◄ ضرورت ها و فوریت های ایجاد وزارت حمل‌ و نقل و لجستیک/ چرا تفکیک وزارت راه و شهرسازی ضروری است

 سید مرتضی ناصریان: 

نظر به اهمیت موضوع تعیین تکلیف بخش حمل و نقل کشور که در پی ادغام دو وزارت سابق راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در ذیل وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است و بحثهایی که در این خصوص میان مسئولان اجرایی، متخصصین و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جاری است، نکاتی را عرض می نماید:

1. کوچک سازی دولت از سیاستهای موکد و شایسته است که در این راستا در قانون برنامه پنجم کاهش تعداد وزارتخانه ها تصویب شد. هرچند کوچک سازی دولت می تواند بدون کاهش تعداد وزارتخانه ها با روش هایی نظیر کاهش تصدی گری و خصوصی سازی نیز صورت گیرد و در هنگام تنظیم برنامه پنجم که موضوع ادغام این دو وزارتخانه مطرح شد، این مسئله مورد تاکید مخالفان بود که تا زمانی که تصدی های دولت کم نشده و حجم کارهای حوزه وزارتخانه ها بالا است، ادغام ممکن است آنها را به سمت قفل شدن و پایین آمدن کارایی ها سوق دهد.
2. به تناسب اهمیت موضوع، انتظار می رفت انتخاب وزارتخانه ها برای تلفیق و تغییر شرح وظایف آنها بر مبنای مطالعات مدون و کارشناسی همه جانبه و با توجه به تجارب دیگر کشورها و شرایط کنونی کشور و وضعیت مطلوب آتی باشد ولی ادغام دو وزارت سابق راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در سال 1390 طبق یک برنامه مطالعه شده نبود (اجرای نتایج مطالعات قبلی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بین سالهای 82 تا 84 نیز مدنظر نبود) و در پی استیضاح وزیر اسبق (مرحوم دکتر بهبهانی) انجام شد و پیرو اصرار دولت بر صلاحیت نامبرده و تاخیر در معرفی سرپرست وزارت و عدم پیشنهاد فرد جایگزین برای تصدی پست وزارت راه و ترابری به مجلس شورای اسلامی نهایتاً دولت ادغام دو وزارت را پیشنهاد نمود تا تغییری در وزرای دولت اتفاق نیافتد که به نوعی واکنش در قبال رأی عدم اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به وزیر اسبق تلقی می شد.
3. جا داشت مجلس شورای اسلامی ابتدا از دولت دلایل توجیهی و گزارش مطالعات برای این ادغام و شرح وظایف وزارت ادغامی را می خواست. ضمن اینکه همان موقع اهل فن بر اشتباه بودن این تلفیق تاکید می کردند ولی مجلس شورای اسلامی در تنگنا قرار گرفته بود و پست وزارت بلاتکلیف مانده بود و دوره سرپرستی آقای مهندس نیکزاد، بیش از حد قانونی طولانی شده بود و به تبع آن تصمیمات قابل توجهی بلاتکلیف بود و سازمانهای تابعه وزارت راه و ترابری سابق دچار رکود بودند و دولت در تعیین متولی آن بعد از استیضاح آخرین وزیر راه و ترابری، با تاخیر بسیار اصرار بر ادغام داشت و مجلس شورای اسلامی در چنین شرایطی ادغام را پذیرفت.
4. هر سال در هفته پژوهش شعار داده می شود "بدون پژوهش تصمیم گیری نکنیم" ولی متاسفانه در عمل تصمیم مهمی مثل ادغام دو وزارتخانه، بدون پژوهش و بدون بسترسازی منطقی گرفته شد که دود این تصمیمات عجولانه و نسنجیده، با بی مسئولیتی برخی افراد به صورت ناجوانمردانه به چشم مردم و نظام اسلامی می رود.
