◄ مسئولیت اجرای بخشنامه ابعاد و اوزان با کدام ارگان یا سازمان است؟

مسئولیت اجرای بخشنامه ابعاد و اوزان ابلاغی وزیر راه با کدام ارگان یا سازمان است؟ مسئولیت تخریب زیر ساخت ها، راه ها، جاده ها و پل ها با کیست؟ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان متولی خاص حمل و نقل، پلیس راهور ناجا به عنوان مجری برنامه ها و سیاست های وزارت راه و ترابری و سازمان راهداری یا رانندگان؟

در پایان سال 1389 در طرحی موسوم به بهینه سازی مصرف سوخت، نرخ سوخت به یک باره از 165 ریال به 1500 ریال افزایش یافت که در نوع خود کار بسیار درستی هم بود، هر چند بهتر بود این افزایش قیمت از سال های قبل و به مرور اتفاق می افتاد و بعد از آن هم باید هر ساله ادامه پیدا می کرد تا امروز نرخ سوخت واقعی می شد که امروز هیچ کس حتی دولت ها هم هیچ منتی بر سر راننده نداشته باشند، قیمت ناوگان عمومی هم واقعی می شد و صاحبان کالا، شرکت های حمل و نقلی و قاچاقچیان از هر طیفی نیز به بهانه یارانه سوخت از رانندگان سوء استفاده نمی کردند.

متاسفانه بعد از این طرح، مسئولان با ذهنیت اعطای امتیاز در یک اقدام به اعتقاد اینجانب اشتباه، با ناوگان حمل کالای جاده ای که بیشتر از ظرفیت مجاز مندرج در کارت شناسایی کامیون بارگیری می کردند به نوعی نامحسوس مماشات کردند.

بیشتر بخوانید:

• نقدی بر چگونگی تعیین ظرفیت ناخالص ناوگان حمل کالای جاده ای

• افزایش روند تخریب جاده ها/ جلوی اضافه تناژ کامیون ها گرفته شود

• سرمایه های ملی در آستانه نابودی/ جاده ها را دریابید

• خروج 70 درصدی سرمایه گذاران از بخش حمل و نقل عمومی جاده ای

• عکس| جاده ها با این کارها از بین می رود!

• حمل 50 تن بار با کمرشکن؛ چه بر سر جاده ها می آید؟+ عکس

این موضوع به مرور باعث هرج و مرج و بی انضباطی در حمل و نقل شده و موجبات فرهنگ بارگیری اضافی ناوگان حمل کالای جاده ای را پدید آورد، این امر در ابتدا ظاهرا باعث افزایش در آمد بود، بعضی از رانندگان که سواد اقتصادی نداشتند یا خیلی اهل حساب و کتاب نبودند از این شرایط استقبال کردند و به تبع همین موضوع،  موجبات ورود هر چه بیشتر ناوگان چینی در حمل و نقل کالای جاده ای فراهم شد.

ولی پس از مدت کوتاهی، خصوصا پس از تشدید و افزایش تحریم ها که قیمت لوازم، قطعات، روغن و لاستیک سیر صعودی را در پیش گرفت، رانندگانی هم که اهل حساب و کتاب نبودند، وقتی دیدند درآمد با هزینه ها همخوانی ندارد و در قبال تلاش و دوندگی خودشان و کامیون، مانده ای ندارند، متوجه شدند که هر مبلغی که بابت حمل اضافه تناژ می گیرند، چند برابر آن را باید هزینه استهلاک ناوگان کنند.

ولی دیگر خیلی دیر شده بود، زیرا بعضی از صاحبان کالا، شرکت های حمل و نقلی و دلالان دیگر حاضر به همکاری با راننده ای که حاضر به بارگیری تناژ اضافه نبود نمی شدند، این روند همچنان تا به امروز ادامه یافته و این امر در نهایت منجر به وارد آمدن آسیب های جدی به زیر ساخت ها، راه ها، جاده ها و پل ها گردیده است.

