تفویض اختیار بودجه‌ریزی به استانها طرح ناقصی است
بایزید مردوخی در گفتگویی با خبرآنلاین پیرامون تفویض اختیار به استانها برای بودجه ریزی اینگونه می گوید:تفویض اختیار به استانها برای بودجه ریزی در شرایط کنونی که شرایط مهیا نیست، توجیه ندارد و دولت بهتر است به جای چنین برنامه ای در بودجه سال ابتدا قوانین بالادستی را اصلاح کند.
تین نیوز
کارشناس سابق دفتر اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه و استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرآنلاین در پاسخ به این سئوال که آیا تفویض اختیار بودجه ریزی به استانها می تواند موجب کاهش هزینه ها و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد باشد،اظهارداشت:«متاسفانه این طرح ناقص و بدون مطالعه صورت گرفته و ای کاش به جای اینکه این طرح در بودجه سال آینده اجرایی شود،درباره توجیه آن مطالعه صورت بگیرد.
بهترین کار برای کمک به توسعه یافتگی استانها،این است که اولویت ها را به خوداستانها سپرده شود؛یعنی هر استان یک برنامه یکساله و یک برنامه پنج ساله داشته باشد و اعلام کند که نیازهای آن استان چیست.»
مردوخی با بیان اینکه تفویض اختیار بودجه ریزی به استانها یک گام در مسیر توسعه فدرالیسم است،خاطرنشان کرد:«اصل طرح،طرح خوبی است،اما ناقص است؛در شرایط کنونی هم استانها بودجه های سالانه خود را در فصل بودجه ریزی به سازمان برنامه بودجه ارایه می کنند.»
مردوخی با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور و کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی یادآورشد:« در چنین شرایطی دولت باید از میزان هزینه هایش بکاهد که کاهش این هزینه ها البته تبعاتی مثل کاهش بودجه های عمرانی را در پی دارد.»
در توصیف آنچه قرار است به عنوان برنامه بودجه سال آینده تدوین شود،، بهتر است بگوییم که بودجه آینده باید منطبق با کاهش منابع درآمدی دولت باشد، چراکه تنظیم بودجه انقباضی در شرایطی می تواند به عنوان یک سیاست تلقی شود که رونق سرمایه گذاری بسیار شدید باشد و به اصطلاح اقتصاد داغ کرده باشد.»
وی افزود:« دولتها معمولا می خواهند از طریق بودجه ریزی سالانه رفاه اجتماعی را بالا ببرند، اما برای اینکه این سازوکار قاعده مند باشد و البته رضایت عامه مردم را نیز جلب کند، بنابراین دولت باید همه جوانب را رعایت کند؛در واقع دولت باید کارگزاری باشد که هویتی یکپارچه و همگون دارد و یک صدا، از آن شنیده شود. این گونه نباشد که تمایلات متعدد در سند بودجه این دولت تجلی پیدا کند.»
این اقتصاددان با اشاره به آغاز فصل بودجه ریزی در کشور و مشکلات لاینفک بودجه ریزی دولتی نیز اظهارداشت:« سالانه حجم عظیمی از درآمد ملی جامعه از طریق بودجه ریزی دولتی برداشت می شود و البته در کشورهای وابسته به منابع طبیعی مانند نفت، بخشی از ثروت ملی که به آیندگان تعلق دارد نیز از آیندگان سلب می شود.»
او افزود:« ویژگی دولت این است که باید کارگزاری همه چیزدان باشد، بدین معنا که مردم به خردمندی دولت اعتماد کنند و افزون براین ویژگی، دولت باید کارگزاری خیرخواه عموم باشد. در چنین شرایطی قانون بودجه، سند منطقی و خردمندانه ای است که همه از آن راضی اند و نیز از آن تبعیت می‌کنند.»
او اضافه کرد:« در حال حاضر افراد بسیاری به دلایل قانونی و غیر قانونی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند؛بنابراین کاهش نرخ مالیات برای کاهش رکود غیرمنطقی به نظر می رسد. انتشار اوراق مشارکت و قرضه نیز اگرچه به عنوان راهکاری می تواند مورد توجه قرار گیرد، اما این روش هم سبب شده تا منابع را از بخشی به بخش دیگر جامعه منتقل شود.»
او اضافه کرد:« آنچه باید در بودجه ریزی مورد توجه قرار بگیرد، فراهم شدن شرایط برای تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری در راستای اجرای طرح های عمرانی است که از این حیث دچار کمبود هستیم؛ حتما این موضوع به خصوص در استانهای کمتر توسعه یافته باید مورد توجه قرار بگیرد.»
