کارکرد بهینه پارتو در بودجه

 در اقتصاد اصطلاحی به نام «بهینه پارتــو«( Pareto ) وجود دارد، به این معنا که تخصیص منابع و تامین نیازهای جامعه باید به گونه ای باشد که با توجه به محدودیت های موجود همگان وضعیتی پیدا کنند که نتوان بهتر از آن وضعیت تصور کرد. تخصیص منابع معمولا باید با توجه به «بهینه پارتو« صورت بگیرد و به مبرم ترین نیازها بپردازد.

یعنی سیستم باید منابع را طوری توزیع کند که اعتبار در اختیار، بین مصارف متعدد تقسیم شده و نیازها برطرف شود. درهرحال تخصیـص منابع با توجه به محدودیت ها قابل بررسی است و هیچ جامعه ای بدون محدودیت نیست.

در اقتصاد ما تخصیص منابع سال های متمادی است که توسـط برنامه صورت می گیرد یا به عبارت دیگر قرار بوده تا مطابق برنامه های ۵ ساله انجام شود، اما لزوما همیشه این تخصیص منابع اصولی و بر اساس معیارهای استاندارد نبوده است. ما به عنوان کشور توسعه یافته یا کمترتوسعه یافته ای بودیم که نیازها از گوشه وکنار سربرمی آورد و پاسخگویی به این نیازها خیلی اوقات دولتها را دچار دسـت پاچگی کرده است، درنتیجه ممکن است تخصیصی صورت گرفته باشد که لزوما هم بهینه نبوده است.

وقتی به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشـور نگاه می کنیم هنوز هم استان هایی داریم که گرفتار توسعه نیافتگی و یا کمتر توسعه یافتگی هستند،می بینیم. این مسئله نشانه واضحی است از اینکه تخصیص منابع ما به خوبی انجام نشده اسـت. از سوی دیگر گروه های جمعیتی داریم که وضعیت مطلوبی ندارند و این مسئله نیز نشان می دهد که تخصیص منابع به درستی انجام نشده است.

حاشیه نشین های شهری و فقر هم، باز نشانه دیگری است از اینکه تخصیص منابع به خوبی صورت نگرفته است. نماینده های مجلس در کشـور ما همواره در تخصیص منابع با یک مشکل اساسی مواجه می شوند، مشکل آنها این است که تخصیص منابع در سطح کلان و در مرکز صورت می گیرد. درحالی که نماینده ها در کشور ما در عین اینکه در سطح کلان نمایندگی دارند اغلب ناچارند، پاسخگوی حوزه های انتخابیه خود نیز باشند. این موجب می شود خیلی وقت ها نماینده ها نتوانند به سهولت به هدف های انتخاباتی شان برسند، چراکه قدرت تخصیص منابع بالاتر از قدرت نماینده ها در تغییرجهت دادن به منابع اسـت. برای دولت این تخصیص ها باید بر اساس برنامه توسعه ۵ساله و آن هم در قالب بودجه های سالانه انجام شود.

از آنجا که بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی داریم که همواره در برنامه ها دستکم عنوان شان ذکر شده، از جمله امور اقتصادی، امور اجتماعی، امور زیربنایی و امور عمومی،  همـواره هدف این بوده که تخصیص منابع بین این امور به گونه ای باشد که امکان توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم شود. ولی دیده شده که ضرورت ها لزوما در چارچوب تخصیص بهینه منابع عمل نکرده است.

سالانه حجم عظیمی از درآمد ملی جامعه از طریق بودجه ریزی دولتی برداشت می شود و حق مالکیت اعضای جامعه بر بخشی از درآمدهای به دست آمده از تلاش و کوشش های فردی آنان سلب می شود. در کشورهای وابسته به منابع طبیعی مانند نفت، حق بهره مندی از بخشی از ثروت ملی که به آیندگان تعلق دارد نیز از آنان سلب می شود، اما در مقابل، بهره مندی اعضای جامعه از منابع عمومی بودجه از طریق مصرف کالاهای عمومی بازتوزیع می شود. درواقع این توزیع منابع عمومی اســت که همواره سرنوشت گروه های مختلف مردم و مناطق مختلف کشور را تعیین می کند. به بیان دیگر، هیچ کشوری تنها برای پوشش هزینه ها و دســتیابی به منویات خــود بودجه ریزی  با بهره گیری از این نمی کند.