◄ تریاژ اقتصادی، پندی برای نامزدهای ریاست‌ جمهوری

سومین مناظره 6 نامزد ریاست جمهوری در روز جمعه درحالی برگزار شد که مهمترین موضوع این مناظرات اقتصاد بود، با مرور شاخص هایی مانند تورم، اشتغال، معیشت، فقر، رشد اقتصادی، تحریم و سرمایه گذاری خارجی، یارانه، بازنشستگان ... .

بی تردید انتظار درمان همزمان این بیماران مزمن منطقی و شدنی نیست و باید فارغ از نتیجه انتخاب، برای کسب نتیجه بهینه، از نامزدها، برنامه و اولویت رسیدگی به این بیماران اضطراری نیز مطالبه گردد.

حضور سه پزشک دربین نامزدها می تواند فرصتی باشد برای بهره گیری از تجربیات و مهارت های شناخته شده پزشکی از جمله برای اولویت بندی مجروحان اورژانس (تریاژ-Triage).

• مفهوم تریاژ ریشه در جنگ های ناپلئون دارد، جایی که جراحان نظامی مانند دومینیک لاری ... مجبور بودند تصمیمات سختی در مورد اینکه کدام سربازان مجروح را ابتدا با منابع محدود درمان کنند، می گرفتند. لاری مجروحان را به گروه هایی دسته بندی کرد که احتمالا بدون درمان فوری می توانند زنده بمانند، کسانی که بعید است بدون توجه به مراقبت زنده بمانند، و کسانی که برای زنده ماندن نیاز به توجه فوری دارند. این اولویت بندی سیستماتیک بر اساس نیاز و احتمال بقا به عنوان تریاژ شناخته شد.

• در عصر مدرن، سیستم های تریاژ بطور گسترده در اتاق های اورژانس بیمارستان ها و سناریوهای واکنش به بلایا استفاده می شود. بیماران بر اساس معیارهایی مانند شدت بیماری، خطر وخامت تهدیدکننده زندگی و شدت درمان مورد نیاز، ارزیابی می شوند و سطح اضطرار تعیین می گردد. کسانی که به عنوان اولویت بالا تریاژ شده اند ابتدا مراقبت دریافت می کنند، در حالی که رسیدگی به افراد با جراحات کم اهمیت تر به تعویق می افتد. هدف این رویکرد است که با منابع پزشکی محدود، بهترین کار انجام پذیرد.

• در حالی که تریاژ از شرایط دلخراش میدان نبرد و تلفات انبوه ناشی می شود، فلسفه اساسی اولویت بندی منطقی تلاش ها بر اساس معیارهای صریح را می توان بسیار گسترده تر به کار برد. تفکر تریاژ (اولویتبندی)، به طور فزاینده ای درزمینه های برنامه ریزی، مدیریت پروژه و محیط زیست بکاررفته و منابع ابتدا در بحرانی ترین تهدیدها یا مناطق پرتاثیر متمرکز می گردد (تین 251677).

• در سطح جوامع، حکمرانی مسئولانه و سیاست گذاری اقتصادی نیز نیازمند نوعی تریاژ است. هر کشوری با مجموعه ای از مسائل ضروری و مهم مواجه است که برای توجه قانون گذار و دریافت منابع مالی تقاضا و فشار اعمال میکنند. اما منابع مالی و بودجه در هر زمان محدود هستند. همه پروژه ها را نمی توان بطور همزمان پیش برد، باید انتخاب های سختی برای اولویت بندی انجام شود.

• در بخش اقتصادی سیاست های برنامه هفتم 5 بند ذکر شده است: 1- هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم بارعایت سیاست های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد  با تأکید بر افزایش بهره وری. 2- ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم طی پنج سال و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی بسمت فعالیت های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت های غیرمولد. 3- اصلاح ساختاربودجه دولت ازطریق: - احصاء و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها - واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه ـ تعیین تکلیف طرح های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح های عمرانی انتفاعی- شفاف سازی و ضابطه مند نمودن درآمدها و هزینه های شرکت نفت و سایر شرکت های دولتی در بودجه. 4- ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی. 5- استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای ... به منظور ارائه عادلانه خدمات.

• دولت سیزدهم در بخش اشتغال و ... با رویکردها و اقدامات رئیس جمهور شهید نتایج بسیار درخشانی ثبت نمود (تین 273485) و دولت چهاردهم باید با اولویت بندی مجدد مشکلات اقتصادی (با منطق تریاژ)، به اهم اهداف ازمنظر پیشرفت و عدالت بپردازد، و به نظر می رسد اهدافی مانند تحول در نظام مالیاتی (تین 236916)، افزایش بهره وری، مشارکت مردمی ... با اثربخشی بالا می توانند در کوتاه مدت محقق شده و با حذف پروژه های خارج از طاقت بودجه (تین 274269) زمینه تک رقمی شدن تورم نیز فراهم خواهد شد.