5. قبل از این ادغام عده ای تشکیل وزارت امور زیربنایی را مطرح می کردند ولی همان زمان کارشناسان به شدت این مسئله را نقد کردند، و بیانات راهبردی مرحوم آقای مهندس ترکان در این خصوص قابل توجه است که توضیح می دهند "اساسا این وزارتخانه ها فقط در کلمات «ساخت» و «سیمان و آرماتور» با یکدیگر مشابهت داشتند نه در مفهوم و مآموریت حمل و نقل و شهرسازی و در محدوده های شهری به هم نزدیک می شدند. به تعبیری دولت و مجلس به این نکته که سهم بخش ترابری و حمل و نقل در اقتصاد ملی 10 برابر سهم آن در ساخت و ساز است، توجه نکردند و به این ترتیب فراموش شد که وظیفه اصلی وزارت راه و ترابری مدیریت عرضه و تقاضای حمل و نقل و همچنین تنظیم بازار در بخش های مختلف حمل و نقل است نه ساخت وساز زیربناها. بطور مشابه وقتی مفاهیمی مانند تبعیت شهرسازی از اقتصاد ناپدید می شود سهم ما از شهرسازی و اقتصاد شهری تنها به ساخت مسکن و پروژه هایی نظیر مسکن مهر معطوف می شود."
6. در پی ادغام دو وزارت سابق و تشکیل وزارت راه وشهرسازی در شرایط غیرعادی و بدون مطالعه قبلی، مشخص بود که این ادغام به سبب نداشتن پشتوانه کارشناسی، محکوم به شکست است و در عمل مشکلات بسیاری ایجاد شد. یک نمود بارز از مشکلات ادغام نسنجیده و عجولانه در ماجرای مناقشات و تصاحب فضاهای کاری در ساختمان وزارت بود و کارمندان شریف وزارت مسکن را بدون برنامه به ساختمان وزارت راه آوردند و کارمندان دو وزارت سابق را سر موضوع تعیین جا و تقسیم اتاقها به جان هم انداختند در مقابل کارکنان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور را که از قبل در ساختمان وزارت راه بودند به صورت دفعی در چهار ساختمان پراکنده کردند که موجب لطمه به جریان کار همه شد.
7. شرح وظایف پیشنهادی برای وزارت ادغامی راه و شهرسازی بعد از یک سال و نیم از ادغام در سال 91 (با وجود تکلیف قانونی برای تهیه سه ماهه) تهیه شد و به علت نواقص در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید تا آنکه دولت جدید لایحه شرح وظایف وزارت راه و شهرسازی را پس گرفت. جالب است اگر به متن شرح وظایف وزارت راه وشهرسازی در سایت این رجوع کنیم مولفان نتوانسته اند شرح وظایف تلفیقی برای امور حمل و نقل و مسکن تهیه نمایند و بندهای کاملاً مستقل از دو موضوع متفاوت کنار هم نوشته شده اند.
8. کوچک سازی دولت به معنای کوچک کردن بخش فکور و کارشناسان متخصص ستادی آن نیست بلکه باید با تمرکز بر وظایف حاکمیتی و با اتخاذ سیاستهای خصوصی سازی، از بدنه کم تحرک و زائد شرکتها و سازمان های دولتی کاست و در این صورت می توان یک وزارت چاق و کم تحرک را به یک وزارت متناسب و چابک تبدیل نمود ولی در عمل کاهش شدید بدنه کارشناسی ستاد وزارت از کارشناسان امور حمل و نقل روی داد و کافی است مقایسه سرانگشتی شود که کارشناسان معاونت آموزش، تحقیقات و فن آوری وزارت راه به کجا رفتند؟ چه مقدار از بدنه کارشناسی مجرب اقتصاد حمل و نقل کاسته شد؟ چرا پژوهشکده حمل و نقل کاملاً راکد شد؟ آیا اتفاق مشابهی برای کارشناسان ستادی بخش مسکن هم افتاد؟ یعنی مسئولان ادغام در وزارت راه و شهرسازی بجای تلفیق و کم کردن از بدنه غیرضروری بخش حمل و نقل ، موفق به انهدام و یا غیرفعال نمودن عوامل کارشناسی و ساختار بخش حمل و نقل در ستاد وزارت و مراکز راهبردی آن شدند و در مقابل بخشهای غیرستادی و استانی و شرکتهای قابل واگذاری مثل آزمایشگاه فنی مکانیک خاک و هما که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود، باقی ماندند و ...
9. در وزارت موجود یک معاونت تخصصی به امور حمل و نقل اختصاص دارد و دو معاونت تخصصی در امور مسکن و ساختمان و معاونت معماری و شهرسازی وجود دارد و کسی نمی داند وقتی مطابق سیاستهای کلی بخش حمل و نقل اولویت با بخش ریلی است و 30 سال است راه آهن روند تنزلی در حمل و نقل کشور را طی می کند و فاصله آن به اهداف چشم انداز روز به روز بیشتر می شود، چرا یک معاونت ستادی در امور ریلی نداریم.
