◄ آسیب‌ شناسی قانون مدیریت سوخت

رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس دوازدهم که هدف قانونگذاری را پیشرفت کشور و خدمت به مردم عنوان نمودند: قانون، ریل گذاری است، ایجاد نقشه راه است برای حرکت قوای اجرائی کشور؛ (14030431) و برخی ویژگی های قانون خوب را چنین بیان فرمودند: 1- مبتنی بر کارشناسی باشد 2- تاویل ناپذیر باشد 3- با توجه به  ظرفیت کشور قابل اجرا باشد 4- منطبق با اسناد بالادستی باشد 5- سبب تراکم قوانین نشود و از ارائه طرح های قانونی زیاد پرهیز شود 6- تسریع هنگام درخواست فوری دولت و نهایتا به سیاست های کلی تقنین (مهر 98) اشاره و تاکید نمودند مجلس برای این سیاست ها قانون بگذارد. 

• سیاستهای کلی نظام قانونگذاری که در 6 مهر 1398 از سوی رهبر انقلاب در 17 بند ابلاغ گردید: بطور خلاصه در سه اصل‍ زیر:

1. توجه به مبانی شرع، قانون اساسی و اسناد بالادستی، سیاستهای کلی نظام، شفافیت، مبتنی برنیازهای واقعی و قوانین آزمایشی
2. قابل اجرابودن قانون و قابلیت سنجش، جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی نفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی وصنفی
3. عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و پرهیز از استثناهای قانونی

• با الهام از اصول سیاست خارجی حکمت، عزت و مصلحت که در پایان دهه 60  از سوی رهبر انقلاب مطرح شد، سه محور فوق در سیاستهای کلی قانونگذاری را میتوان در سه کلمه خلاصه نمود: حکمت، استطاعت و قسط که با تذکرات اخیر رهبری به نمایندگان مجلس دوازدهم نیز انطباق دارد، بخاطرسپاری این اصول ساده که منطبق با مبانی علمی و منطقی است و مبتنی بر ویژگی چرخه بلوغ (کتاب نقشه راه بلوغ، 1386)، در وضع قوانین جدید و بازنگری قوانین موجود نقش بسزایی خواهد داشت.    

• رعایت قسط (عدالت بی تبعیض)، سبب تشخیص سریع کاستی های قوانین دربرابر (قانون دانانِِ قانون شکن) میشود (تین 277101).

• با بررسی و آسیب شناسی قانون مدیریت سوخت و ماده 12 قانون حمایت از تولیدرقابت پذیر در بخش ریلی میتوان به ریشه های مشترک عدم تحقق آنها پی برد (تحلیل قوتها وضعفها در کتاب فوق، در کنار تحلیل توفیقات بزرگ صنایع نیروگاهی، نظامی ...).

• کتاب مذکور برای کاهش آثار نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت مشترک (دو قانون خوب ولی ناکارآمد مدیریت سوخت مصوب 1386 و ماده 12 مصوب 1394)، پس از تحلیل، این رویکرد را پیشنهاد مینماید: تصمیم شایسته، اقدام بایسته و بهبود پیوسته.
• قانون مدیریت سوخت و قانون حمایت از تولید رقابت پذیر (ماده 12) هردو اهداف ملی بزرگی را دنبال می نمایند که آن هم افزایش تولید نفت و گاز و کاهش مصرف سوخت و شدت انرژی است که اکنون رویکردی الزامی برای کشور بوده و سال هاست که از مطالبات اصلی رهبر معظم انقلاب از دولتها و نمایندگان میباشد اما روش اجرا و نقشه راه برای این اهداف صحیح نبوده است.
• تصمیم شایسته بر بررسی همه گزینه های ممکن تاکید دارد و تغییر الگوی اقتصاد حمل ونقل و ایجاد گزینه تملک ارزان و بهره برداری گران یکی از مهمترین راهکارهای این ابرچالش اسراف در مصرف انرژی است. مفهوم این گزینه اینست که در کنار روش قیمت خودرو زیاد که چند برابر کشورهای همسایه است و سوخت ارزان، گزینه خودرو ارزان و سوخت گران را هم جهت انتخاب برای مردم فراهم کنیم که با این ترتیب بسیار از مشکلات اقتصادی بخش حمل ونقل بویژه ریلی هم برطرف خواهد شد.       

• در بخش اقدام بایسته که مبتنی بر توانایی ها در ابعاد مالی، امکانات، مدیریت ... است، میتوان بزرگ شدن بیش ازحد هردو قانون (شاید برای افزایش منابع وزارت نفت) و عدم انطباق با ساختار مدیریتی و برنامه ریزی را متذکر شد که سبب ناتوانی مدیریت در برنامه ریزی آن میگردد، صحبت از سالانه 100 میلیارد دلار بسیار فریبنده و سبب پایین آمدن دقت و تمرکز مدیران ... میگردد.
• بهبود پیوسته نیز بر ضرورت پیش بینی شرایط، روش و زمان اصلاح قوانین مذکور و اجرای مرحله پایلوت تاکید دارد که مورد توجه نبوده است و نه قانون مدیریت سوخت و نه (ماده 12) قانون رفع موانع تولید پایلوت نداشته و آسیب شناسی هم نشدند. 
• از نگاه اصول حکمت، استطاعت و قسط میتوان به کارشناسی ضعیف قانون، عدم بررسی تجربیات جهانی و عدم توجه به توانایی تامین مالی و ضعف اجرایی وزارت راه، راه آهن ... در تحقق این اهداف اشاره نمود که با غفلت از عدالت بدون تبعیض در ارزیابی ترک فعل مدیران، وزرا و نمایندگان در آسیب شناسی قانون مدیریت سوخت (اهداف سهم بارومسافر) وخامت کار بیشتر می گردد.      
• فایل پیوست را از اینجا دریافت کنید.