مجوز کارگزاریها را آزاد کنند که چه شود؟
وبلاگ حسین عبده تبریزی-عضو شورای عالی بورس از مجوز کاهش کارمزد معاملات تا 20 درصد رقم های فعلی خبر داده و گفته است: در مورد خدماتی که کارگزاری ها ارایه می دهند نرخ کامزد کاهش نمی یابد ولی در مورد معاملات بطور کلی از جمله صندوق ها یا درآمد ثابت نرخ کارمزد معاملات کاهش می یابد که طی یک ماه آینده عملیاتی خواهد شد.
وبلاگ حسین عبده تبریزی-عضو شورای عالی بورس از مجوز کاهش کارمزد معاملات تا 20 درصد رقم های فعلی خبر داده و گفته است: در مورد خدماتی که کارگزاری ها ارایه می دهند نرخ کامزد کاهش نمی یابد ولی در مورد معاملات بطور کلی از جمله صندوق ها یا درآمد ثابت نرخ کارمزد معاملات کاهش می یابد که طی یک ماه آینده عملیاتی خواهد شد.
حسین عبده تبریزی، عضو شورای عالی بورس در مصاحبه ای، ضمن انتقاد به برخی اظهار نظر ها بابت آزاد کردن صدور مجوز شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار گفته است: دادن مجوز جدید کارگزاری حتماً ایراد دارد چون در هیچ کاری نباید سرقفلی را از بین برد. هم اکنون در بازار سرمایه 100 کارگزاری وجود دارد و این برای بازاری که 10 برابر کارگزاری ها می باشد کفایت می کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی با تاکید بر اینکه اگر سرقفلی را در کسب و کار از بین ببرید خطر فساد وجود دارد،افزود: در مورد موسسات حسابرسی نیز وجود 300 موسسه حسابرسی صحیح نیست چون در برابر کسی که به او کار داده مقاومت نمی تواند بکند و استقلال خودش را نمی تواند حفظ کند.
در یک حوزه ای در ایران این اتفاق افتاده و ما شاهد فساد گسترده ای در آن شدیم و آن دفتر خانه های ثبت اسناد رسمی است. زمانی بسیار معتبر بودند اما با این استدلال که باید مجوز بدهیم تا انحصار شکسته شود باعث شده که هم اکنون دفتر خانه های ثبت اسناد رسمی براحتی کار پیدا نکنند و به ناچار هر نوع فسادی را آلوده می شوند.
اشاره عبده تبریزی به اظهار نظری است که طی هفته های اخیر از سوی رییس شورا و مرکز ملی رقابت در خصوص بررسی دلایل عدم صدور مجوز فعالیت شرکتهای کارگزاری به بهانه اشباع بازار عنوان و گفته است: « چنانچه عدم صدور مجوز فعالیت شرکتهای کارگزاری بورس و اوراق بهادار صرفاً به دلیل اشباع بازار باشد، قانون اساسی به صراحت این موضوع را دلیل قانع کنندهای در فضای کسب و کار کشور نمیداند.»
استناد رضا شیوا برای طرح این موضوع به قانونی است که بر اساس آن « هر نهاد و تشکیلات و یا موسسهای که صادر کننده مجوزهای کسب و کار هستند، نباید به بهانه اشباع بازار از پذیرش تقاضا و یاصدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.»
قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بویژه تبصره 2 ماده 7 این قانون به صراحت عنوان می کند که " هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند، به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند."
این در حالی است که به باور عبده تبریزی باید تلاش شود کسب و کارها سرقفلی پیدا کند تا افراد نگران آن باشند و سعی کنند معیار های آن کار را حفظ کنند.
وی معتقد است: وقتی دو شرکت کارگزاری وجود داشته باشد موضوع انحصار مطرح می شود ولی 100 شرکت کارگزاری که رقابت وجود دارد. بالاخره افرادی که کار کرده اند و مجوز آنها ارزشی دارد بیایند برای آنها ارزش سرقفلی را صفر کنند که چه شود؟ به اندازه تعداد کسانی که کاسبی می کنند مجوز بدهند که چه شود؟
آخرین دبیر کل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار با این عنوان که تئوری مجوز بیشتر برای کارگزاری ها صحیح نیست، ادامه داد: فرض کنید ارزش سرقفلی کارگزاری بعد از دوره زمانی مشخصی مبلغ 10 میلیارد تومان شده که به نظر می رسد این سرقفلی می تواند از سلامت نهادها حراست کند. اما اگر این سرقفلی به مبلغ کمتری مثلاً یک میلیارد باشد و کارگزار بابت انحلال شرکت از سوی سازمان بورس نترسد خطر کسی که معامله می کند بیشتر می شود بنابراین هر چه این سرقفلی بالاتر باشد خطر فساد معاملات کمتر و نگرانی از نظارت بیشتر خواهد شد.
عضو شورای عالی بورس یادآور شد: سازمان بورس از این شورا مجوز کاهش کارمزد معاملات تا 20 درصد رقم های فعلی را دریافت کرده اما در مورد خدماتی که کارگزاری ها ارایه می دهند نرخ کامزد کاهش نمی یابد ولی در مورد معاملات بطور کلی از جمله صندوق ها یا درآمد ثابت و غیره نرخ کارمزد معاملات کاهش می یابد که به نظر می رسد طی یک ماه آینده عملیاتی خواهد شد.
عبده تبریزی در مورد تغییر احتمالی نرخ سود بانکی نیز عنوان کرده که« اگر فنر نقدینگی فرار کند و تورم بالا رود نیازی به کاهش نرخ بانکی نیست.»
وی با اشاره به چشم انداز نرخ ارز ، مسکن و بازار سهام در نیمه دوم امسال گفته است: هر نوع تغییر قیمت در این زمینه بستگی به تورم خواهد داشت اما اگر خدای ناکرده فنر نقدینگی فرار کند اول بر روی ارز و بعد روی کامادیتی ها سپس بر روی بازار سهام و در نهایت بر روی مسکن تاثیر گذار خواهد بود.