10. افزایش شدید طرحهای راه و راه آهن در پیوست قانون بودجه در سالهای اخیر موجب انباشت تکالیف دولت در طرحهای نیمه تمام و پراکنده شدن منابع محدود در طرحهای متعدد شده که ظاهر آن برای افزایش رضایت مردم و عدالت اجتماعی است ولی عملا موجب نارضایتی عمومی بخاطر تطویل زمان اجرای پروژه ها و کاهش بهره وری مالی شده است و طرح جامع حمل و نقل که از نیازهای مبرم بخش حمل و نقل کشور برای تشخیص اولویتهاست، با وجود بیست سال از شروع به اجرای آن، و تکلیف قانونی از برنامه پنجم تاکنون به خاطر سوء مدیریت و عدم توجه کافی ناتمام مانده است. حتی برخی می گویند اصلا مسئولان وزارت راه نداشتن طرح جامع را ترجیح می دهند تا بتوانند با نمایندگان مجلس و مسئولان محلی همواره در حال دادوستد و معامله به تناسب شرایط روز باشند.
11. بدیهی است مسئولیت وزیر فقط انتصاب افراد شایسته بر سازمان های تابعه نیست (اکنون نیز وزیر محترم می تواند مسئولین سازمانها و معاونین خود در امور راه و شهرسازی را به نحو مناسب انتخاب کند و برای این منظور نیاز به صبر کردن تا تفکیک دو وزارت نیست.) ولی در شرایطی که دو وزارت سابق با مسئولیت های گسترده بر عهده یک وزیر است، امکان تمرکز مناسب بر وظایف موردنظر برای وزیر و ستاد وزارت فراهم نمی شود، یا مانند دوره آقای مهندس نیکزاد وظایف ستاد وزارت در هدایت زیربخش های حمل و نقل عملاً رها می شود و در چنین شرایطی ناهماهنگی و خطر اتلاف منابع بیشتر خواهد بود. یا آنکه وزیر محترم شخصا حل مشکلات اساسی بخش حمل و نقل را تعقیب می کند که در این صورت چند سال زمان برای رفع ناآشنایی ایشان با بخش حمل و نقل و فعالیتهای گسترده و متنوع آن لازم می شود و تا آن موقع کار از کار گذشته یعنی فرصت یک وزیر پایان یافته است.
12. حتی در سطح استانی نیز این ادغام محرک و مفید تلقی نشده است. همانطور که در سطح استانها یک اداره کل نمی تواند در مدیریت توأم امور راه و مسکن همچون گذشته عمل نماید، در سطح ملی هم یک وزیر و چند معاون نمی توانند تمام مسائل این دو حوزه وسیع، متنوع و متفاوت را مدیریت نمایند.
13. اصولاً احداث ساختمانهای دولتی یا مدیریت امور مسکن چه سنخیتی با راهسازی و راهداری دارد؟ در حالیکه اهداف و راهبردهای متفاوت دارند،؛ متخصصین این امور مجزا هستند، پیمانکاران ساختمانی غیر از پیمانکاران راهسازی هستند، مشاوران، مقررات و حتی فهرست بهای کاری آنها کاملاً جداست؟ سالها قبل امور راه روستایی از وزارت جهاد جدا و به وزارت راه پیوست و اکنون کاملاً ادغام و ترکیب شده است چون از جنس هم بودند. می توان پرسید میان ادارات تابعه دو وزارت سابق راه و ترابری و مسکن و شهرسازی کدامیک از ادارات شبیه هم هستند؟ در واقع امور راه و مسکن به فرمایش مرحوم مهندس ترکان مانند آب و روغن است که قابل حل کردن با هم نیستند.
