◄ پیشنهاد بنزینی به دولت جدید/ یارانه های سوخت کمر دولت را خم کرد

مقدمه: سخنان اخیر رئیس جمهور در انتقاد از یارانه بنزین انعکاس گسترده ای داشته. ایشان گفته که هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم. باید دید این دیدگاه مورد قبول دانشمندان هست یا خیر؟ به نظر ایشان خود این موضوع که آیا باید یارانه بدهیم یا نه محل بحث است .او پرسیده آیا علم اقتصاد و دانشمندان این موضوع را قبول می کنند؟ اقتصاددان ها و کارشناسان ما باید نسبت به این سیاست های نادرستی که اجرا می کنیم، اعتراض کنند. پول گندم، دارو، نهاده و حقوق بازنشسته را ندارم، آن وقت بنزین را دلاری ۵۰ هزار تومان می خرم و ارزان می فروشم. هر انسان دغدغه مندی این نوع سیاست را نمیپذیرد. عده ای بلافاصله بر ایشان تاخته اند که چرا باید خودرو یا موبایل خارجی را گران بخریم و چرا باید پول فیلتر شکن بدهیم و تقصیر تورم را بر عهده دولت انداخته اند که البته حرف درستی ست. دولت مسئول کسر بودجه و تورم است .البته بخشی از این اعتراضات کلمات حقی هستند که از آنها به باطل اراده میشود[i].

به دنبال این سخنان ، معاون اول و وزیر اقتصاد اعلام کردند که هنوز تصمیم نهایی در این مورد گرفته نشده و تیم اقتصادی دولت در این مورد تصمیم هیجانی و شتاب زده اتخاذ نخواهد کرد و لازم است طرح هائی ارائه شود که کمترین آسیب به قدرت خرید مردم وارد شود. در چند روز اخیر معاون اول اما با شفافیت بیشتری صحبت کرده و با رئیس همصدا شده است.

اذعان رئیس جمهور به ناتوانی در پرداخت پول گندم و دارو و نهاده و حقوق بازنشسته، هیچ تعبیری جز کسر بودجه ندارد. کسر بودجه دلیل اصلی تورم در ایران است. دخل دولت با خرجش نمی خواند. لذا باید هدف نهائی از حذف یارانه ی بنزین کاهش بخشی از کسری بودجه باشد. در عوض مردم اما انتظار دارند به ازای کاهش یارانه سوخت، کاهش تورم را بلافاصله در سفره خودشان ببینند.

این نوشته در صدد پاسخ به رئیس جمهور در مورد سکوت کارشناسان و دغدغه مندان در قبال سیاست های نادرست نیست کما اینکه بارها گفته ایم و نشنیده اند. این بار هم اگر نشنوند منتظر دولت بعدی می شویم و تکرار خواهیم کرد. جز این بلد نیستیم.

اصل بدیهی در هر جراحی اقتصادی تدریجی بودن و در عین حال پیوستگی و سماجت بر اجرای راه کار مصوب است. راه کاری که محصول خرد جمعی ست. خرد قطعا حکم می کند که بساط یارانه های همه شمول برچیده شود اما نه یک شبه.  

امروز مبلغ یارانه های همه شمول به سوخت مایع ( بنزین و گازوئیل و سوخت هواپیما ) و برق و گاز چنان فزونی گرفته که دولت در زیر بار آن کمر خم کرده. علت ناترازی در همه حامل های انرژی چیزی نیست جز یارانه همه شمول. کار دولت شده صدور نفت و میعانات و توزیع آن بصورت یارانه؛ بدون آنکه مجالی مانده باشد برای سرمایه گذاری در زیر ساخت و توسعه کشور و رسیدگی به آموزش و بهداشت و فجایع زیست محیطی و بازپرداخت بدهی صنوف مختلف از جمله گندم کاران و بازنشتگان.

