست محیطی است.  در ادامه ماده 14 قانون صلاحیت دولت ایران در منطقه انحصاری و اقتصادی (ماورای دریای سرزمینی) را بر شمرده که از آن جمله در جزو 3 بند ب این ماده وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب در حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی عنوان شده است.

ماده 20 هم اضافه کرده که دولت ایران حق تعقیب فوری متخلفان از مقررات مربوط به آب های داخلی، دریایی سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را چه در مناطق مزبور و چه در دریای آزاد خواهد داشت.

ماده 18 قانون هم حق دولت را به انجام سایر اقدامات لازم برای حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی و استفاده مطلوب از منابع جاندار و سایر ذخایر منطقه ای محفوظ دانسته است.   

قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389 که به نسبت قانون جدیدتری است، در تعارض با نام خود به روایت ماده 2 این قانون خلیج فارس و دریای عمان را هم تحت پوشش قرار داده است.

این قانون علاوه بر آنکه تکالیف متعددی را بر عهده ارگان های دولتی از جمله سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر ایجاد تأسیسات لازم برای دریافت آب توازن کشتی ها و فضولات نفتی (ماده 5)، بازرسی شناورها و ممانعت از فعالیت در صورت وجود عیب و نقص (ماده 7)، جلوگیری از ورود نفتکش های غیر استاندارد (ماده 8)، اقدامات لازم جهت مقابله با آلودگی (ماده 9) و سازمان محیط زیست جهت تهیه استانداردهای زیست محیطی (ماده 5) گذاشته، در ماده 12 به این دو سازمان و نیز سازمان شیلات ایران اجازه داده که برخی از مأمورانشان آموزش های مخصوص ضابطان دادگستری را طی کرده و صلاحیت کشف جرایم موضوع این قانون و تعقیب متهمان را داشته باشند.

حتی ماموران این سازمان ها در صورت تعلل در انجام وظایف خود به مجازات انضباطی و جزای نقدی هم محکوم خواهند شد.

از سوی دیگر مالکان کشتی ها نیز در جهت حفظ محیط زیست  به موجب قانون یاد شده وظایفی دارند از جمله لزوم اخذ بیمه خسارات احتمالی ناشی از آلودگی آبها به مواد نفتی (یا تعهدنامه مالی جهت جبران خسارت احتمالی) و اطلاع رسانی بروز آلودگی به مقامات صلاحیت داری که در قانون نام برده شده اند.

مهمتر از همه این که مالکان و بهره برداران کشتی وفق ماه 17 برای جبران خسارات ناشی از آلودگی و خسارات و هزینه های محدود کردن آثار آلودگی و رفع آن مسئولیت تضامنی دارند.  

وفق ماده 11 و 18 قانون یاد شده رسیدگی به دعاوی مربوط به جبران خسارات وارده به منابع و محیط زیست دریایی با درخواست مدعی العموم یا حسب مورد یکی از سازمان های بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران آغاز خواهد شد. در صورت آغاز دادرسی توسط هر یک از این ارگان ها، بقیه نهادها نیز مکلف به همکاری در تهیه دلایل و قرائن لازم برای دادرسی هستند.

سازمان های یاد شده با مجوز ماده 19 در دعاوی بین المللی محیط زیستی هم بسته به موضوع نماینده دولت ایران خواهند بود. نیروهای نظامی و انتظامی هم بنابر صلاحیت ذاتی خود اجازه متوقف نمودن شناورها و جلب و بازداشت متهمان ایجاد آلودگی را دارا هستند.

در این قانون در مواد مختلف به جرائم و یا تخلفات مربوطه پرداخته از جمله تعیین مجازات برای آلوده کردن عمدی آب های موضوع این قانون در ماده 9 و وضع جزای نقدی برای عدم اطلاع بروز آلودگی به مقامات بندری و مقامات محلی سازمان های محیط زیست و شیلات ایران وفق ماده 10. جریمه های نقدی موضوع این قانون وفق ماده 21 هر سه سال به روز خواهند شد.

علاوه بر آن خسارات ناشی از آلودگی وفق عمومیات قانون مسئولیت مدنی نیز قابل مطالبه خواهد بود. البته تکلیف قوه قضائیه به ایجاد محاکم تخصصی جهت رسیدگی به دعاوی دریایی در هر یک از استان های ساحلی که در ماده 23 این قانون ذکر شده تاکنون بی سرانجام باقی مانده است اما جهت نمونه می توان به یک نمونه از آرای مربوط به آلودگی محیط زیست که البته قبل از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده اشاره نمود.

در پرونده مهمی که به استناد همین قوانین رای صادر شده، سازمان بنادر و کشتیرانی {سازمان بنادر و دریانوردی}، سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت جهاد سازندگی {وزارت جهاد کشاورزی} (سازمان شیلات ایران) دعوایی را علیه شرکت سهامی کشتیرانی شمال روسیه ثبت شده در بندر آرخانگلسک فدراسیون روسیه و مالک کشتی الف مطرح و خواسته های مطالبه خسارت وارده بر آبزیان دریایی و محیط زیست دریایی، مطالبه حق الزحمه شناور سازی کشتی، خارج سازی و انتقال کانتینرهای مغروق و خسارات دادرسی را مطالبه نموده اند.

خلاصه پرونده از این قرار است که خواهان مدعی است کشتی الف با پرچم کشور فدراتیو روسیه حامل تعدادی کانتینر مواد شیمیایی از مبدا کشور پرتغال به مقصد کشور عربستان سعودی بوده که در 30 مایلی آب های جنوب جزیره لاوان در منطقه تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر اثر انفجار یکی از کانتینرها و ایجاد حریق در عمق 77 متری دریا غرق می شود و چون کانتینرها حاوی مواد شیمیایی بوده موجب تغییر اکولوژی طبیعی آب و مسموم نمودن آبزیان و از بین رفتن میزان مهمی از منابع شیلاتی در منطقه شده است.

به جهت کاهش خسارات مزبور، سازمان بنادر با تحمل هزینه های زیاد کانتینرهای شناور را جمع آوری و به خشکی منتقل نموده است و حال خواهان ها تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارات وارده را دارند. وکیل خوانده پاسخ داده که محوملات شیمیایی آثار تخریبی نداشته و مبنای نظریه کارشناسی را مخدوش می داند.

دادگاه نظر به اولا مضر بودن مواد کانتینرها حسب گزارش RAMP سارمان منطقه ای حفاظت از محیط زیست خلیج فارس ثانیا خطرناک اعلام شدن مواد کانتینرها توسط سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) ثالثا شواهد حاکی از خسارت به محیط زیست آبزیان از جمله نهنگ ها در شعاع 100 کیلومتر که منجر به مرگ و میر و ناقص شدن آنها شده رابعا نظریه مبسوط کارشناسان خبره که حکایت از ورود خسارت به خواهان ها دارد، مستند به اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مواد 328 و 331 قانون مدنی، مواد 14 و 20 قانون مناطق دریایی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1373، مقررات قانون قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374، ماده 23 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 1372 هیأت وزیران، حکم به محکومیت خوانده به مبلغ ... ریال بابت ضرر و زیان ناشی از مرگ و میر آبزیان در حق شرکت شیلات ایران و مبلغ ... دلار بابت هزینه عملیات و جمع آوری و خارج سازی کانتینرهای مغروق و شناور در حق سازمان محیط زیست و سازمان بنادر و کشتیرانی صادر نموده است.

دادگاه تجدید نظر استان هم تجدید نظرخواهی دادباخته را مردود و النهایه رأی قطعی شده است.

 * وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق دریایی