14. جا دارد پرسیده شود در این 13 سال گذشته چه منافع محسوسی از ادغام دو وزارت برای کشورمان حاصل شده است؟ شخصاً پاسخی ندارم. برای روشنتر شدن موضوع سوالاتی را مطرح می کنم که آیا بعد از ادغام دو وزارت، وضعیت ایمنی حمل و نقل مناسب شده است؟ آیا وضعیت حمل و نقل ریلی مناسب شده یا حداقل رو به رشد است؟ آیا وضعیت حمل و نقل هوایی مناسب شده است؟ آیا خدمات مسافری برای عموم رضایت بخش شده است؟ آیا صاحبان کالا و صنایع و معادن از وضعیت خدمات ترابری راضی هستند؟ آیا حمل بارهای ترانزیتی به حدنصاب مطلوبی در مقایسه با جایگاه کشورمان رسیده است؟ آیا خدمات ترابری مناسبی برای گردشگری عرضه می شود؟ آیا نظام آماری و اطلاع رسانی عمومی و تخصصی بخش حمل و نقل مناسب است؟ آیا در جذب سرمایه غیردولتی به بخش حمل و نقل توفیق قابل قبولی حاصل شده است؟ آیا طرح جامع حمل و نقل بدست آمده است؟ آیا به سیاستهای کلی مصوب در بخش حمل و نقل تقرب داشته ایم؟
15. پاسخ تمام سوالات فوق خیر است و در واقع کشور ما دچار مشکلات اساسی در بخش حمل و نقل است. کشور عزیز ما علاوه بر آنکه در امور زیرساختها نیاز به کار عمرانی فراوان و تغییر اساسی روال فعلی مطالعه و اجرای پروژه های زیربنایی دارد، در امور بهره برداری شیوه های ترابری نیز مشکلات بسیاری دارد که آثار آن در کمبود وسایل سفر عمومی نظیر قطار و هواپیما و گرانی نسبی کرایه های حمل بار و کمبود ترانزیت و بالا بودن نرخ سوانح ترابری و فقدان رضایت کاربران ترابری و صاحبان بار و نابسامانی های گوناگون شرکت های ترابری و همچنین ناتوانی در ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری بخش غیردولتی و نواقص واگذاری امور غیر حاکمیتی و مشاجرات بخش خصوصی و دولتی به ویژه وضعیت اسف بار حمل ریلی مشهود است. و در تلفیق وزارتخانه ها متاسفانه رسیدگی به این امور حاکمیتی رها می شود و این ادغام عملاً حمل و نقل را به حاشیه برده و در این مدت توجه شایسته ای به این حوزه نشده است.
16. حوزه وظایف وزارت راه و ترابری سابق بسیار وسیع و بر اقتصاد ملی مؤثر است و هر کدام از زیربخشهای حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی و جاده ای اعم از کالا و مسافر که جزء اصلی ترین نیازهای دنیای امروز به حساب می آیند، چالش های متعدد و مباحث پیچیده و تخصصی دارند و در تمام این شیوه ها به قدری بخش حمل و نقل کشور ما از مباحث علمی روز عقب مانده است و بنا به موقعیت استراتژیک کشور و به تناسب رشد اقتصادی کشور به قدری جای رشد دارد که باید تا سالهای طولانی وزارت مستقلی برای اصلاح اساسی این موضوعات داشته باشیم. قاطعانه این نظر را دارم که بخش حمل و نقل می تواند پیشران اقتصاد کشور باشد. نشانه های بخش پیشران در اقتصاد ملی به شرح ذیل است:

• ظرفیت پیش برندگی برای سایر بخش ها با امکان اثربخشی ویژه
• وجود ظرفیت توسعه بخش در کشور
• ثروت آفرین و ظرفیت ساز برای حضور گسترده مردمی
• فراهم بودن قسمت مناسبی از زیرساخت های توسعه آن بخش در کشور
• وجود حجم قابل توجهی از تقاضا برای آن بخش در کشور یا کشورهای منطقه

بخش حمل و نقل تمام این ویژگی ها را دارد. نمونه موضوعات قابل تحول در بخش حمل و نقل و نشانه پیشران بودن بخش به شرح ذیل فهرست می شود:

• تحول در بخش حمل و نقل و ارتقای آن می تواند هزینه تولید را کاهش دهد. زیرا اکنون بهره وری بخش (به ویژه در زیربخش های جاده ای و ریلی) خیلی کم است و نسبت ارزش افزوده بخش حمل و نقل به هزینه های ملی آن، نصف میانگین های جهانی است.
• درصد بالای حمل و نقل جاده ای و امکان افزایش سهم حمل ریلی می تواند موجب افزایش ایمنی حمل و نقل ، کاهش مصرف سوخت و کاهش نیاز به توسعه جاده ای کشور گردد.
