◄ فرصتی برای تامل و تعمق بیشتر در ردیف های جدول جرایم رانندگی

در تعاقب رسانه ای شدن موضوع افزایش مبالغ جرایم رانندگی و مصاحبه های متعدد مسئولان در زمینه ضرورت و اهمیت افزایش مبالغ مربوط به جرایم رانندگی، در نهایت هیئت وزیران با پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح جدول جرایم رانندگی موافقت و جدول جرایم جدید را از طریق مصوبه شماره 44450/ت61032هـ مورخ 13/03/1403 ابلاغ نمود.

چندی نگذشت که رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا اعلام کرد که اجرای مصوبه فوق به زمان دیگری موکول شده است. دلیل به تعویق افتادن زمان اجرای مصوبه جدید هر چه که باشد، یک فرصت طلایی را برای بازبینی آن فراهم آورده است. واقعیت آن است که جدول جرایم رانندگی بر خلاف عنوان آن مرتبط با تخلفات رانندگی و ایمنی تردد نیست.

مواردی در جدول گنجانده شده است که روح حاکم بر وظیفه اصلی آن را با چالش مواجه کرده و کاربران را نسبت به آن به شک و تردید انداخته است. موارد زیر بخش هایی از چنین چالش هایی است که ضرورت دارد هنگام انجام اصلاحات مورد توجه قرار گیرند.
سوال اول آن است که آیا واقعا تخلفات ترافیکی ( رانندگی ) در ایران تا حدی متفاوت است که می توان آنها را به 174 ردیف طبقه بندی نمود؟ برای دستیابی به پاسخ، ساده ترین روش آن است که ردیف های تخلفات رانندگی را در چند کشور دیگر بررسی کنید.

به عنوان مثال تعداد ردیف های جرایم رانندگی در کشور پیشرفته ای مانند کره جنوبی 55 مورد است و در انگلستان از 80 مورد بالغ نمی شود و این در حالی است که طیفی از تخلفات مربوط به میزان ریسک و خطر آنها دارای کدهای جداگانه هستند و در بعضی از کشورها نیز مرتبه تکرار تخلف در تعیین میزان جریمه از اهمیت برخوردار است.

با فرض آن که کشورهای یاد شده فاصله قابل توجهی با ایران دارند، با مختصری جستجوی بیشتر در خواهید یافت که تعداد ردیف های تخلفات رانندگی در عربستان سعودی، 105 مورد و در کشور همسایه ترکیه حدود 30 مورد است. تفاوت قابل ملاحظه در تعداد ردیف های جدول جرایم رانندگی از این واقعیت پرده برمی دارد که تعدادی از ردیف های جدول جرایم رانندگی اساسا تخلف ترافیکی نیستند.

از جمله این موارد می توان به ردیف های21، 37، 54، 60، 61 و موارد متعدد دیگری اشاره کرد. دلیل آن که چرا چنین مواردی در جدول جرایم رانندگی اضافه شده اند، موضوع این بحث نیست اما واقعیت چنان است که کاربران (رانندگان) نمی توانند چنین مواردی را در زمره تخلفات رانندگی باور کنند و نسبت به رعایت آنها اهتمام ورزند.

چند نمونه مثال در این بخش به شرح زیر ارایه شده است:
الف: در ردیف 21 عبور از روی لوله آتش نشانی در راه ها به عنوان تخلف پیش بینی شده است. اصول اولیه امداد و نجات تاکید دارد هنگام انجام عملیات امدادی باید محوطه انجام عملیات کاملا ایمن باشد تا حدی که در صورت ضرورت از تردد وسایل نقلیه جلوگیری به عمل آید و این وظیفه به عهده نهاد امدادگر واگذار شده است.

