◄ حذف فیزیکی بارنامه های جاده ای؛ واقعیت ها و چالش ها
از جمله اینکه چنانچه گیرنده کالا از پرداخت کرایه حمل و هزینه های مترتب بر حمل کالا به متصدی حمل خودداری نماید، آیا عدم وجود بارنامه تمبردار برای پیگیری قضایی، راننده را دچار مشکل نخواهد کرد؟
خبری مبنی بر اجرایی شدن حذف فیزیکی برنامه‌های جاده‌ای از نیمه دی‌ماه سال جاری در سراسر کشور به نقل از مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای منتشر شده است.
باید توجه داشت که برای صدور بارنامه حمل کالا به عنوان سند رسمی حمل کالا مدت هاست از فناوری فناوری اطلاعات استفاده می گردد و در این پروسه صدور بارنامه ها با استفاده از نرم افزارهای مختلف تحت نظارت و مدیریت تشکل صنفی کانون سراسری انجمن های کارفرمایی شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل کالای داخلی انجام می‌شود. ظاهراً تمامی اطلاعات مندرج در بارنامه ها به صورت برخط و در هنگام صدور آن با سامانه های متمرکز و بانک های اطلاعاتی مختلف راستی آزمایی می شود. به این معنا که مشخصات سجلی گیرنده، فرستنده، راننده، راننده دوم، مشخصات کامیون و اطلاعات هویتی خودرو و نیز آدرس های سکونت و مکان تخلیه از نظر درج کدپستی، همگی از بانک های اطلاعاتی رسمی مراجع مربوطه بارگذاری می شود و اعتبار پروانه فعالیت راننده (کارت هوشمند رانندگی) و کارت هوشمند آماری کامیون، مدت اعتبار بیمه نامه، و معاینه فنی خودرو همگی نیز از مراجع مختلف به صورت برخط راست آزمایی شده و در بارنامه درج می گردند. انجام این امور بدین معنا است که قبل از صدور یک بارنامه، با استعلامات مختلف توانسته اند به این سند وجاهت داده و اطلاعات مندرج در آن را قابل‌اتکا نمایند.
البته هنوز اشکالات و کاستی هایی در این امر وجود دارد. برای مثال اینکه مالکیت خودرو در این پروسه احراز نمی شود و درج مشخصات مالک اعم از حقیقی و یا حقوقی در بارنامه پیش‌‌بینی نشده است. همچنین مشخصات انتظامی بارگیر منفصل و نیمه یدک نیز به این بهانه که تعداد زیادی از نیمه یدک های موجود در کشور فاقد استانداردهای لازم برای پلاک گذاری است و هیچ اطلاعاتی از آنها در بانک اطلاعاتی پلیس وجود ندارد، در بارنامه ثبت نمی گردد.
با انتشار این خبر در واقع این گونه استنباط می شود که وظایف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در تکمیل نمودن بانک اطلاعاتی هنگام صدور سند حمل خاتمه یافته و این بانک اطلاعاتی با درصد کمترین ضریب خطا، اطلاعات جامع و کاملی از تمامی متصدیان پروسه حمل شامل گیرنده، فرستنده، نوع خودرو، کالا، مبدأ و مقصد و روابط مالی بین آنها را جمع آوری و ثبت می نماید؛ اما اینکه بخش فیزیکی بارنامه که در گذشته به عنوان یک سند رسمی قابل‌ارائه در مراجع قضایی و سایر دستگاه ها و ارگان ها مورد استفاده قرار می گرفته است را طبق این خبر بتوان حذف نمود، امری است که مستلزم اصلاح قوانین بوده به طوری‌که در این قوانین، سند مجازی صادر شده به جای سند رسمی (بارنامه تمبردار دولتی) به رسمیت شناخته شود.
از چالش های پیش رو می‌توان مثال های مختلفی را عنوان کرد.
از جمله اینکه چنانچه گیرنده کالا از پرداخت کرایه حمل و هزینه های مترتب بر حمل کالا به متصدی حمل خودداری نماید، آیا عدم وجود بارنامه تمبردار برای پیگیری قضایی، راننده را دچار مشکل نخواهد کرد؟!
آیا هزینه تمبر صدور بارنامه به عنوان یک سند دولتی که تحت عنوان درآمدهای عمومی دریافت می شود با حذف فیزیکی بارنامه قابل پرداخت است؟! یا اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند وجوهی را که بابت صدور سند رسمی دریافت می نموده است را بدون صدور این سند به صورت فیزیکی دریافت نماید؟! پیشرفت انجام اصلاح قوانین مربوطه در این خصوص را می بایستی از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پیگیری نمود. ولی به نظر می رسد خبر حذف بارنامه فیزیکی بیشتر یک خبر تبلیغاتی است که با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن مطالبات جامعه حمل و نقل کالای جاده ای از موضوع نحوه اجرا و پیشرفت پروژه الکترونیکی شدن بارنامه ها منتشرشده است؛ زیرا تاکنون آن بخش از موضوع که مرتبط با تخلیه کالا و تحویل آن به صاحب کالا در مقصد است در بارنامه الکترونیکی مغفول مانده است. از طرفی باید در نظر داشت که راننده برای دریافت رسید از صاحب کالا به‌صورت الکترونی دچار سردرگمی خواهد شد و نحوه درج رسید کالا در بارنامه الکترونیکی در مقصد معین نشده است.
خاتمه خدمت حمل کالا در سند حمل الکترونیکی چگونه درج می گردد؟!
