آینده‌ نگری ترانزیت؛ حلقه مغفول در توسعه ایران

ایران به لحاظ جغرافیایی در محل تلاقی کریدورهای تجاری شمالی - جنوبی و شرقی - غربی قرار دارد که بر اساس این موقعیت می تواند نقش مهمی در ترانزیت کالا مابین چین، شرق و جنوب شرق و منطقه هندو چین با غرب و اروپا و همچنین مابین روسیه و کشورهای آسیای میانه و جنوب خلیج فارس و آفریقا ایفا کند. براساس همین توانایی بود که رهبر انقلاب در سال ۱۳۷۹ ایفای نقش برجسته در ترانزیت و تجارت بین الملل را یکی از محورهای اصلی در سیاست کلی بخش حمل و نقل تلقی کردند.

در اهمیت ترانزیت در اقتصاد کشور می توان به افزایش درآمدهای دولت با توجه به رونق گرفتن صنعت حمل و نقل ریلی، جاده و دریایی، بیمه و بانکداری، گمرک، ایجاد اشتغال پایدار و همچنین کاهش اثر تحریم های اقتصادی اشاره کرد.

با توجه به شرایط تحریمی ایران، ارتباط تجاری موثر با کشورهای منطقه و به خصوص همسایگان از طریق شبکه حمل و نقلی مناسب که دارای سرعت بالا، هزینه کم، دسترسی آسان باشند تسهیل کننده تجارت منطقه ای و عامل اصلی توسعه و پیشرفت کشور خواهد بود.

با این حال علیرغم داشتن موقعیت جغرافیایی برای ترانزیت کالا، این بخش تاکنون ارزآوری بایسته ای برای کشور نداشته است. هرچند بیشتر مقامات دولتی، دلیل این امر را تحریم های امریکا و غرب علیه بنادر و بخش دریانوردی ایران ذکر می کنند اما بر کسی پوشیده نیست که علاوه بر تحریم، فقدان یک نهاد راهبردی فرابخشی فعال، نبود آینده نگری و یک نقشه راه یا برنامه ملی برای توسعه کریدورهای ترانزیتی، کمبود زیرساخت های حمل و نقل و عدم تکمیل کریدورهای ریلی و جاده ای، از جمله راه آهن مشهد به چابهار و رشت به آستارا و همچنین عدم اتصال غرب و شرق کشور به شبکه آزاد راهی، موقعیت ترانزیتی ایران را بیش از پیش دچار مشکل کرده است.

عدم آینده نگری در حوزه ترانزیتی کشور در حالی صورت می گیرد که ایفای بهینه نقش ترانزیتی، علاوه بر درآمدزایی، می تواند جایگاه راهبردی سیاسی و امنیتی کشور در معادلات منطقه ای و بین المللی را بهبود ببخشد. بی گمان هرچه موقعیت ایران در شاهراه های حمل و نقل بین المللی بار و مسافر و زنجیره تامین جهانی تقویت شود امنیت ملی کشور پایدارتر خواهد بود. رقبای منطقه ای و کشورهای همسایه به شدت در حال سرمایه گذاری برای ایفای نقش ترانزیتی خود و همچنین به حاشیه راندن جایگاه ترانزیتی ایران هستند و به باور کارشناسان خوشبین حمل و نقل، ایران با همین وضع موجود، ظرفیت ترانزیتی کشور بسیار بیشتر از میزان فعلی را دارد و دولت نیز علیرغم کمبودها هدف گذاری صورت گرفته برای ترانزیت سال ۱۴۰۱ را با توجه به جنگ روسیه علیه اوکراین ۲۰ میلیون تن تا پایان سال پیش بینی کرده است اما آمارها چیز دیگری را می گوید. 

نگاهی به آمار ترانزیت کشور نشان می دهد در سال ۱۴۰۰ مجموع بار ترانزیت کشور از طریق ناوگان جاده ای و ریلی حدود ۱۱.۲ میلیون تن بوده که ۹.۳ میلیون سهم جاده و ۱.۹ میلیون تن سهم راه آهن بوده است و از مجموع بار ترانزیت شده، حدود ۷.۵ میلیون تن کالای غیرنفتی و بیش از ۳.۷ میلیون تن کالای نفتی بوده است. در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نیز مجموع بار ترانزیت کشور ۳.۲ میلیون تن بوده که ۲.۸ میلیون از طریق جاده و ۴۳۰ هزار تن سهم ریل بوده است.

همچنین از این مقدار حدود ۲ میلبون تن کالای غیر نفتی و حدود ۱.۱۷۰ میلیون تن کالای نفتی بوده است. هرچند آمار ترانزیت کشور در سال جاری به دلیل تحریم روسیه از سوی غرب، عمدتا با تکیه بر کریدور شمال - جنوب، روند روبه رشدی را طی می کند ولی با این حال نمی توان به پیش بینی های دولتی ها برای درآمد ارزی از طریق ترانزیت کشور خوشبین بود. چرا که برای پایداری این روند رو به رشد می بایست اقداماتی اساسی صورت گیرد.

تجهیز امکانات و زیرساخت ها، فراهم آوردن تسهیلات گسترده در بخش های مختلف حمل و نقل، انجام سرمایه گذاری های لازم، اقدام کلیه بخش های دولتی در حرکتی هماهنگ به منظور رفع موانع و تسهیل امر ترانزیت و تبلیغات گسترده می تواند در بهره وری اثربخش از موقعیت جغرافیایی و منحصر به فرد ترانزیت موثر باشد.

 همچنین توسعه و تکمیل زیرساخت های ترانزیتی با اولویت خطوط ریلی و مسیرهای شریانی واقع در کریدورهای ترانزیتی، به کارگیری فناوری های نوین در فرایندهای کنترل و بازرسی با هدف کاهش زمان ترانزیت، شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعدد و غیر ضروری، اصلاح قوانین داخلی متناسب با قوانین بین المللی، ساده سازی و کاهش اسناد و تشریفات زائد در امر ترانزیت، توسعه نوار ساحلی و پسابندری به خصوص در بندر چابهار و اجرای توافق نامه های چندجانبه گمرکی و حمل و نقلی در کریدورهای ترانزیتی و همچنین بهبود روابط سیاسی و امنیتی با کشورهای تاثیرگذار منطقه می تواند روند روبه رشد ترانزیت کالا از کشور را سرعت ببخشد.

* کارشناس حمل و نقل