از طرفی از آنجا که در ساخت جاده های ایران به هر دلیل استانداردهای بین المللی خیلی رعایت نمی شود و از طرف دیگر بعد از ساخت هم بر خلاف سایر کشورها که در راستای حفظ زیر ساخت ها، راه ها و پل ها، در ورودی کشورها یا بارگیری ها، هر محور کامیون جداگانه توزین می شود، در ایران معمولا کل کامیون وزن کشی یا اصلا توزین نمی شود.

با این مدل زیر سازی و توزین، جاده ها استقامت فشار کامیون و ضربه های محورها با بار بیش از ظرفیت مجاز را ندارند و سریع آسیب دیده و تخریب می شوند.

از سال 1389 به این سو آهنگ تخریب راه ها و جاده ها شتاب بیشتری گرفته، تا جایی که در حال حاضر کمتر راه و جاده سالمی وجود دارد.

حمل تناژ اضافه توسط ناوگان حمل کالا ابتدا موجب تخریب جاده ها گردیده، سپس تخریب جاده موجب آسیب های جدی به اجزای ناوگان عمومی خصوصا حمل کالای جاده ای شده و هزینه های نگهداری را افزایش داده، عمر مفید ناوگان را به مقدار زیادی کاهش و موجب فرسودگی زود هنگام آنها گردیده است.

در این ارتباط انجمن متبوع اینجانب (انجمن رانندگان کامیون‌ های یخچال‌ دار استان تهران) مکاتبات و پیگیری های بسیاری با مسئولان مربوطه درجهت جلوگیری از این آشفته بازار داشته و درخواست صدور بخشنامه ای جامع و کاملاً کارشناسی شده برای ساماندهی اوضاع بارگیری ناوگان حمل کالای جاده ای و خسارات وارده به جاده ها و ناوگان را نموده است.

سر انجام وزیر محترم راه و شهرسازی وقت در این ارتباط بخشنامه ای تقریبا جامع، کامل و کارشناسی شده به شماره 303266/100/02 مورخ 28/ 12/ 1396 تحت عنوان مقررات ابعاد و اوزان مجاز تردد وسایل نقلیه باری و مسافری در راه های کشور را صادر و جهت اجرا به سازمان راهداری ابلاغ نمودند، هر چند ایراداتی در اوزان محور ها و ارتفاع دارد.

ریاست محترم سازمان راهداری وقت نیز در این ارتباط بخشنامه ای به شماره 3330/71 مورخ 1397/01/21 خطاب به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سراسر کشور صادر و دستور اجرای بخشنامه وزیر را ابلاغ فرمودند، ( بخشنامه های پیوست)

متاسفانه ابلاغ زمان اجرای ابن بخشنامه که مورخ  1397/03/01 اعلام شده بود، همزمان شد با اعتراضات و اعتصابات سراسری رانندگان حمل کالای جاده ای، ظاهرا مسئولان مربوطه در آن زمان اجرای آن را صلاح ندیدند و بخشنامه وزیر تا کنون مسکوت مانده و اجرایی نشده است.

به دلیل عدم اجرای بخشنامه ابعاد و اوزان توسط سازمان های متولی، در حال حاضر وضعیت در حمل و نقل جاده ای ایران به گونه ای شده است که اگر کامیونی غیر از پایانه های بار دولتی که ضوابط و مقرراتی دارد یا شهرهایی که پایانه بار دولتی ندارند، بخواهد دنبال بار بگردد، علاوه بر نرخ پایین، بالاجبار باید مقادیر متنابهی بیشتر نسبت به ظرفیت مجاز بارگیری مندرج در کارت شناسایی کامیون بارگیری نماید زیرا در بعضی موارد اگر راننده ای نپذیرد که چند تن بار اضافی و رایگان برای صاحبان کالا، شرکت های حمل و نقلی و دلالان حمل کند، در لیست سیاه ایشان قرار خواهد گرفت و دیگر نمی تواند در آن مناطق کارکرده و باید خالی برود یا برگردد.

