◄ جای خالی سازمان‌های مردم نهاد مدافع ایمنی ترافیک
اگرچه بهبود ایمنی ترافیک ممکن است دغدغه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان بخش دولتی نیز باشد، بااین‌حال، فعالیت‌های حمایت از ایمنی در بیشتر موارد معطوف به سازمان‌های غیردولتی (مردم‌نهاد) است تا با به‌کارگیری قابلیت‌های عمومی و هدایت مطالبات بدنه اجتماع، نیروی لازم را به منظور پیگیری مطالبات، برآورده شدن الزامات و انجام تعهدات بخش دولتی نسبت به ارتقای ایمنی ترافیک ایجاد نماید.
حادثه برخورد کامیون نفتکش با اتوبوس بین‌شهری در محل پایانه سنندج در بامداد 20 تیر ماه، حادثه برخورد اتوبوس مسافربری به تانکر حمل سوخت در جاده نطنز در 26 شهریور ماه و حادثه اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در 4 دی ماه تنها سه تصادف از تعداد بسیار زیاد تصادفات منجر به جرح و فوت جاده‌ای در سال جاری بوده‌اند که تعدادی از هموطنان‌مان در آنها جان خود را از دست داده و تعداد بسیار بیشتری نیز مجروح شده‌اند. مشخصه اصلی هر سه این تصادفات، شدت زیاد آنها بوده است به گونه‌ای که در تصادف اول حداقل 11 نفر، در تصادف دوم حداقل 19 نفر و در تصادف سوم حداقل 10 نفر جان خود را از دست داده و تعداد بسیار بیشتری نیز زخمی شده‌اند. چنین شدت زیادی از تصادفات و به تبع آن، جریحه‌دار شدن افکار عمومی، علت اصلی بازتاب بسیار وسیع اخبار مربوط به تصادف و بروز هیجانات اجتماعی در چنین رخدادهایی است که ابعاد ملی و حتی بین‌المللی می‌یابد. این ابعاد وسیع نباید ما را از این موضوع غافل کند که همه روزه تعداد بسیاری از هموطنان جان خود را در تصادفات ترافیکی از دست داده و تعداد بسیار بیشتری نیز زخمی می‌شوند. برای نمونه تلفات روزانه ترافیکی در کشور معادل تکرار چهار حادثه به شدت حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات در هر روز است.
ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی تصادفات شدید ترافیکی بسیار وسیع و غیر قابل تصور است. این ابعاد چنان ناگهان رخ می‌نماید و علت‌شناسی این رخدادها چنان پیچیده است که پردازش و پذیرش تصادفات بسیار شدید برای جامعه، غالباَ دشوار و دور از ذهن است. در این بیان کلی مفهوم جامعه، یک مفهوم عام است و از یک اجتماع کوچک محدود مثل خانواده تا اجتماعات بزرگتر مثل اقوام، دوستان، همکاران و عموم مردم جامعه را شامل می‌شود. برای مثال تصور کنید که در میان کشته شدگان اتوبوس در پایانه سنندج که در 20 تیرماه سال جاری اتفاق افتاد، مادر، برادر و خواهر دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف حاضر بودند که به شوق دیدار عزیزشان قصد سفر به پایتخت را داشتند. درک علت مرگ همزمان افراد این خانواده نه تنها وجدان جامعه را جریحه‌دار می‌کند، بلکه این سوال را برمی‌انگیزد که به چه گناهی کشته شدند؟
حتی تصور آنکه افرادی بدون آنکه کوچکترین اراده‌ای در کنترل علت مرگ یا مصدومیت شدید خود داشته باشند، در لحظه کوتاهی قرعه مرگ یا نقص عضو به نام‌شان زده شود، غیرقابل توجیه و وحشتناک است. هیچ کدام از عزیزانی که در دانشگاه علوم و تحقیقات جان خود را در تصادف اتوبوس از دست دادند، وقتی هنگام صبح منزل را به مقصد دانشگاه ترک می‌کردند تصور نمی‌کردند که دانشگاه، آخرین مقصد همه سفرهایی باشد که قرار بوده در عمر کوتاه‌شان انجام دهند. چنین ابعاد وحشتناک و غیرقابل توجیه و غیر قابل باوری از تصادفات، علت اصلی هیجانات، تأسفات اجتماعی و در برخی موارد مطالبه‌گری محدود این حق نانوشته شهروندی است که مطابق آن هیچ انسانی سزاوار از دست دادن جان خود یا مصدومیت در تصادفات جاده‌ای نیست. در حالی‌که در نظریه‌های جدید در علم ایمنی ترافیک، تصادفات ترافیکی رخدادهایی قابل پیشگیری و قابل پیش‌بینی تلقی می‌شوند.
