بازی خطرناک خودروسازی‌ها
در دوران وزارت آقای نعمت‌زاده به‌عنوان وزیر صمت، طرحی بسیار خطرناک اجرا شد که سرآغاز فساد بزرگی هم شد. چراکه تورم را وارد حساب‌های مالی کردند.
در دوران وزارت آقای نعمت‌زاده به‌عنوان وزیر صمت، طرحی بسیار خطرناک اجرا شد که سرآغاز فساد بزرگی هم شد. چراکه تورم را وارد حساب‌های مالی کردند. در آن زمان بسیاری از نهادهای نظارتی مانند سازمان حسابرسی، سازمان بورس اوراق بهادار، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی سکوت کردند. معنای این موضوع این است شرکت‌هایی که ضرر کردند دارایی‌هایشان زیاد شده است. پس زیانشان را با این کار از بین بردند و در دفاتر مالی هم وارد شد. درواقع هم بدهی ایجاد شد هم ساختار زیان‌ده را تثبیت کردند. این اتفاق در دوران آقای رحمانی هم تکرار شد. آقای رحمانی به این شرکت‌ها دستور داد که بدهی‌ها را تا عید پاک کنید و دوباره حساب‌سازی شد. درواقع این حساب‌سازی‌ها وارد اقتصاد ایران شده است. درحالی‌که در هیچ کجای دنیا نمی‌توانید ادعا کنید که زیان ما سرمایه است.
چنین چیزی مغایر با اصول اقتصادی و حسابرسی است. متأسفانه از سوی دیگر نیز نهادهای نظارتی در چنین مواردی آنقدر دیر ورود می‌کنند که دیگر مسائل و مشکلات تا حدی غیرقابل مهار، تشدید شده است. این موضوع روشن است که این شرکت‌ها بدهی‌های بزرگ دارند و این بدهی هزینه‌های مالی بسیاری دارد. این چرخه تا زمانی که سرمایه نقدی وارد شرکت نکنید ادامه خواهد داشت. از سمت دیگر شورای رقابت بهای تمام‌شده دفتری را قبول ندارد. درواقع ما بر سر چیزی مباحثه می‌کنیم که امکان ایجاد آن نیست. حقیقت این است که این پول باید از فروش خودرو تأمین شود و محل دیگری ندارد. این رویه سبب شده است تا این ماشین زیان با قدرت به کار خودش ادامه بدهد و این فرایند زیانسازی در اقتصاد ایران وجود داشته باشد. از سوی دیگر عطف به تجربه‌هایی مانند نیشکر هفت‌تپه و هپکو این نگرانی ایجاد می‌شود که نکند پای فسادی بزرگ‌تر در میان باشد. نکند قرار است تلخف بزرگ‌تری در کار باشد.
وگرنه چرا چیزی که زیاندهی آن با این حجم و با این شفافیت روشن است، باید با اصرار نه‌تنها خودش حفظ شود بلکه انحصارش نیز حفظ شود. رویه آشکارا مشکل دارد. زیان تولید می‌شود، زیان با حساب‌سازی پنهان می‌شود و این حساب‌سازی به مجمع برده شده و تأیید می‌شود. درحالی‌که ورود تورم به صورت‌های مالی حساب‌سازی است. علاوه بر اینکه دارایی‌ها به‌عنوان محل استناد دارای دوره استهلاک هستند. استهلاک گرفته شده و مالیاتی نیز بابت آن پرداخت نشده است و درنتیجه نمی‌توان دوباره کشف دارایی کرد. این ریشه یک مصیبت عظیم است. اما باور به اینکه دولت حامی این شرکت‌هاست نیز در این میان مؤثر بوده است.
کافی است شرایط اقتصادی دولت را بررسی کنید به‌عنوان یک حامی. تجربه جهانی پیش روی ماست. دولت یونان نشان داد که دولت‌ها نیز می‌توانند اعلام ورشکستگی کنند. در حقیقت ما با یک بازی پانزی مدرن روبه‌رو هستیم. خودروسازها نیز این بازی را گسترش داده‌اند. این بازی به زبان ساده این است که اصل سرمایه رفته است و دارایی‌های قدیمی مدام به روز می‌شوند تا جبران این سرمایه باشد. اما این مشکل را حل نخواهد کرد. تنها راه چاره این است که اصل سرمایه تزریق شود یا این شرکت صاحب دارایی جدید شود. رویه فعلی بسیار خطرناک است. دو شرکت بزرگ خودروسازی ما بالغ‌بر ۶۰ هزار میلیارد تومان منفی هستند و این عدد بسیار بزرگی است که هنوز دیده نشده است. بازی پانزی ریشه بحران دهه بیست آمریکاست و از همان‌جا بود که ممنوع شد و شما نمی‌توانید بدون ارزش‌افزوده و فقط با چرخش پول مردم سود بدهید. خبر بد این است که این بازی بیست سال است که شروع شده و حالا در نقطه‌ای است که نمی‌توان جلوی ترکیدن آن را گرفت.
سرانجام خواهد ترکید و در آن نقطه همه کشور را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد و تبعات اجتماعی بزرگی در پی خواهد داشت. کاش هرگز دولت آبروی خودش را به آبروی این شرکت‌ها گره نزده بود. شاید این‌گونه منجر به از دست رفتن سرمایه اجتماعی دولت‌ها هم نمی‌شد. راه‌حل روشن است: تزریق اصل سرمایه. درحال‌حاضر شرکت سایپا مالک ۵۰ درصد از دارایی خود است و اصلا چطور چنین چیزی ممکن است. اما با فرض چشم‌پوشی از این موضوع می‌شود این سهام را فروخت و بخشی از این بدهی‌ها را کم کرد. این کاری است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ انجام داده‌اند.
فربد زاوه- کارشناس خودرو