هنگامی‌که بارنامه های صادره کاملاً الکترونیکی شود و تمامی ایرادات آن رفع شود و اطلاعات کامل و جامعی از موارد مندرج در بارنامه به صورت برخط در بانک اطلاعاتی قابل‌دسترس باشد ظاهراً تازه اول راه خواهیم بود؛ زیرا باید ساز و کارهایی فراهم شود تا چگونگی استفاده از این اطلاعات جامع، برای مراجع مختلف ذی ربط و دستگاه های اجرایی دیگر، کاملاً تدوین شود وگرنه چنانچه ده ها دستگاه اجرایی هرکدام ماهرانه و کاملاً مسلط به نواختن یک ساز باشند در این کنسرت، هارمونی لازم برای خلق یک اثر هنری را نخواهیم داشت. هارمونی و هماهنگی لازم با تدوین (سند جامع ملی صدور اسناد حمل کالای الکترونیکی) به دست خواهد آمد. در این سند نحوه استفاده از بارنامه الکترونیکی توسط دستگاه های مختلف اجرایی می بایستی تعریف شود.
مثلاً چگونگی استفاده پلیس از اطلاعات بارنامه الکترونیکی با استفاده از دوربین های پلاک خوان که بتواند مبدأ و مقصد هر کامیون، خالی و یا پر بودن کامیون، میزان اضافه بار و یا انحراف احتمالی از مسیر تردد و ده ها مورد دیگر را کنترل و اعمال قانون نماید در این سند تعریف خواهد شد همچنین نحوه استفاده از این اطلاعات در دستگاه هایی مانند گمرک و یا وزارت صمت و دستگاه های دیگر در خصوص میزان کالای حمل شده برحسب مناطق و غیره می‌بایستی تعریف شود.
در خصوص حقوق قانونی رانندگان شاغل در این بخش و نیز اثبات رابطه کاری میان آنها و کارفرمایانشان از نظر اشتغال بر روی کامیون های ملکی شرکت ها یا صاحبان کامیون و نیز میزان کارکرد و تعیین حق الزحمه آنها در آینده از این بانک اطلاعاتی می توان استفاده نمود. سازمان تأمین اجتماعی نیز به‌شرط تدوین این سند ملی می تواند، استفاده رانندگان را از حق بیمه کمک دولت به آنها را رصد نماید. تا حق بیمه سهم دولت برای رانندگان در مسیر درست قرار گیرد و به مصیبت پرداخت حق بیمه خویش فرمایی رانندگان خاتمه داده شود و کارکرد واقعی آنان بر اساس مسافت پیموده شده ملاک تعیین حق بیمه و سوابق بیمه ای آنان قرار گیرد.
طبقه بندی و شناسایی گیرندگان و فرستندگان کالا مندرج در بارنامه الکترونیکی بر اساس کد ملی و شناسه ملی آنان می تواند در دستگاه های اجرایی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی مورداستفاده قرار گیرد. تحلیل حمل کالاهای مهم و استراتژیک در کشور مانند نهاده‌های دامی و یا خوراک دام و کالاهای اساسی، ازنظر جابجایی آنها در کشور به مناطق مختلف یکی دیگر از محاسن استفاده و تکمیل این بانک اطلاعاتی خواهد بود. چنانچه استفاده از کد بین‌المللی کالا (اچ اس کد) و درج آن در بارنامه اجباری گردد، برنامه ریزی برای مدیران ارشد کشور و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی با استفاده از این بانک اطلاعاتی فراهم خواهد شد.
و کلام آخر
تکمیل پروژه الکترونیکی کردن بارنامه (سند حمل) و جمع آوری و تکمیل بانک اطلاعاتی حمل کالا، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و گنجاندن ده ها اطلاعات لازم و ضروری در آن که در حال حاضر جای خالی آن در بارنامه به چشم می خورد هیچ ارتباطی با حذف فیزیکی بارنامه و جایگزین نمودن آن با برنامه الکترونیکی به جای برنامه فیزیکی ندارد.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به جای تصمیم عجولانه حذف فیزیکی بارنامه که می‌تواند مشکلات عدیده ای مانند سردرگمی رانندگان برای طرح دعوا در مراجع قضایی، دریافت الکترونیکی رسید کالا در مقصد، وصول مطالبات، اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی با صاحبان کامیون و امثال آن را در پی خواهد داشت، بهتر است همت و اراده خود را معطوف به جامع نمودن اطلاعات مندرج در بارنامه نماید. بخشی از این اطلاعات شامل کدینگ کردن کالاهای حمل شده، درج اطلاعات نیمه یدک در بارنامه، درج اطلاعات هویتی مالکان وسایط نقلیه است. تا این سازمان به عنوان متولی حاکمیتی حمل و نقل جاده ای گامی برای تدوین (سند ملی صدور اسناد الکترونیکی حمل کالا) و مرتفع نمودن محدودیت های قانونی و به‌روز نمودن قوانین مربوطه برداشته باشد و این سند حمل (بارنامه الکترونیکی) در آینده می‌تواند مرجعی برای تصمیم گیری های کلان کشوری قرار گیرد.
* فعال بخش حمل و نقل کالا
موضوع حذف بارنامه کاغذی از سال ۹۶ مطرح بوده است که امیدواریم زیر ساخت لازم فراهم شده باشد و تذکرات احفاد صنف جدی گرفته شده باشد.
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-159084