تفکیک وزارت بازرگانی به حل مشکلات کمک نمی‌کند
وبلاگ محسن جلال پور-در هیچ دوره‌ای تفکیک‌ها، ادغام‌ها و تجمیع‌ها، پایه و اساس درست و کارشناسی نداشته است. امروز هم که مجدد صحبت تفکیک این دو وزارت‌خانه با این سرعت است، معتقدم دوباره شبیه همان سعی و خطاهایی است که قبلا هم انجام داده‌ایم و مجدد در آینده دچار گرفتاری خواهیم شد
وبلاگ محسن جلال پور-در هیچ دوره‌ای تفکیک‌ها، ادغام‌ها و تجمیع‌ها، پایه و اساس درست و کارشناسی نداشته است. امروز هم که مجدد صحبت تفکیک این دو وزارت‌خانه با این سرعت است، معتقدم دوباره شبیه همان سعی و خطاهایی است که قبلا هم انجام داده‌ایم و مجدد در آینده دچار گرفتاری خواهیم شد
محسن جلال پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با آینده‌نگر به سؤال ما در مورد درست بودن یا درست نبودن انتزاع وزارت بازرگانی پاسخ داده است. او معتقد است که نه در زمان ادغام این وزارتخانهها اقدامات کارشناسی صورت گرفته و نه در حال حاضر که قصد تفکیک آن را دارند. جلالپور نیز مانند بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باور است که وزارت صنعت، معدن و تجارت حاصل تجمیع وزارتخانهها است نه ادغام آنها. بنابراین راهحل مشکلاتی که امروز با آنها مواجه هستیم، تفکیک این وزارت‌خانه نیست. بلکه باید از چابک‌سازی دولت و استفاده از قدرت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بین‌المللی به منظور توسعه تجارت خارجی بهره برد. به گفته او اگر بهانه تفکیک مغفول ماندن بازرگانی در ساختار وزارت صمت است، باید به این نکته توجه داشت که تجارت خارجی در هیچ دوره ای اقبال نداشته است. چه در زمان انتزاع و چه در زمان ادغام یا تجمیع. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
حدود 6 سال پیش تصمیم گرفته شد که دو وزارت‌خانه با یکدیگر ادغام شوند و وزارت صنعت، معدن و تجارت را ایجاد کنند. اما حالا بحث بر سر تفکیک مجدد این وزارت‌خانه است. چرا بعضی معتقدند کاری که صورت گرفته تجمیع وزارتخانهها بوده است و نه ادغام آنها؟
زمانی که این اتفاق افتاد، من به عنوان نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در دوره هفتم مشغول بودم. به خوبی به یاد دارم در مقطعی، شرایط دشواری برای دولت نهم پیش آمد و در یک اقدام عجولانه این کار صورت گرفت.
در آن زمان وزارت‌خانه صنایع و معادن با وزارت بازرگانی در هم ادغام شدند و همه این پروسه در حدود یک ماه و شاید کمتر زمان برد. همان زمان ما به عنوان اتاق ایران اعلام کردیم که چنین اقدام عجولانه‌ای که با آن‌چنان سرعت فراوانی اتفاق می‌افتد، نمی‌تواند کار حساب‌شده، کارشناسی و منطقی باشد. من هم اعتقاد دارم آن زمان این دو وزارت‌خانه تجمیع شدند و عملا شرایطی پیش آمد که در یک سرعت زمانی بالا و بدون هیچ برنامه‌ریزی قبلی و کارشناسی، دو وزارت‌خانه با هم یکی شدند. شاید آن زمان دو دلیل می‌توانست مسبب این امر باشد. اول اینکه دولت مکلف بود تعداد وزارتخانهها را کاهش دهد و دیگر اینکه رئیس‌جمهور وقت با مسئولان درگیر استیضاح برخی وزرا بود. به هر حال ما امروز وزارتخانهای داریم که بسیار بزرگ، متنوع و بسیار عریض و طویل است.
من اعتقاد دارم آن زمان کار عجولانه‌ای انجام گرفت و یک ادغام علمی و منطقی و با بررسی کارشناسی نبود. ضمن اینکه ما اعتقاد داشتیم این ادغام می‌تواند یک اقدام خوب باشد مثل کارهای دیگر از جمله هدفمندسازی یارانه‌ها، که اصل عمل کار خوبی بود ولی اجرای آن بسیار نادرست بود. ادغام وزارتخانهها نیز شرایط مشابه طرح هدفمندی یارانه‌ها را دارد.