در این میان نمی توان از نقش قانون تثبیت قیمت ها (مصوب اسفند ماه 1383 ) در خلق وضعیت امروز صرف نظر کرد. یک سیاست پوپولیستی که حالا بعد از دو دهه ، زخم کاری آنرا بر پیکر اقتصاد کشور حس میکنیم. مصیبت بزرگتر آنست که علی رغم مشاهده خسارت این طرز فکر ، اما این ایده هنوز هم طرفداران زیادی دارد.

در اینجا پیشنهادی به دولت ارائه می شود به عنوان اولین قدم در کاهش یارانه حامل های انرژی ( در گام اول برای سوخت مایع) به هدف یک کاهش موثر در کسر بودجه دولت و بدون آسیب به قدرت خرید قشر ضعیف. این پیشنهاد البته با ایده آلِ حذف کلیه یارانه های همه شمول فاصله دارد.  

محاسبه یارانه ها : جدول زیر مبلغ یارانه تعلق گرفته به سه حامل مایع انرژی را بر آورد کرده است.

الف) حذف یارانه سوخت جت: در نوشته ای دیگر [iii] نشان دادیم که با آزاد سازی قیمت بلیط هواپیما در ازای حذف یارانه سوخت جت، نه تنها آسمان به زمین نخواهد آمد بلکه به عدالت نزدیک تر میشویم. چرا که فقط 4 درصد از مردم از هواپیما استفاده میکنند که 2 درصد از آنها مدیران و کارکنان دولتی هستند. چه اشکال دارد که آقای رئیس جمهور و اعضای دولت و شرکت های دولتی و کارکنان آنها قیمت واقعی پرواز را بپردازند و این بار را از گرده بودجه عمومی بردارند؟  بر اساس محاسبات بالا ، سالانه از جیب 85 میلیون ایرانی ، 52 همت به سوخت جت ی یارانه داده میشود که فقط 2 درصد از مردم از منفعت آن بهره مند میشود. این مناسبات قطعاً عادلانه نیست و هیچ منطقی ندارد. پیشنهاد اول حذف یارانه سوخت جت است و آزاد سازی 52 همت.  

ب) مدیریت یارانه گازوئیل: جدول زیر تعداد خودرو های کشور به تفکیک بنزین سوز و گازوئیل سوز را نشان میدهد. خودرو های گازوئیل سوز در اقلیت هستند و با توجه به اینکه همه آنها خدمات عمومی ارائه میکنند حذف یارانه آنها میتواند به فاز های بعدی موکول شود.

پ) مدیریت یارانه بنزین

پ-1) موتور سیکلت مرکوب اقشار ضعیف است و تاکسی خودرو عمومی و حذف یارانه بنزین این دو وسیله نقلیه در این مرحله ابتدائی توصیه نمیشود.

پ-2) در این مدل ، حذف یارانه خودرو های دولتی ( که با اندکی تسامح همه آنها بنزین سوز فرض شده اند ) و سواری های شخصی  میتواند مد نظر قرار گیرند. خودرو های دولتی با توجه به تعدادشان در حدود 1.4 همت از یارانه بنزین را به خود اختصاص میدهند. چه اشکال دارد که آقای رئیس جمهور و اعضای دولت و شرکت های دولتی و کارکنان آنها قیمت واقعی جابجائی با خودرو های دولتی را بپردازند و این بار را از گرده بودجه عمومی بردارند؟  

پ-3) بنزین سواری های شخصی : باید توجه داشت که نیمی از خانوار های کشور خودرو شخصی ندارند و تخصیص یارانه بنزین به آن 50 درصد خودرو دار اجحاف است به آنان که ضعیف تر هستند و خودرو ندارند. لذا اولین قدم در اصلاح این وضعیت تخصیص یارانه بنزین به افراد بجای دادن سهمیه به خودرو است.