اگر منظور از محتوای ردیف 21 جدول تخلفات رانندگی عدم توجه راننده به موضوع ایمن سازی مقطعی مسیر است که علی الاصول باید عبارتی جامع تر در نظر گرفته شود و اگر قرار است صرفا لوله آب آتش نشانی در راه قرار گیرد که در این شرایط ایمن سازی صورت نگرفته و چرا باید برای عبور راننده ای که مجبور به توقف نشده است، برای عبور از روی لوله آب مجازات در نظر گرفته شود؟
ب: طیف گسترده ای از ردیف های جدول جرایم نمی توانند به عنوان تخلف ترافیکی مورد رسیدگی قرار گیرند. به عنوان مثال، ردیف های 54 ( نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی )، 60 ( عدم استفاده از تاکسی متر ) و 61 (خروج تاکسی از محدوده تعیین شده) تخلفات صنفی هستند که ضرورت دارد گزارشی از طرف پلیس یا حتی شهروندان به نهاد مسئول ارایه و نهاد مسئول صنفی نسبت به موضوع رسیدگی نماید. راننده ای که بدون مجوز فعالیت رانندگی وسیله نقلیه عمومی رانندگی کرده، راننده ای که از تاکسی متر استفاده نکرده، راننده ای که از محدوده تعیین شده با تاکسی خارج شده است، نه در تردد دیگر خودروها اختلال ایجاد کرده و نه ایمنی حمل ونقل را با مخاطره مواجه کرده اند، بلکه تخلفی صنفی انجام داده اند که باید در ساز و کار صنفی مختص به خود مورد رسیدگی قرار گیرند.

نمونه های زیادی از این موارد در جدول جرایم وجود دارد که به عنوان مثال می توان به ردیف 73 استنکاف از قبول مسافر و نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی نیز اشاره نمود. گروه دیگری از تخلفات حتی موضوعیت صنفی هم ندارند چه برسد به تخلفات ترافیکی! به عنوان مثال در ردیف 101 عدم تعویض پلاک وسیله نقلیه در زمان نقل و انتقال به عنوان تخلف محسوب شده و مشخص نیست تاثیر عدم تعویض پلاک در ترافیک و ایمنی تردد به چه نحوی ارزیابی شده و در جدول جرایم ترافیکی لحاظ شده است.

سوال دوم آن است که جدول جرایم رانندگی تا چه اندازه با اصول حقوقی موضوعه در ایران سازکاری دارند؟ ذکر دو مورد می تواند در این خصوص به تصمیم گیران کمک کند که نشان می دهد ضرورت بازنگری در محتوای جدول جرایم، بیشتر از اصلاح مبالغ جرایم است.
الف: در ردیف 88 برای مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورت وضعیت یا بارنامه صادره مبلغ 500 هزار تومان جریمه در نظر گرفته شده است. مختصری اطلاعات در نظام حمل ونقل عمومی کشور تببین می کند که صورت وضعیت و بارنامه توسط شرکت حمل و نقل مسافر یا کالای برون شهری صادر می شود نه توسط راننده یا مالک وسیله نقلیه.

شرکت حمل و نقل موظف بوده است در هنگام صدور اسناد دقت و مراقبت کافی را به خرج دهد بنابراین موضوع تخلف شرکت حمل ونقل در خصوص صدور اسناد غیرواقعی (عدم تطبیق مسافر یا کالا با اسناد صادره) به راننده یا مالک وسیله نقلیه مرتبط نمی شود.

همچنین در ردیف های 117 و 118 عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط سرنشین به عنوان ردیف های تخلف محسوب شده اند و در صورت مشاهده، راننده و یا پلاک (در واقع مالک خودرو) جریمه می شود. همه حقوقدانان بر این باورند که طبق موازین حقوقی (اصل شخصی بودن جرم و مجازات)، نمی توان فردی را به دلیل جرم یا تخلف دیگری مجازات نمود.

در واقعیت می توان دریافت که پلیس توان یا ساز و کار کافی را برای برخورد با سرنشین متخلف نداشته و ندارد و متاسفانه نظام تدوین و تصویب مقررات نیز اجازه داده است که پلیس، مالک خودرو را به جای متخلف مجازات نماید.