ظهور و بروز ابعاد وحشتناک و غیر قابل باور تصادفات در اجتماع، تابع شدت تصادف است. توجهات عمومی عمدتاَ به تصادفاتی معطوف می‌شود که در آنها تعداد زیادی از شهروندان در یک حادثه و به‌صورت یک‌جا و به یک‌باره جان خود را از دست داده‌اند و افراد به سادگی از کنار تصادفات کوچکتر منجر به فوت یا مجروحیت عبور می‌کنند. نظریه‌های درک از خطر در روانشناسی اجتماعی چنین مشاهده‌ای را تأیید می‌کند. با این حال هر تصادف داستان خود را روایت می‌کند و تعداد زیادی از مجموعه افراد مرتبط با فرد قربانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بدون آنکه عموم شهروندان از این ابعاد آگاه شوند. برای نمونه تصور کنید که فقط در سال گذشته حدود 16 هزار نفر جان خود را در تصادفات ترافیکی از دست داده و حدود 330 هزار نفر نیز مجروح شده‌اند. این آمار چنانچه اشاره شد، معادل تکرار چهار حادثه به شدت حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات در هر روز است. با این حال، هیجانات اجتماعی در مورد این حوادث هیچ‌گاه مشابه یک حادثه با شدت بسیار زیاد (مثل حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات) به خروش نمی‌آید و افکار عمومی در مورد آنها کوچکترین توضیحی نمی‌خواهد.
نکته جالب توجه دیگر آن است که مطابق تجربه، حتی در مورد حوادث ترافیکی شدید نیز، حافظه اجتماع بسیار محدود است و ابعاد حادثه ظرف مدت کوتاهی کاملاَ به بوته فراموشی سپرده خواهد شد. به‌طوری که اگر در مورد حوادث سنندج و نطنز از افکار عمومی سوال شود، بسیاری این حوادث را به یاد نمی‌آورند یا به سختی به خاطر خواهند آورد. این نقص به‌خاطر آورده شدن اجتماعی، در کنار عدم توجه به تصادفات جرحی و فوتی روزانه که تعداد تلفات هر کدام به حدی نیست که کانون افکار عمومی شود، دشواری‌های بزرگی در پیگیری مطالبات اجتماعی ایمن‌سازی ترافیک هستند.
به منظور کاهش دشواری‌های مذکور، توصیه‌های جهانی عمدتاَ ناظر بر تمرکز و هدایت فعالیت‌های حمایت‌های اجتماعی از ایمنی ترافیک است. چنین فعالیت‌هایی که با هدف ایجاد محیط حمایتگر از ایمنی ترافیک (Supportive Environment) انجام می‌شود، فعالیت حمایت از ایمنی ترافیک (Road Safety Advocacy) خوانده می‌شود. ایجاد محیط حمایتگر اجتماعی بخش بسیار مهمی از هر سامانه مدیریت ایمنی ترافیک به حساب می‌آید. مطابق تعریف سازمان بهداشت جهانی، حمایت از ایمنی راه به صورت افزایش آگاهی عمومی در مورد مسئله ایمنی راه با هدف اثرگذاری بر سیاست‌ها، برنامه‌ها و منابع تخصیص‌یافته به ایمنی ترافیک قابل تعریف است.
