◄ نظارت بر مجتمع های خدماتی در چه وضعیتی است؟
پیشینه تاریخی سرزمین کهن ایران بیانگر پیشتازی و سرآمدی ایرانیان در ساخت راهها و تاسیسات بینراهی است و احداث کاروانسراها و خدمات مربوطه گواه این ادعاست. در عصر حاضر با توجه به توسعه صنعت حملونقل بهویژه حملونقل جادهای و گسترش فناوری ساخت وسایل نقلیه و توسعه و تنوع راههای ارتباطی، موضوع ارائه خدمات در طول راهها به مسافران و رانندگان دچار دگرگونی اساسی شده و همچنین خدمات مورد نیاز آنان از نظر تنوع، کمیت و کیفیت نیز تغییر کرده است.
به گزارش خبرنگار تیننیوز، سالیانه میلیونها مسافر و صدها هزار وسیله نقلیه در شبکه راههای کشور رفتوآمد میکنند، انبوه مسافران و رانندگان اتوبوسها و کامیونها به مکانهایی نیاز دارند تا بتوانند از خدمات موردنیاز در طول سفر استفاده کنند.
گسترش چشمگیر حملونقل جادهای در ایران و توسعه شبکه جادهای کشور از یک طرف و پراکندگی غیراصولی و ناکارآمدی مکانهای خدمات رفاهی موجود در کنار جادهها موجب بروز مشکلات عدیدهای برای مسافران و رانندگان شده است؛ در همین خصوص و برای آگاهی از اقدامات انجامشده در این زمینه به سراغ بابک طالبی مدیرکل دفتر امور سرمایهگذاری و نظارت بر بهرهبرداری سازمان راهداری و حملونقل جادهای رفتیم که جزئیات این گفتگو به شرح زیر است؛
هدف از تأسیس این مجتمعها از ابتدا چه بود؟
ببینید مجتمعهای خدماتی رفاهی خیلی در کشور ما سابقه طولانیای ندارند، قدمت این مجتمعها به مصوبه مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال 1377 برمیگردد تا پیش از این مصوبه، عناصر مختلف خدماتی اعم از پمپبنزین، رستوران، تعمیرگاه و بهطورکلی خدماتی که برای کاربران جاده تعریف میشود، توسط متصدیان متفرقهای بهصورت منفرد در کنار جاده ایجاد میشد و هرکدام از متولی قانونی ذیربط خودش مجوز میگرفت.
به عبارت دیگر و به عنوان مثال مجتمعهای خدماتی جادهای که پیش از انقلاب فعال بودند از شهربانی یا بخشداری و یا سازمان گردشگری وقت مجوز داشتند یا مثلاً پمپبنزینها از شرکت نفت آن زمان مجوز فعالیت دریافت کردند، قانونگذار در سال 1377 باهدف ارتقای ایمنی جادهها، تصویب کرد که تمام مجموعههای خدماتی تجمیع بشوند و در قالب یک مجتمع خدماتی_رفاهی با یک رمپ ورود و خروج استاندارد سرویس بدهند.
با ادغام تعدادی عناصر خدماتی و رفاهی یک مجتمع به وجود میآید، طبیعتاً وجود این مجتمعها ارتقای ایمنی جادهای به همراه دارد، همچنین فضایی برای استراحت و تأمین نیازهای صریح و ضمنی مسافران و کاربران جاده به وجود میآورد و از طرفی هم چون رمپ استاندارد و ایمنی دارد، ترافیک جادهای را هم روانتر میکند.
در حال حاضر وضعیت کمی این مجتمعها چگونه است؟
با توجه به طول راههای کشور که بدون احتساب راههای روستایی عددی در حدود 85 هزار کیلومتر است و با حساب راههای روستایی به 200 هزار کیلومتر راه میرسد، تعداد مجتمعهای موردنیاز بسیار بیشتر از آن چیزی است که در حال حاضر وجود دارد و این طبیعی است که سازمان راهداری و حملونقل جادهای در کنار توجه به کیفیت، نیمنگاهی هم به کمیت مجتمعها داشته باشد.
امروز 628 مجتمع فعال در کشور وجود دارد همچنین 377 مجتمع در حال ساخت است و 597 مجتمع مجوزهای مربوطه را از سازمان راداری اخذ کردهاند و در حال تهیه استعلامها هستند که بر اساس ضابطهها باید تاییدهای لازم را تهیه کنند و پروانه ساخت بگیرند و آغاز به فعالیت کنند.
ما معتقدیم اگر همه این مجتمعها هم به مرحله اجرایی برسند و فعال شوند، بازهم چیزی در حدود 700 مجتمع در کشور کم داریم که استاندارد هر 50 کیلومتر یک مجتمع به وجود بیاید، به عبارت دیگر تعداد مجتمعهای فعال چیزی در حدود یکسوم مجتمعهای موردنیاز است، از سوی دیگر پراکنش این مجتمعها هم تابعی از تقاضا است، چون در محورهای پرتردد؛ سرمایهگذار راغب به سرمایهگذاری است و در نقاط کم تردد شرایط معکوس است، طبیعتاً سازمان بایستی از ابزار خودش استفاده کند که پراکنش و توزیع را به وضعیت منطقیای در کشور برساند.