حمل تناژ اضافه توسط تعدادی از ناوگان از یک طرف باعث نابودی زیر ساخت ها شده و از طرف دیگر رانندگانی را که قانونمند هستند در این شرایط بحرانی تحریم با کمبود بار و بیکاری مواجه و ایشان را هم مجبور به تخلف و حمل بار اضافی می کند.

ادامه این روند موجب افزایش استهلاک و فرسودگی زود هنگام ناوگان عمومی حمل کالای جاده ای شده و عملا بیش از نیمی از ناوگان حمل کالا بدلیل فرسودگی زود هنگام از گردونه فعالیت خارج خواهند شد.

بخشنامه ابعاد و اوزان وزیر راه توسط مسئولان و مدیران سازمان های متولی آن بیش از سه سال است که مسکوت مانده و خاک می خورد و صدای اعتراض رانندگان نیز ظاهراً یا شنیده نمی شود یا به جایی نمی رسد.

انجمن متبوع اینجانب از سال 97 بارها نامه هایی به ریاست و معاونت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نوشته و خواستار اجرایی شدن بخشنامه ابعاد و اوزان وزیر راه شده است. در آخرین پیگیری در سال 1399 بعد از تعویض ریاست سازمان نامه ای به جناب آقای مهندس امانی ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نوشته شده که ایشان جهت رسیدگی به جناب آقای مهندس طالبی معاونت حمل و نقل ارجاع و ایشان نیز جهت  اظهار نظر به دفتر ایمنی و ترافیک و دفتر کالای سازمان راهداری ارجاع داده اند.

از آنجا که دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری دفتری تخصصی و مرتبط با موضوع می باشد و به دلیل این که در جریان امور بوده و نسبت به موضوع اشراف کامل دارد و همین دفتر پیش نویس بخشنامه ابعاد و اوزان را برای وزیر راه تهیه کرده است، نه تنها سریعاً نظر مساعد و موافقت خود را اعلام بلکه ضمن تاکید بر ضرورت، خواستار اجرای آن نیز شده است.

متاسفانه دفتر کالای سازمان راهداری با استدلال این که موضوع باید در جلسه کمیته راهبری مطرح شود، تا کنون اظهار نظری نکرده و نتیجه ای حاصل نشده است، بارها پیگر نتیجه شده ایم، می گویند موضوعات به ترتیب اهمیت موضوع اولویت بندی و در جلسه کمیته راهبری مطرح می شود، گویا فعلا موضوعات مهمتری وجود دارد.

ظاهرا موضوعی با این درجه از اهمیت که به واسطه عدم اجرای آن همه عوامل درحال نابود کردن زیر ساخت ها، از بین بردن سرمایه های ملی و سرمایه های رانندگان و فرسودگی زود هنگام ناوگان عمومی هستند برای دفتر کالای سازمان راهداری از اهمیت و اولویت لازم برخوردار نیست.

عدم اجرای بخشنامه ابلاغی وزیر راه توسط سازمان های متولی آن، مصداق عینی ترک فعل و تضییع حقوق عامه خصوصا رانندگان بوده و موجبات نابودی راه ها، جاده ها، سرمایه های ملی و بیت المال را فراهم آورده است.

از کلیه مسئولان، مدیران و دلسوزان محترم مرتبط با حمل و نقل جاده ای مصرانه خواهشمندیم در راستای حفظ و نگهداری از زیرساخت های حیاتی کشور (راه ها)، صیانت از سرمایه های ملی و مردمی و ساماندهی ناوگان عمومی حمل کالا به موضوع ورود کرده و از هر تلاشی برای اجرای بخشنامه بسیار مفید ابعاد و اوزان ابلاغی وزیر راه دریغ نفرمایند.

* رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون‌ های یخچال‌ دار استان تهران