• فرصتهای بسیاری برای توسعه ترانزیت و احیای موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور وجود دارد که از سیاستهای کلی برنامه هفتم است و منافع قابل توجه اقتصادی و سیاسی دارد.
• بالا بودن نرخ سوانح و تلفات ترابری جاده ای در کشور که حدود 7% از تولید ناخالص ملی را می بلعد و کاهش این معضل در طول برنامه به نصف مقدور است و موجب کمک بزرگ به مردم و بهبود شاخص های ملی خواهد شد.
• تحول در جذب سرمایه به طرح های توسعه زیربنایی حمل و نقل می تواند ضمن کاهش معضل طرحهای نیمه تمام باعث تسهیل دسترسی جاده ای و ریلی و توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور با سرمایه مردمی شود.

و لذا تحول بخش حمل و نقل به عنوان بخشی پیشران در تحول اقتصادی و اجتماعی باید با تمرکز ویژه دنبال شود.

1. بنابراین تاکید بر وجود وزارت حمل و نقل بنا به نیازهای این بخش و تحول در اقتصاد ملی است. نیاز فراوان به توسعه زیربناها و ضرورت تحول در نظام تأمین مالی بخش حمل و نقل و تحول اساسی در اقتصاد حمل و نقل و تغییرات کلان که در بخشهای دریایی، هوایی و ریلی برای حصول به جایگاه مناسب بخش حمل و نقل لازم هستند و بالفعل نمودن جایگاه و موقعیت استراتژیک ترانزیتی کشور و عملی کردن سیاستهای کلی بخش حمل و نقل از جمله دلایل مهم برای تفکیک وزارت حمل و نقل است. به عبارت دیگر وضعیت بخش حمل و نقل کشور اصلاً شایسته مردم شریف ایران و نظام اسلامی ما نیست و لذا مسلماً این نحوه مدیریت در بخش حمل و نقل پایدار نخواهد بود و برای حصول به جایگاه مورد انتظار بخش حمل و نقل در چشم انداز کشور و ارائه الگویی ایرانی – اسلامی از پیشرفت در این بخش نیاز به یک وزارت مستقل با عنوان جدید وزارت حمل و نقل و لجستیک دارد تا تاکیدی باشد که این وزارت صرفا کار عمرانی نمی کند بلکه ماموریت اصلی آن سامان دادن به حمل و نقل است که کارهای عمرانی بخشی از بسترسازی برای امکان این ماموریت اصلی است.
2. در همین خصوص دوازده سال قبل و در هنگام ادغام وزارت راه و مسکن، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام پژوهشی را تهیه نمود و ضمن مطالعات تطبیقی با دیگر کشورها و با عنایت به شرایط کشور عزیز ما بر این نتیجه تاکید داشت که این ادغام اشتباه است. جا دارد امروز هم در راستای آن پژوهش و متکی بر آن تفکیک وزارت راه و شهرسازی تعقیب شود. همچنین عقیده قریب به اتفاق متخصصین و پیشکسوتان نیز نشان دهنده ضرورت و اولویت تفکیک وزارت حمل و نقل است. دیدگاه اعلام شده جناب مرحوم آقای مهندس ترکان (علاوه بر سابقه وزارت راه و ترابری، مسئولیت بخش حمل و نقل را در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری برعهده داشتند) و همین طور بیانات صریح وزرای سابق راه و ترابری (مهندس احمد خرم و مهندس محمدرحمتی) و مهندس محمد سعیدی کیا (که سابقه وزارت راه و ترابری و همچنین وزارت مسکن و شهرسازی را داشته اند)، مؤید ضرورت این تفکیک است. ضمن اینکه متخصصان بسیاری منجمله شورای حمل و نقل همگانی که متشکل از بیش از 50 نفر از متخصصین بخش حمل و نقل کشور بودند، بر این موضوع تاکید نموده اند و مطالب قانع کننده ای در لزوم استمرار در ادغام این دو وزارت نیز تاکنون منتشر نشده است.
