◄ نقشه راهبردی صنعت خودرو برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت

رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی (10 بهمن)، کارآفرینان و فعالان اقتصادی را افسران و کارگران را رزمندگان با اخلاص و با صفای دفاع مقدس در مقابل جنگ اقتصادی با آمریکا اعلام نموده و فرمودند: مردم از کیفیت‌ خودرو ناراضی‌اند؛ درست می گویند و حق با مردم است/ با دخالت مسئولان و دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌ های اقتصادی موافق نیستم و نیز فرمودند: مسئولان پرتلاش با «ایجاد سند نقشه راهبردی صنعتی» و «مدیریت، هدایت، نظارت و حمایت از تولید» مسیر کاهش و رفع آسیب‌ ها و «شتاب گرفتن تولید، اشتغال و پیشرفت کشور» را با تلاش بیشتر ادامه دهند تا آثار این روند در زندگی مردم نمایان شود و نیز مشکل صدور بخشنامه‌ های متعدد را مثال زدند: از سال 97 تا 1400، یک هزار و 500 بخشنامه فقط درباره مسائل گمرکی صادر شده است فعالان اقتصادی به کدام یک عمل کنند؟ اصلاً فرصت هست همه را بخوانند؟

اخیرا نیز یکی از اساتید اقتصاد از تعدد شرکت های خودروساز و رسیدن آنها به بیش از 100 شرکت انتقادی مطرح کرده بود.

پایین بودن قیمت سوخت طی چند دهه گذشته منجر به شکل گیری الگوهای غلط استفاده از وسیله نقلیه شخصی و مصرف بالای سوخت شده به نحوی که با افزایش متوسط عمر خودروهای سواری و استفاده زیاد از خودرو شخصی، سرانه مصرف سوخت خودرو در ایران به چند برابر متوسط جهانی آن رسیده و کشور ما را ه در سال های گذشته به وارد کننده فراورده های نفتی تبدیل نموده بود که به حق در عید فطر سال 86 موجب گلایه مقام معظم رهبری گردید و گام های خوبی را سبب شد.

از سوی دیگر بالا رفتن قیمت خودرو و بالا بودن نرخ بهره بانک ها برای ارائه وام به خریداران در ایران موجب رغبت پایین مالکان خودرو برای تعویض و جایگزینی خودرو می گردد که این امر علاوه بر افزایش بیشتر مصرف سوخت موجب آلودگی بیشتر هوا و هزینه های شهری برای ایجاد فضای سبز بیشتر و هزینه درمان بیماران می شود (که نهایتا باید توسط مردم پرداخت گردد)، تاثیر دیگر بالا بودن قیمت خودرو، کاهش فروش خودروسازان است که مشکل قیمت تمام شده را تشدید می نماید.

برای کاهش قیمت تمام شده روش معمول شرکت های خودروساز تامین برخی اقلام مصرفی به ویژه در بخش موتور از شرکت های چینی است که این امر موجب افت کیفیت بیشتر و کمتر شدن انگیزه مالکان خودروهای تجاری برای جایگزینی خودرو می شود.

از آنجایی که این مشکل در سایر کشورهای خودروساز به ویژه آلمان، فرانسه، ژاپن، کره، آمریکا و ... نیز وجود دارد که با بالا بودن دستمزد نیروی انسانی حساسیت بیشتری می یابد به نظر می رسد استفاده از تجربیات ایشان می تواند الگوی خوبی را ترسیم نماید.   

با توجه به نقش موتور در هزینه های توسعه یک خودرو جدید مشاهده می شود بسیاری از شرکت های بزرگ از موتورهای مشترک در خودروهای متفاوت بهره می برند که تجربه شرکت های پژو و سیتروئن در تشکیل PSA و کرایسلر، میتسوبیشی و هیوندایی با تشکیل GEA نمونه های بسیار خوبی از این رویکرد بوده و می تواند فورا در شرکت های خودوساز سبب کاهش تنوع موتورها گردد.

در خودروهای 10 گانه کلاس 500 شرکت BMW استفاده مکرر از دو موتور پایه 2 و 3 لیتری با 4 و 6 سیلندر (بنزینی و دیزلی) در 9 نوع خودرو عمده این شرکت در این کلاس قابل توجه است که به عنوان نمونه دو خودرو 520 و 528 از موتور با حجم 1997 سی سی استفاده نموده اند و این در حالی است که بر اساس روش اولیه نامگذاری خودروهای مذکور بعد از شماره اول سمت چپ که مبین کلاس خودرو است دو شماره بعدی شاخص حجم موتور بود. با بررسی سه کلاس 300، 500 و 700 این شرکت ملاحظه می شود که از 31 نوع خودرو بنزینی، دیزل و هیبرید، 27 نوع مجهز به موتورهای 2 و 3  لیتری بنزینی یا دیزلی هستند که این امر قیمت تمام شده خودرو و هزینه خدمات پس از فروش را کاسته و کیفیت خودرو را نیز می افزاید.

تنوع زیاد موتورهای خودرو و تفاوت اندک حجم و توان بسیاری از آنها با وجود مشخصات نزدیک و غالبا یکسان بدنه خودروها، نه تنها سبب بالا رفتن هزینه تولید و قیمت تمام شده و قدرت خرید مردم شده بلکه کیفیت را کاهش می دهد. توقف تولید خودروهای پرتقاضا و قابل ارتقا (ایمنی و آلایندگی) مانند 405، 206 هم سبب افزایش افزایش قیمت و کاهش کیفیت می شود.

این موارد باید از سوی وزارت صنعت پس از بررسی بیشتر در سند راهبردی صنعت خودرو درج شده و حتی به تایید مجلس برسد.