آخرین اخطار به بانکها برای ارائه اطلاعات حسابها
سال گذشته ماده ١٣ قانون اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها تکلیف کرد اطلاعات حساب افراد خاص را برای شناسایی میزان مالیات آنها در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند.
سال گذشته ماده ١٣ قانون اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها تکلیف کرد اطلاعات حساب افراد خاص را برای شناسایی میزان مالیات آنها در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، این تصمیم بهمنظور جلوگیری از فرار مالیاتی افراد گرفته شد. با وجود تکلیف قانونی مزبور اما برخی از بانکها از ارائه این اطلاعات به سازمان مالیاتی خودداری کردهاند. بر این اساس سازمان امور مالیاتی به بانکها اخطار داده در صورت امتناع از اعلام حسابهای این افراد، اسامی آنها را به رسانهها اعلام خواهد کرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه در نامهای برای آخرین بار به بانکها درباره تفاهم برای دریافت اطلاعات حسابهای بانکی نامه نوشتم، گفت: اگر بانکها به قانون تمکین نکنند اسامیشان را در اختیار رسانهها میگذارم.
سیدکامل تقوینژاد در گفتوگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که ایجاد پایگاه اطلاعات طبق ماده ١٦٩ مکرر قانون مالیاتها وظیفه سازمان مالیاتی است، آیا بانکها اطلاعات حسابها را به سازمان مالیاتی دادهاند؟ چنانکه در توضیحات اخیر بیان کردید بانک پارسیان نیز هنوز اطلاعات بانکی را در اختیار شما قرار نداده است، اظهار کرد: مدیرعامل بانک پارسیان شنبه گذشته به دفتر من آمد و روز یکشنبه مدیرکل دفتر اطلاعات مؤدیان در جلسه با مدیران بانکهای خصوصی لزوم اجرای قانون را گوشزد کرد و آنها متوجه شدند این موضوع قانون است و حتما باید همکاری کنند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سؤال که تاکنون کدام بانکها همکاری داشتهاند و تبادل اطلاعات با بانکهای دولتی چگونه است، بیان کرد: عمده بانکها این تفاهمنامه تبادل اطلاعات حسابهای بانکی را امضا کردند و البته برخی بانکها ابهام داشتند که در جلسات حلوفصل میشود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا همه بانکها تفاهمنامه را امضا کردند، گفت: نه، همه امضا نکردند و منتظر جلسه هستند. بیش از نیمی از ٤٠ بانک و مؤسسه تفاهمنامه همکاری تبادل اطلاعات حسابهای بانکی را امضا کردند. وی درباره اینکه کدام بانکها تفاهم را امضا نکردند، یادآور شد: برخی بانکهای خصوصی و دولتی هستند. در روزهای اخیر دستور دادم برای آخرین بار نامهای به مدیران عامل بانکها ارسال شود و در دو هفته آینده اگر بانکها تفاهمنامه را امضا نکردند فهرست بانکهای امتناعکننده را در اختیار رسانهها قرار میدهیم.