به نظر می‌رسد بحث تفکیک که امروزه مطرح شده هم اقدام عجولانه‌ای است. شما تفکیک وزارتخانهها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وقتی به روند ادغام یا تجمیع همین وزارتخانههای فعلی که قرار است تفکیک شوند، در سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی پایانی دولت نهم و قبل از آن نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که از ابتدای انقلاب ما بارها این وزارتخانهها را تفکیک کردیم و دوباره تجمیع شده‌اند و دوباره به نوعی ما وزارت‌خانه صنایع، معادن و بازرگانی داشته‌ایم. در زمان دیگر صنعت و معدن را با هم یکی کرده‌ایم و بعد از مدتی بازبینی و دوباره تفکیک کرده‌ایم. در دولت نهم این وزارتخانهها یکی شد و امروز دوباره به تفکیک وزارت صنایع و معادن و بازرگانی رسیده‌ایم.
تصور من این است که در هیچ‌کدام از این زمان‌ها این تفکیک‌ها، ادغام‌ها و تجمیع‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی که اتفاق افتاد، پایه و اساس درست و کارشناسی نداشته است. امروز هم که مجدد صحبت تفکیک این دو وزارت‌خانه با این سرعت است، معتقدم دوباره شبیه تلاش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی قبلی و همان سعی و خطاهایی است که قبلا هم انجام داده‌ایم و مجدد در آینده دچار گرفتاری خواهیم شد.
به نظر شما اگر راهحل در تفکیک نیست پس چه راهکارهای دیگری را می‌توان در پیش گرفت؟
فکر می‌کنم راهحل این است که یک بار تمام آنچه را که در هریک از وزارتخانههای ما می‌گذرد بررسی کنیم. چه‌بسا بخشی از مسئولیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی که امروز در وزارت صنعت، معدن و تجارت، یا در وزارتخانهای که می‌خواهیم به عنوان وزارت صنایع و معادن و بازرگانی یا وزارت تجمیعی آتی یا حتی در وزارت راه و شهرسازی، به آن بدهیم در وزارتخانههای دیگر یا سازمان‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مستقل انجام شود. اگر این موضوع را نادیده بگیریم چه‌بسا با گرفتاری‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی جدی روبه‌رو و مجبور به ادغام آنها شویم. به عنوان مثال بخش تجارت خارجی، بخش بزرگی است که می‌تواند به عنوان یک نمونه مطرح شود.
در گذشته سازمان توسعه تجارت نداشتیم و سازمان توسعه صادرات بود. پیش‌تر، سازمان توسعه صادرات هم نبود و معاونت خارجی وزارت بازرگانی این فعالیت‌ها را انجام می‌داد. ولی در همه زمان‌ها و امروز سازمان توسعه تجارت به عنوان بخشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت خودش را انجام می‌دهد. اما از نظر من به عنوان یک فعال بخش خصوصی در تمام این ادوار، که تجمیع و تفکیک وزارتخانهها صورت گرفته، هیچ‌وقت مجموعه مورد نیاز و کاملی برای تجارت خارجی نداشته‌ایم. بخشی از تجارت خارجی ما به وزارت امور خارجه و سفارت‌خانه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی که در همه‌جای دنیا دارد متصل است. بخشی از مسئولیت سفارت‌خانه‌ها، اقتصادی است و بیشتر از هرچیز، دنبال ارتباطات اقتصادی هستند.