تا مدتی قبل حتی در محورهای پرتردد هم به غیر از یک یا دو مورد استثنا مثل تهران_قم و تهران_قزوین نیاز ما تأمین نشده بود، لذا ما مجبور بودیم سیاستهای حمایتی را به سمت محورهای کم تردد سوق بدهیم، این کارهم خوشبختانه طی سه سال اخیر به انجام رسید.
سازمان راهداری چه اقداماتی برای بهبود وضعیت این مجتمعها انجام داده است؟
یکی از مهمترین اقدامات سازمان در این حوزه تسهیل ضوابط بوده است، یکی از مصداقهای این تسهیل امور این بود که با سازمانهای مربوط و ذیربط قراردادها و تفاهمنامههایی را به امضا و انعقاد رساندیم، ازجمله سازمان امور اراضی که این سازمان مسئول ارائه اراضی به سرمایهگذار است و کمیسیونهای مخصوصی در این خصوص دارد، روند اختصاص زمین به سرمایهگذار فرایندی بسیار طولانی و زمانبر بود، این ضوابط بسیار تسهیل شده است.
در بعضی از استانها که مطالعات طرح تفصیلی صورت گرفته است، با حضور نمایندگان سازمان امور اراضی و منابع طبیعی، نقاطی مشخصشده است، یعنی نقطه را بررسی کردهاند و این نقاط آماده ارائه به سرمایهگذاران است، همچنین با استانداران هر استان تفاهمنامههایی به امضا رسیده است که فرایند تسهیل بشود، ما بیش از 18 استعلام از سرمایهگذار میگیریم و خیلی از این افراد در وسط راه پشیمان میشوند، تلاش کردیم که این فرایندها را تا حد امکان کوتاه کنیم.
بازنگری در اجزا و مقیاس مجتمعها صورت گرفت، یعنی در محورهای کم تردد با احداث مجتمعهای کوچکتر موافقت شد و بهنوعی میتوانیم سرمایههای خرد را هم جذب کنیم.
همچنین بستههای حمایتیای برای احداث مجتمع در نقاط کم تردد در نظر گرفتهایم بهعنوانمثال تغییر کاربری زمینها را بهصورت رایگان انجام میدهیم، تابلوهای موردنیاز را بهصورت رایگان نصب میکنیم، برای احداث رمپها کمک بلاعوض میکنیم و مواردی ازایندست.
با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تفاهمنامه امضا کردهایم و پذیرفتند که در هرجایی که مجوز مجتمع صادر شد، حتماً اجازه احداث جایگاه سوخت را صادر کنند، حتی اگر در نزدیکی آن مکان جایگاه سوخت وجود داشته باشد، چراکه جایگاه سوخت یک عنصر جذاب برای سرمایهگذار و کاربران جادهای است.
با توجه به کیفیت پایین اکثر این مجتمعها چه اقدامات نظارتی تاکنون صورت گرفته؟
در رابطه با مسئله نظارت و کیفیت مجتمعها باید عرض کنم اقداماتی تا امروز صورت گرفته اما شیوه و راه صحیح این موضوع بههیچعنوان دولت نیست، اینکه تصور کنیم دولت باید چنین نظارتهایی را انجام بدهد اشتباه است و راهگشا نیست، در هیچ جای دنیا همچنین چیزی وجود ندارد، البته میپذیریم که کیفیت مجتمعها با وضعیت مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد.
در داخل مجتمعها سازمان متولی اجتماع عناصر است یعنی یک موافقتنامه کلی برای مجموعه صادر میکند، به استناد این موافقت سرمایهگذار میتواند از بانکها وام دریافت کند، اما مجوزهای دیگری هم موجود است مثلاً برای احداث پمپبنزین باید از شرکت نفت مجوز بگیرد یا مجوز وزارت بهداشت برای درمانگاه و موارد اینگونه.
ما از ظرفیت حضور این دستگاهها استفاده کردیم، در اواخر سال گذشته در ستاد مرکزی تسهیلات سفر که رئیس آن معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی است، ما پیشنهادی در مورد بحث نظارت مطرح کردیم خوشبختانه با استقبال اعضا به تصویب رسید و به کل کشور ابلاغ شد که کارگروهی در استانها به ریاست معاون عمرانی استاندار یا خود استاندار تشکیل بشود و از این مجموعهها در قالب گروههای بازدید صورت بگیرد.
مسئله نظارت را ما به جد پیگیری کردیم یعنی اولیترین رسالت این دفتر در نیمه دوم سال مسئله نظارت بر مجتمعها بود، در این دوماه گذشته چیزی بیش از 750 مجتمع مورد بازدید قرار گرفت، تأکید ما بر استانها این بود که اگر نواقصی بهطور مشخص در سرویس بهداشتی و نمازخانه وجود داشت، از ظرفیت قانونی سایر دستگاههای عضو این کارگروه مانند دانشگاه علوم پزشکی و یا شرکت نفت استفاده بشود و به مجتمع متخلف قطع خدمات بشود.
چون فرایند طرح در گروه ستاد بسیار طولانی و ناکارآمد است، ابتدا تذکر داده میشود، بعد زمان داده میشود، بعد در کمیسون مورد بررسی قرار میگیرند لذا تصمیم گرفتیم اگر کیفیت مطلوبی وجود نداشت خدمات قطع شود مثلاً شرکت نفت دیگر سوخت به مجتمع ارائه ندهد و موارد دیگری مانند این.