پ-4) عدالت در توزیع یارانه بنزین: سوال بعد اینست که چرا یارانه بنزین به همه تعلق میگیرد؟ یارانه همانطور که از اسمش پیداست برای یاری و کمک است. چطور میشود که همه مالکین این 21 میلیون خودرو ( معادل 62 درصد از کل بنزین سوزها ) محتاج کمک باشند؟ یارانه نباید شامل همه مردم بشود بلکه فقط باید در شرایط اضطراری و برای جامعه هدف مشخص و در زمان محدود اختصاص یابد. این 21 میلیون سواری، 860 همت از یارانه بنزین را به خود اختصاص میدهند (کسر بودجه دولت در سال 1401 قریب 800 همت بوده است[iv]  ). آیا کسانی که چند میلیارد برای خودرو هزینه میکنند و گاهی چند خودرو در پارکینگ دارند چقدر محتاج یارانه هستند؟

یارانه همه شمول به نام فقراست و به کام برخورداران؛ آنها که دست بازتری برای مصرف دارند. در این شیوه ی یارانه پاشی ، هر که بیشتر مصرف کند یارانه بیشتری را تصاحب میکند. آیا آنکه یک پراید دارد با آنکه چند شاسی بلند در خانه دارد به یک اندازه از یارانه بنزین بهره مند هستند؟ قطعا اینطور نیست.

برای کاستن از آفت یارانه پاشی همه شمول باید یارانه را هدفمند توزیع کرد و بدیهی ست که همه مردم مستحق یارانه سوخت نیستند. اگر فقط 30 درصد یارانه بگیران مرفه بنزین حذف شوند ، 260 همت از منابع قفل شده در یارانه بنزین آزاد میشود.

با حذف یارانه سوخت جت و با حفظ یارانه گازوئیل و با حذف 30 درصد از یارانه سواری های بنزین سوز ، کمی بیش از 300 همت از بار یارانه سوخت مایع از روی دوش دولت برداشته میشود ( نزدیک 40 درصد از کل کسر بودجه) . مهمترین پیامد این اقدام تاثیر غیر قابل انکار آن بر کسر بودجه دولت است .   

گزاره های تکمیلی :  

1) میشود شبهه کرد که دولت چگونه میتواند سی درصدِ برخوردارتر جامعه را بقیه باز بشناسد. خبر خوب آنست که تشخیص افراد برخوردار از ضعیف برای دولت بسادگی میسر است. دولت سیزدهم با صرف هزینه زیاد سامانه ای را آماده کرد که مردم را دهک بندی میکند و بر اساس آن یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی را تخصیص میدهد. وزارت اقتصاد با هزینه هنگفت از جیب مردم نرم افزاری از آن دقیق تر طراحی و پیاده سازی کرده که میتواند تشخیص بدهد که هر نانوا در چه روزی به چه کسی چند عدد نان به چه قیمتی فروخته. مشاور ویژه وزیر اقتصاد دولت قبل در امر نان شماری، حساب و کتاب تک تک نانوایان کشور را مثل کف دستش میداند و جماعت زیادی از کارکنان و کارشناسان در وزارت اقتصاد پشت کامپیوتر ها نشسته اند و خرید و فروش نان را بصورت آنلاین رصد و آنالیز میکنند که مبادا نانوایان دست از پا خطا کنند[v]. با وجود چنین پتانسیل های نرم افزاری شگرف در دولت ، آیا تشخیص 30 درصد از متمول ترین افراد جامعه کار سختی ست؟ قطعا این طور نیست و دولت بهانه ی نمیشود و نمیتوانم ندارد.

روش بهتر و آسانتر بازشناسی 30 درصد از گرانترین خودرو ها و قطع یارانه آنهاست. آمار و سن تک تک خودرو های موجود در کشور در اختیار پلیس هست. کمتر آماری بدین دقت در دسترس است. در کجای دنیا به مرسدس بنز و لکسوس و مازاراتی یارانه بنزین میدهند؟

2) مردم عموما به فرایند حذف یارانه ها بد گمان هستند چرا که دولت های قبلی منابع حاصل از یارانه ها را به انحراف کشیدند و مردم اثری از آن اقدامات را در سفره خود جز گرانی ندیدند. مردم انتظار دارند که به ازای 40 درصد کاهش در کسر بودجه ی دولت ، بلافاصله تاثیر آنرا در نرخ تورم ببینند. این یکی از معدود تفاوت کلیدی ست که دولت جدید میتواند با دولت های قبلی داشته باشد.