ولی در تمام ادوار، هیچ‌گاه از ظرفیتی که برای وزارت خارجه تعریف شده، استفاده نکرده‌ایم. دو سال پیش بود که دکتر ظریف در جمع فعالان اقتصادی در اتاق گفتند سفارت‌خانه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ما عملا سفارت سیاسی هستند و برای وزارت امورخارجه رکن اقتصادی پایه‌ریزی نشده و عمدتا نگاه سیاسی داشته‌اند. ایشان معتقد بودند باید نگاه دیگر و رویکرد جدی اقتصادی پیش بگیریم. عملا همه آنچه که ما در صنعت، معدن، کشاورزی و بازرگانی انجام می‌دهیم، باید از طریق تجارت خارجی ما در مقوله‌ای به نام صادرات یا در مقوله‌ای به نام واردات، با عرصه بین‌الملل مرتبط شود. هنوز نتوانسته‌ایم این جایگاه را به سفارت‌خانه دهیم. در طول 14 ماهی که در اتاق ایران به عنوان رئیس فعالیت کردم، درک و لمس کردم که چه موازی‌کاری‌هایی در ارتباطات خارجی ما، بین بخش خصوصی، که نماینده آن اتاق است و دولت، که نماینده آن سازمان توسعه تجارت است، به وجود می‌آید. البته تصمیماتی اتخاذ شده و امیدبخش بوده است. ساختار مناطق آزاد در این تصمیمات پیشتاز است و عملا شرایط مناسبی در تجارت خارجی دارد. سال‌ها پیش به این نتیجه رسیدیم که باید در بخش تجارت خارجی بین سفارت‌خانه‌ها به عنوان نماینده دولت و بخش خصوصی که سازمانی به عنوان اتاق تاسیس کرده، هم‌افزایی رخ دهد.
نتیجه این شد که ارتباط با وزارت خارجه افزایش پیدا کرد، یعنی همه آنچه که در حوزه تجارت خارجی است، متمرکز شد و در کلیه کشورها با همکاری سفارت‌خانه‌ها دفاتری ایجاد شد. بنابراین امروزه ارتباط بین بنگاه‌ها و سفارت‌خانه‌ها در کشورهای مختلف بسیار نزدیک است. به طوری که در هر رسته اقتصادی، تاکید سفارت‌خانه‌ها عمدتا بر حضور تجار و گفت‌وشنود و مراودات و ارتباطات مذاکراتی در این دفاتر است. اگر امروزه وزارت بازرگانی را ایجاد کنیم و سازمان توسعه تجارت یا معاونتی به این منظور در آن پیش‌بینی شود و فکر کنیم که این مسئله حل می‌شود، این‌چنین نیست. همین مشکل را خواهیم داشت و این وزارتخانهها باز هم روال گذشته خود را خواهند داشت. من فکر می‌کنم ما نیاز به هم‌اندیشی، هم‌افزایی و کار کارشناسی برای تفکیک وزارتخانهها داریم.
یکی از مواردی که به عنوان دلیل تفکیک از آن یاد می‌شود، موضوع تنظیم بازار است. این دلیل را تا چه اندازه قابل قبول می‌دانید؟
درمورد بازارهای داخلی، معاونت وزارت صنعت و معدن در امور داخلی در گذشته معاونت بازرگانی بوده ولی در هر دو مورد عملکرد این معاونت در استان‌ها ضعیف بوده و همیشه استانداران درمورد مسائل داخلی و بازار مصرف تصمیم‌گیر هستند. الان هم استانداران رئیس ستاد تنظیم بازار در استان‌ها هستند. باید این مسئولیت به وزارت کشور که استانداران را در این زمینه معرفی می‌کند و پاسخ‌گو است، داده شود. در بازار داخلی بخشی را به عنوان تنظیم بازار داریم که در حوزه وظیفه استانداران است. اینکه دوباره این موارد را به وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن محول کنیم و آنها هم برای خود این وظیفه را داشته باشند، همان راهی است که سال‌ها در دولت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی پیشین رفته‌ایم تا در دولت دهم تجمیع وزارتخانهها اتفاق افتاد. کارشناسان معتقدند راه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بهتری برای اداره این وزارتخانههای بزرگ و غیرقابل دسترس و غیرقابل کنترل وجود دارد. این وزارت‌خانه باید بتواند از سوزن خیاطی تا فولاد را مدیریت کند. باید هم در کنترل تولید نقش داشته باشد و هم در رقابتی کردن بازار. در حالی که وزارت‌خانه ای که خوشه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مختلفی در خودش دارد، نمی‌تواند مشکلات اقتصاد کشور را حل کند و ادامه راه آن کارساز نیست. ولی تفکیک بدون بررسی کارشناسی نیز مشکل را حل نمی‌کند.
