تعادل بین تولید و تقاضا
وبلاگ تین نیوز | ایران در شاخص توسعه انسانی سازمان ملل از سال 2008 تا 2014 با 10 پله صعود به رتبه 75 جهان و دهم خاورمیانه رسیده اما بخش اقتصادی در این موفقیت نقشی ایفا نکرده است. بخش اقتصادی در افزایش رتبه ایران در شاخص توسعه انسانی سازمان ملل نقش چندانی نداشته بلکه این موفقیت بیشتر به دلیل افزایش شاخصهای سلامت، بهداشت و آموزش در کشور بوده است.
مساله دیگر اینکه وضع کشورهایی همچون پاکستان و عراق در شاخصهای اقتصادی و اجتماعی بدتر شده است. لذا به نظر میرسد این فرصت در اختیار کشورهایی همچون ایران قرار گرفت تا جایگاه خود را در خاورمیانه ارتقا دهند. طی سالهای فعالیت دولتهای نهم و دهم وضع اقتصاد کشور بدتر شد و در واقع رشد منفی اقتصادی طی آن سالها باعث نوعی کاهش سطح رفاه اقشار متوسط جامعه شد که همین مساله در بهبود ضریب جینی مدنظر سازمان ملل تاثیرگذار بود؛ به این ترتیب که با کاهش شاخصهای معیشتی، اقشار متوسط به اقشار پایین نزدیک شدند، لذا افزایش رتبه در این خصوص نمیتواند
خوشحالکننده باشد.
با این حال وضعیت کشور در شاخصهایی همچون سلامت و آموزش بهبود پیدا کرده که قطعا در افزایش رتبه کشور موثر بوده است. با این حال ما هنوز در خاورمیانه دهم هستیم که با هدفگذاری مدنظر افق 1404 که همان اول شدن در منطقه است فاصله داریم.موفقیت دولت یازدهم در گفتوگوهای 1+5 در ثبات نرخ ارز و کنترل تورم موثر است ضمن اینكه طی یک سالی که از فعالیت دولت یازدهم میگذرد هنوز اشتباه قابلتوجهی در سیاستهای اقتصادی رخ نداده است. هماکنون باید منتظر بمانیم تا ببینیم از دل بسته پیشنهادی چه چیزی بیرون میآید. یکی دیگر از اقدامات مثبت دولت یازدهم اجرای موفق هدفمندی
یارانهها بوده است.
دولت باید بخش صنعت را مورد حمایت ویژه قرار دهد، به طوری که در فاصله سال های 89 تا 92 رشد اقتصادی منفی بود که دلیل این امر هم اتخاذ سیاستهای غلط دولت گذشته بوده است، چرا كه رشد منفی اقتصادی 8/5 درصدی و رشد منفی سرمایهگذاری 1/29 درصدی که این امر یعنی کاهش تولید. این کاهش تولید منجر به رکود و بیکاری شد. افزایش هزینههای تولید، منحنی هزینه بنگاهها را بالا و ظرفیت تولید را کاهش داد. حالا وظیفه دولت یازدهم این است که با پرداخت تسهیلاتی به تولیدکنندگان، ظرفیتهای تولید را به 100 درصد ارتقا دهد زیرا اگر تولید حرکت کند اقتصاد حرکت میکند.
منحنی فلیپس بیان میکند که نرخ بالای اشتغال با نرخ بالای تورم رابطه معکوس دارد. به این معنا که در کوتاهمدت برای کاهش نرخ بیکاری باید نرخ بالاتر تورم را بپذیریم. طی سالهای 1384 تا 1392 حرکت منحنی عرضه و تقاضا به سمت چپ و بالا، به رکود و تورم انجامید. لذا دولت باید با هدایت این منحنی به سمت پایین و راست، تعادل بین تولید و تقاضا را برقرار کند. بسته پیشنهادی قصد دارد سیاستی اتخاذ کند تا طی حرکت در این مسیر، رکود و تورم بهبود یابند.
* اقتصاددان