3. بپذیریم که گاهی برخی تصمیمات باید اصلاح شوند و اگر حتی خود فرد تصمیم گیرنده متوجه اشتباه خود شود، جسارت داشته باشد که اذعان و جبران نماید. اصطلاحی وجود دارد که: "مداد هر مدیری باید پاک کن داشته باشد." حتی اگر تفکیک دو وزارت به معنای برگشت به عقب باشد، باید هرچه سریعتر اقدام شود زیرا ادامه دادن یک بیراهه منطقی نیست و با توافق تقریباً عمومی متخصصین حمل و نقل که ادغام اشتباه بوده است، ادامه دادن آن اشتباه بزرگتری است.
4. در ساختار سازمانی وزارت و نهادهای تابعه نیز ادغام تقریباً صورت نگرفته و تمام شرکتها و سازمانهای تابعه دو وزارت سابق به شکل قبل محفوظ مانده و معاونت های تخصصی حوزه مسکن و شهرسازی بدون تغییر باقی مانده و معاونتهای برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل نیز مانند سابق وجود دارند فقط معاونتهای اداری و مالی و معاونت حقوقی و امور مجلس در هم ادغام شده اند و معاونت آموزش، تحقیقات و فن آوری حذف شده است! همچنین با وجود با گذشت دوازده سال همچنان این ادغام از حد تغییر یک وزیر (به تعبیری انتخاب یک وزیر برای دو وزارتخانه) و دو معاونت ستادی و ادارات استانی فراتر نرفت و اکنون روند کار در وزارتخانه راه و شهرسازی، طبق روال قبل از ادغام این دو وزارتخانه است و تنها ساختمان و کارمندان ادغام شده اند.
5. اگر هر فرد مسئول یا خبره ای یقین نمایند که این ادغام غیرکارشناسی بوده و سکوت کنند، در عقب ماندگی کشور سهیم هستند. بنابراین جا دارد صاحبنظران بخش حمل و نقل تلاش بیشتری داشته باشند و موضوع انتزاع بخش حمل و نقل را به صورت نظرسنجی و اعلام نظرات صاحب نظران درج نمایند و مراتب را به مسئولان قوا و تصمیم گیرندگان یادآور شوند تا شاید در برگرداندن این وزارت مفلوک حداقل به وضع سابق مؤثر واقع شود. البته اصلاح اشتباه قبلی دقیقاً برگشت به وضع قبل نیست و هنگام تفکیک می توان از حل این مشکل به عنوان یک فرصت جدید استفاده نمود و نام وزارت حمل و نقل و لجستیک بر آن نهاد و شاید بتوان مدیریت امور حاکمیتی حمل و نقل درون شهری و هماهنگی آن با حمل و نقل برون شهری را نیز در آن منظور نمود. (این مقاله قصد بحث روی دامنه اختیارات وزارت حمل و نقل را ندارد). لذا توصیه می شود وزیر محترم به پژوهش مزبور و متن مصوبه شورای حمل و نقل همگانی رجوع نمایند و با متخصصان و پیشکسوتان بخش حمل و نقل ایران نشست داشته باشند تا گزینه مناسبی برای توسعه پایدار بخش حمل و نقل اتخاذ شود.
6. ارائه طرح یا لایحه تفکیک دو وزارت نیازی به گذشت زمان ندارد و شخصا این نگرانی را دارم که با گذشت چند ماه از دوره انتخاب وزیر محترم و معاونین موضوع تفکیک وزارت فراموش شود و مشغله کارهای جاری مسئولان جدید و گذشت زمان تلفیق دو وزارت را متعارف نماید و دیگر تفکیک را پیگیری نفرمایند لذا توصیه اکید آن است که وزیر محترم تفکیک دو وزارت را در اولویت قرار دهند تا اینکه بخواهند مشکلات بخش حمل و نقل را شناسایی و رفع نمایند. اگر هم زمان زیادی برای بررسی روی تفکیک دو وزارت گذاشته شود -با اتکاء و اطمینان به نظر قریب به اتفاق متخصصان اصلاً لازم نیست- و خانم صادق بعد از ماه ها بخواهد به دنبال تفکیک برود، به معنای اعتراف به ناتوانی در اداره توأم بخش حمل و نقل و بخش مسکن است و اغلب اشخاص جسارت چنین اعتراف بزرگی را ندارند.

ایجاد وزارت حمل و نقل و لجستیک کشور ضرورت و فوریت دارد و فرصتی در راستای تحول در بخش حمل و نقل به عنوان یکی از ارکان پیشران اقتصادی کشور به شمار می رود.

* سیدمرتضی ناصریان