بیشتر افرادی که با آنها صحبت می‌کنیم اعتقاد دارند که در تفکیک یا ادغام این وزارت‌خانه مشکل بزرگ بودن دولت همچنان وجود دارد و تنها راهحل ممکن چابک‌سازی است و اگر این چابک‌سازی در تفکیک یا ادغام محقق می‌شود همان را باید انجام داد. نظر شما چیست؟
در مقایسه با جهان، دولت ما تا پنج برابر از آنچه انتظار داریم، بزرگ‌تر است و در مقایسه با برخی از کشورها این رقم بیشتر می‌شود. وظیفه اصلی دولت هم در این بزرگی گم شده است. وقتی برجام به نتیجه رسید، باید تمام وزارتخانهها در راستای تحولی که اتفاق افتاد حرکت می‌کردند، باید توسعه کشور اتفاق می‌افتاد، ارتباط اقتصادی با کشورهای دیگر زیاد می‌شد و عملا شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری را مدنظر قرار می‌دادند و اگر دولت چابکی داشتیم، باید بر مناسب‌سازی فضای کار تمرکز می‌کرد و خود را از تولید و فعالیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بنگاهی که داشت بیرون می‌کشید و ساده‌سازی کار صورت می‌گرفت. اگر دولت چابکی داشتیم می‌شد از تحولی که در سطح بین‌الملل اتفاق افتاد و اتفاقاتی که در کشور رخ داد، استفاده کرد و با همکاری سایر کشورها می‌شد هم به توسعه و هم به اشتغال رسید. اما دولت بزرگی که وجود دارد، باید خودش را جمع کند. شرکت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خصولتی نیز خواستند از برجام استفاده کنند و برای توسعه خودشان بهره ببرند. این موارد تغییر را طولانی کرده و ماه‌ها زمان می‌برد. فربهی و گستردگی و سلسله‌مراتبی که در وزارتخانهها چیده شده باعث شده که فعالیت‌ها آن‌قدر زمان ببرد که بی‌مصرف شود؛ بنابراین نتوانستیم از آن جریان استفاده کنیم. من همیشه می‌گفتم که هم‌زمان با مذاکرات برجام باید مذاکرات داخلی بین تیم اقتصادی دولت برای بهبود فضای اقتصادی انجام شود و نباید منتظر به ثمر رسیدن برجام بود. این اتفاق نیفتاد و بعد از برجام نیز تیم اقتصادی دولت به جای رسیدگی به فضای کسب وکار، برای استفاده بیشتر از شرکت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دولتی، خصولتی و بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آن به رقابت پرداختند و بخش خصوصی همچنان با همان مشکلات فعالیت می‌کند. در دولت بزرگ و فربه و ناکارآمد، به جز ریخت و پاش و پیچیدگی بوروکراسی اداری چیزی نیست و تغییر در یک یا چند وزارت‌خانه مشکل را حل نمی‌کند.
بعضی از افراد می‌گویند وزارت بازرگانی در ادغام صورت‌گرفته در سال 90 مغفول مانده است. آنها اعتقاد دارند کشور ما از گذشته کشور تجاری بوده، نه صنعتی. اما ادغام وزارت‌خانه بازرگانی در صنعت و معدن موجب شده به این بخش بی‌توجهی شود. نظر شما چیست؟ آیا بازرگانی نیاز به وزارت‌خانه جدا دارد؟
من اعتقاد دارم بازرگانی ما به ویژه بازرگانی خارجی مغفول مانده است. نه‌فقط در زمان ادغام، که زمانی هم که منفک از صنعت و معدن بود این شرایط وجود داشت. توسعه و افزایش صادرات ما نشان می‌دهد که چه در زمانی که وزارت بازرگانی منفک بود و چه زمانی که یک وزارت‌خانه داشتیم در حوزه بازرگانی تفاوت چندانی نداشتیم. آنچه مهم است این است که بازرگانی خارجی مغفول مانده است به دلیل اینکه اصل در بازرگانی خارجی این است که ما از تمام ظرفیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خارجی خود اعم از وزارت امور خارجه، سفارت‌خانه‌ها و حتی دیدار‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خارجی رئیس‌جمهور و رؤسای قوا برای راه‌گشایی ارتباط با کشورهای دیگر و باز شدن باب تجارت استفاده کنیم. ما در بازرگانی خارجی دچار اشکال هستیم و نظام جمهوری اسلامی هنوز در اینکه چگونه با جهان ارتباط داشته باشیم دچار ابهام است. برجام بابی را باز کرد و بحث سوءاستفاده از ارتباط با کشورهای خارجی را مطرح کردند. باید در کشور به یک سیاست واحد در زمینه تجارت خارجی برسیم. اگر بتوانیم از مراودات خود در عرصه رقابتی بین‌الملل استفاده کنیم، گره‌گشایی می‌شود و بی‌توجهی به تجارت خارجی رفع می‌شود.