اگرچه بهبود ایمنی ترافیک ممکن است دغدغه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان بخش دولتی نیز باشد، بااین‌حال، فعالیت‌های حمایت از ایمنی در بیشتر موارد معطوف به سازمان‌های غیردولتی (مردم‌نهاد) است تا با به‌کارگیری قابلیت‌های عمومی و هدایت مطالبات بدنه اجتماع، نیروی لازم را به منظور پیگیری مطالبات، برآورده شدن الزامات و انجام تعهدات بخش دولتی نسبت به ارتقای ایمنی ترافیک ایجاد نماید. در این بیان، سازمان‌های غیردولتی (مردم‌نهاد) به‌منزله حافظه اجتماع در مورد حادثه خاص ترافیکی عمل کرده و مطالبات و نیروی لازم برای پیگیری امور تا حل مشکلات و پیشگیری از رخدادهای مشابه را به‌طور پیوسته به بخش دولتی اعمال می‌نمایند. در این ارتباط، سازمان بهداشت جهانی، مهمترین زمینه‌های فعالیت‌های حمایت از ایمنی ترافیک توسط سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهاد را مشتمل بر موارد زیر پیشنهاد کرده است:
- جلب توجهات عمومی نسبت به موضوع ایمنی ترافیک
- ایجاد اراده سیاسی به منظور توجه به ایمنی ترافیک و تلاش برای ارتقای آن
- اصلاح تصورات اشتباه عموم مردم نسبت به علل بروز تصادف و یادآوری مداوم این‌که تصادفات ترافیکی رخدادهایی قابل پیش‌بینی و قابل پیشگیری هستند.
- پیگیری‌های لازم برای تغییر در سیاست‌ها و برنامه‌های عمومی (ملی یا محلی) با هدف ارتقای ایمنی و پیشگیری از آسیب‌های ترافیکی
- انتقال پیام به عموم مردم در خصوص رفتارهای پر خطر ترافیکی و لزوم اصلاح آنها
- جلب مشارکت‌ها و همکاری‌های عمومی
- پیگیری افزایش بودجه قابل تخصیص به اقدامات ایمن‌سازی
- مطالبه ارتقای ایمنی به نمایندگی از عموم مردم
فعالیت‌های حمایتی سازمان‌های غیردولتی (مردم‌نهاد) از ایمنی ترافیک در کشور ما عمدتاَ نوپا و نوظهور است و این فعالیت‌ها کمتر مورد اقبال بخش دولتی قرار می‌گیرد. برای نمونه همانطور که ذکر شد، علیرغم آنکه کشورمان هر روزه به میزان چهار برابر تلفات حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات تهران را تجربه می‌کند، اما در غیاب نظام منسجمی برای فریاد زدن ابعاد وسیع این حوادث و انعکاس آن به بدنه سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر و پیگیری مطالبات عمومی نسبت به ارتقای ایمنی ترافیک و پیشگیری از مصدومیت‌ها، حتی شور و هیجانات اجتماعی که به دنبال حوادث مشابه دانشگاه علوم و تحقیقات ایجاد شده است، به زودی به سردی و افول می‌گراید.
تجارب و مشاهدات نویسنده نشان می‌دهد که موضوعات مورد مطالبه در ایمن‌سازی ترافیک در برخی مصادیق به دلیل محدودیت‌های بخش دولتی الزاماً مورد پیگیری قرار نخواهد گرفت. تلاش برای متقاعد کردن ذینفعان به‌خصوص ذینفعان بخش دولتی برای پذیرفتن مسئولیت خود عمدتاً دشوار است و در جلسات بررسی عوامل تصادفات، رویکرد رایج، تلاش برای سلب مسئولیت از دستگاه مربوط به خود و مطالبه مسئولیت از بخش‌های دیگر است. به‌همین علت لازم است فعالیت‌های حمایت از ایمنی توسط بخش غیردولتی در راستای مطالبه مسئولیت از همه ذینفعان تا متقاعد کردن کردن ذینفعان امر در انجام مسئولیت‌های سازمانی خود مورد پیگیری و مطالبه پیوسته قرار گیرد. اگرچه این تلاش‌ها پرچالش و دستیابی به نقطه ایده‌آل عمدتاً ساده نیست.
استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در مطالبات ایمنی ترافیک، رویکرد مهمی است که در کشورهای پیش‌رو در ایمنی ترافیک مورد توجه قرار می‌گیرد و در میان و بلندمدت نتایج مثبتی را در پی داشته است. دولت وظیفه دارد زمینه‌های مناسب و ساز و کار لازم برای شنیده شدن مطالبات عمومی ایمن‌سازی را فراهم کرده و زمینه‌های لازم را به منظور لحاظ این مطالبات در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های فنی ایجاد نماید. اهمیت این موضوع در کشورمان وقتی بیشتر است که بدانیم ایمنی ترافیک یک حق شهروندی نانوشته است و نباید نادیده گرفته شود.
در این ساختار پیشنهادی، مسئولان باید نسبت به پاسخ به افکار عمومی به حد کافی ملتزم و متعهد شده باشند که این موضوع احتمالا مستلزم تغییراتی در ساختارها، مقررات و روال‌های فعلی است. با این‌حال نویسنده بر این باور است که بدون اصلاح ساختارهای فعلی در جهت پاسخگو کردن دستگاه‌های دولتی مسئول نسبت به مطالبات ایمنی ترافیک و ملتزم کردن آنها به توجه به ایمنی ترافیک در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های فنی، واکنش‌های دولتی پس از تصادفات شدید از ابراز تأسف و تأثر و تعارفات معمول و امید به عدم تکرار حوادث مشابه در آینده فراتر نخواهد رفت و کاربست عملی نخواهد یافت. نویسنده بر این اعتقاد هستند که افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق خود در حین تردد (در کنار ذکر مسئولیت‌های عمومی شهروندان) و ایجاد ساز و کارهای استیفای این حقوق از سوی دستگاه قضایی، گام مهمی در کاهش حاشیه امن متولیان و پاسخگو کردن آنها در صورت بروز یک حادثه ترافیکی است. به عنوان نمونه وجود ساز و کارهای غیردولتی (مردم‌نهاد) به ترتیبی که قربانیان حوادث ترافیکی و خانواده آنها اختیارات کافی برای تحقیق مستقل در مورد شرایط تصادف و جمع‌آوری مستندات فنی لازم برای طرح دعوی علیه سایر ذینفعان امر (مثل شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، خودروسازان و غیره) را داشته باشند، کمک زیادی به استیفای حقوق ایمنی تردد خواهد نمود و به تدریج بخش دولتی را برای بهبود و ارتقای ایمنی ترافیک به تکاپو وا خواهد داشت که این موضوع در میان و بلندمدت ارتقای ایمنی ترافیک را در شبکه راه‌ها و معابر به همراه خواهد داشت.
ایجاد ساز و کارهای مرتبط با این امر و به‌خصوص تبیین و تدقیق جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد و ظرفیت‌سازی و ارتقای توانمندی‌های این تشکل‌ها موضوع مهم و کلیدی است که می‌تواند از سوی نهادهای بالادستی مرتبط همچون کمیسیون ایمنی راه، وزارت کشور، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و غیره دنبال گردد. عضویت سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهاد مستقل و توانمند در جلسات نهاد راهبر ایمنی در سطح ملی و محلی و دادن اختیارات در مطالبات عمومی حقوق ایمنی ترافیک، نقش مهمی در ارتقای عمومی ایمنی ترافیک در کشور خواهد داشت. ضمن آنکه گروه‌های مردم‌نهاد توانمند امکان ارائه خدمات تخصصی به قربانیان حوادث جاده‌ای و خانواده آنها خواهند داشت تا با ارائه مشاوره‌های فنی و حقوقی (مثلاً خدمات مشاوره حقوقی تخصصی)، از یک سو زمینه استیفای حقوق این افراد از دستگاه‌های مسئول را محقق ساخته و از سوی دیگر سایر ذینفعان امر را در قبال نتایج تصمیمات‌شان مسئول‌تر خواهد ساخت. بدون حضور مؤثر سازمان‌های مردم‌نهاد توانمند، مطالبات ایمنی ترافیک در کانال مشخصی هدایت نخواهد شد و موضوعات ضروری در زمان کوتاهی از حافظه جامعه خارج شده و پیگیری نخواهد شد.
* عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