نکته جالب تر آن است که بدانیم در بسیاری از کشورهای دیگر عدم استفاده از کمربند ایمنی، جریمه ای در پی ندارد بلکه بستن کمربند ایمنی به حدی در اذهان عمومی شکل گرفته است که چنین تصوری که سرنشین بدون بستن کمربند ایمنی در خودرو نشسته باشد، دور از ذهن است چه برسد به آن که راننده یا مالک را به جای سرنشین مجازات نمایند.
ب: در ردیف های 166 و 167 در خصوص عدم واریز عوارض آزادراهی و عوارض سالیانه شهرداری به عنوان تخلفات ترافیکی محسوب شده و در جدول جرایم رانندگی دارای کدهای مختص به خود می باشند. این که مالک خودرویی که از روبروی دوربین های پلاک خوان عبور کرده و سپس در منزل خود عوارض آزادراهی را پرداخت نکرده است، چقدر می تواند در ترافیک و ایمنی اخلال ایجاد کند، از منظر تخصصی ترافیکی قابل تأمل است اما از منظر حقوقی زمانی که قرار است هنگام نقل و انتقال خودرو یا موارد دیگری نظیر دریافت برخی از خدمات خودرویی، عوارض آزادراهی منتسب به مالک (پلاک) تسویه گردد، آیا در نظر گرفتن جریمه جداگانه، مجازات مضاعف برای یک تخلف یا جرم محسوب نمی گردد؟ بدیهی است با واریز مبالغ عوارض آزادراهی یا شهرداری، حساب مالک تسویه شده و جریمه مضاعف بلاموضوع خواهد بود و نظام اجرایی نیز مجاز به اعمال مجازات تکمیلی نیست.
سئوال سوم آن است که آیا می توان به بازدارنده بودن جدول جرایم امید داشت؟ پاسخ به این سوال نیازمند درک صحیح و دقیق از مبانی نظارت بر رفتارهای ترافیکی است. در اسناد حرفه ای ایمنی حمل و نقل و ترافیک چنین ذکر شده است که نظارت باید دارای سه رکن، خصوصیت یا ویژگی اساسی باشد:اولا نظارت باید کاملا تصادفی و غیرقابل پیش بینی باشد به این مفهوم که راننده در تمام طول مسیر، خود را تحت نظارت ترافیکی حس نماید.

این که تعدادی از رانندگان با به خطر انداختن جان دیگران در راه های کشور اقدام به انجام حرکات مخاطره آمیز می زنند و ترسی نیز از نظام نظارت بر ترافیک ندارند، نشان دهنده آن است که کنترل بر رفتار رانندگان تصادفی نیست و رانندگان تقریبا می دانند در چه زمان ها و مکان هایی امکان حضور پلیس وجود دارد و در چه زمان ها و مکان هایی می توان تخلف را انجام داد.

ثانیا در صورت تشخیص تخلف رانندگی، راننده (نه الزاما مالک) باید مجازات شود و این مجازات با قطعیت اجرا شود. خصوصیت سوم در نظام کارآمدی روش های نظارت ترافیکی، بازدارندگی مجازات است که فرض بر این است راننده ای که مرتکب تخلف ترافیکی شده است، به نحوی مجازات شود که امکان و احتمال رخداد مجدد تخلف به حداقل برسد. در جدول جرایم رانندگی اخیرالتصویب، جریمه رانندگی برای راننده ای که 50 کیلومتر بیش از سرعت مجاز اقدام به حرکت با سرعت غیرمجاز نموده، با فرض در نظر گرفتن نمره منفی، 500 هزار تومان در نظر گرفته شده که در محورهای روستایی به 250 هزار تومان تقلیل یافته است.