3) دولت در انجام این جراحی اقتصادی اولیه باید انتظار مقاومت گروه های ذینفع از یارانه بنزین را داشته باشد. گروه هائی که هم پول دارند و هم رسانه و هم نفوذ. در راس این ذینفعان میتوان از قاچاقچیان سوخت نام برد[vi]. آنها از انواع روشها مانند جار و جنجال مطبوعاتی و انذار درباره افزایش تورم و سینه چاک دادن برای ضعفا و غر زدن و دوختن آسمان به ریسمان متوسل خواهند شد. کما اینکه سم پاشی را از همین حالا شروع کرده اند.

4) حذف یارانه های همه شمول تنها یکی از روش های کاهش کسر بودجه دولت است اما راه های بسیار دیگر هم وجود دارد. دولت باید به وضعیت شرکت های دولتی رسیدگی جدی داشته باشد و مراقب صدمه های بزرگی که به بودجه دولت میزنند باشد. چرا شرکت های ضرر ده دولتی باید به کار خود ادامه بدهند؟ بسیاری از شرکت ها و نهاد ها را میتوان تعطیل یا فروخت. بسیاری از سازمان های زائد در داخل بدنه دولت را میتوان تعطیل کرد. دولت باید در فهرست نهاد ها و سازمان های بودجه بگیر تجدید نظر اساسی بکند. دولت باید فهرست نان خورها را در بودجه کوتاه کند. اگر مجلس میخواهد با دولت همدلی و همراهی کند مصداقش همین جاست.

5) دولت باید بخشی از منابع آزاد شده فوق الذکر را به کاهش عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات و سایر خرده هزینه هایی که بر واردات خودرو خارجی اعمال میکند اختصاص بدهد. چرا مردم باید خودروی خارجی را به چند برابر کشور مبدا با واسطه وارد کنند؟ حضور خودرو خارجی در بازار اولا ) خودرو سازان داخلی را به چالش میکشد و دوما ) میتواند بر کاهش مصرف سوخت اثر مثبت بگذارد.

6) دولت باید همچنین به کاهش مصرف سوخت در حمل و نقل فکر کند و لازم است به چند اقدام دست بزند:

6-1) حذف خودرو های فرسوده[vii] & [viii] .

6-2) اصلاح تکنولوژی تولید خودرو های داخلی در جهت کاهش مصرف سوخت.

6-3) گرایش بسمت خودرو های برقی.

تبصره: فراموش نکنیم که ارزانی دستکاری شده هر کالایی باعث بد مصرفی و اسراف آن میشود. همانطور که برخی از مردم آب ارزان را به شستن خودرو و برق ارزان را با نصب چلچراغ هدر میدهند و گاز ارزان را بعنوان روشنایی در محیط باز می سوزانند. گازوئیل آنقدر ارزان است که لوکوموتیو های راه آهن از زمانی که به سرویس واگذار میشوند تا وقتی که دوباره به دپو بر میگردند دائما کار میکنند و خاموش نمیشوند.

جمع بندی: البته که هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم. البته که این دیدگاه مورد قبول دانشمندان نیست. البته که موضوع یارانه محل بحث است و علم اقتصاد و دانشمندان این موضوع را قبول نمی کنند. مزید اطلاع ایشان ، اقتصاددان ها و کارشناسان دغدغه مند هستند و نسبت به این سیاست های نادرست بارها اعتراض کرده و میکنند اما زورشان به ذینفعان این یارانه پاشی بی منطق نمیرسد.

لذا یک معامله دو طرف برد به دولت پیشنهاد می شود. یک معامله منصفانه: کاهش 30 درصد از یارانه بنزین قشر برخوردار در ازای :

اولا) کاهش نرخ تورم.

دوما) کاهش عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات خودروی وارداتی.

مراجع و پاورقی ها