تصور این که راننده ای در یک آزادراه برون شهری با سرعتی بیش از 170 کیلومتر در ساعت در حال رانندگی است و عملا به یک بمب تبدیل شده، دشوار است تا چه رسد به آن که در نهایت جریمه آن معادل یک پیتزای دو نفره معمولی خواهد بود. نکته قابل توجه آن است که تدوین کنندگان پیش نویس مصوبه، جریمه چنین سرعتی را در راه های روستایی متفاوت و تا نصف تقلیل داده اند که مشخص نیست بر اساس چه معیار ترافیکی بوده است. خودرویی که با سرعتی بیش از 50 کیلومتر در ساعت در یک راه روستایی با سرعت طرح 70 کیلومتر در ساعت تردد می کند، به مراتب خطرناکتر از خودرویی است که با همین میزان سرعت غیرمجاز در یک آزادراه با سرعت طرح 120 کیلومتر حرکت می کند.
نکته قابل توجه دیگر در نظام نظارت بر ترافیک و نحوه اعمال مجازات مرتبط با آن چنین است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، ماموران پلیس ترافیک صرفا تشخیص دهندگان تخلفات هستند و نظام قضایی است که در خصوص نحوه و میزان اعمال مجازات اتخاذ تصمیم می کند. همواره بر این نکته اعتقاد داشته و دارم که جاده، هنگام توقف یک خودرو به دلیل ارتکاب تخلف ترافیکی و شرایط روحی و روانی راننده و احتمالا ماموران اعمال قانون، محیط مناسبی برای تصمیم گیری در خصوص نحوه اعمال مجازات نیست. تخلف باید از طریق پلیس و در قالب یک گزارش مستند و ساختار یافته به نظام قضایی یا شبه قضایی منعکس گردد تا کاربری که به هر دلیل مرتکب تخلف شده است، خود را روبروی نظام قضایی و در معرض قضاوت افرادی مستقل حس نماید و در این صورت است که مجازات بازدارنده خواهد بود.
باید دقت داشت که جبران عدم به کارگیری روش های کارآمد و موثر در نظام نظارت بر ترافیک و رفتار رانندگان را نمی توان با تعریف جرایم مختلف و افزایش مبالغ جریمه ای پوشش داد. ضمن آن که تعریف موارد غیرترافیکی خود منجر به ناکارآمدی مضاعف شده و در دور باطلی قرار می گیرد که روز به روز تشدید شده و ایمنی حمل ونقل بیشتر در معرض مخاطره قرار می گیرد.

به صورت خلاصه ضرورت آن وجود دارد که در بازنگری جدول جرایم به چند نکته اساسی توجه شود: اولا جدول جرایم رانندگی باید صرفا مرتبط با فعالیت رانندگی و حفظ ایمنی تردد در معابر عمومی باشد. باور به تعریف صحیح و دقیق جریمه از منظر کاربر (راننده، سرنشین، عابر، موتورسوار و . . . ) نیمی از راه حرکت در مسیر ارتقای ایمنی حمل ونقل است. کاربری که مبانی جریمه را در تعلق آن به رانندگی در استفاده از معابر عمومی باور نداشته باشد، موارد دیگر منطبق با ایمنی و ترافیک را نیز رعایت نمی کند.

ثانیا موازین و اصول حقوقی باید به عنوان مبنای اصلاحات صورت گرفته در جدول جرایم باشند. نمی توان افراد را به دلیل تخلف دیگری مجازات نمود و نیز نمی توان برای یک تخلف مجازات چندگانه پیش بینی کرد. ثالثا مسئولان حمل و نقل و ترافیک و سیستم نظارت بر رفتار رانندگان باید تمرکز خود را بیشتر بر حضور موثر و کارآمدی روش های نظارتی خود معطوف نماید تا این که مبالغ جرایم را به هر نحوی افزایش دهند. افزایش مبالغ جرایم رانندگی و تعریف موارد غیرمرتبط با رانندگی و تردد در جدول، راه حل کاهش درازمدت تخلفات رانندگی نیست و پس از مدتی به روندی معمولی در ذهن و در نهایت دخل و خرج مردم تبدیل خواهد شد و هیچ ثمره ای در ارتقای ایمنی حمل ونقل نخواهد داشت. بنابراین اعمال تغییرات اساسی در شیوه های نظارتی و اقدامات در تعاقب آناست که باید در این مقوله مورد تأمل قرار گیرند.

* متخصص حمل ونقل و ترافیک