◄ سرمایه گذاری یا سرمایه پذیری، مسئله اینست
در زمینه توسعه اقتصادی، دو مفهوم مهم وجود دارد که اغلب با هم اشتباه گرفته می شوند: سرمایه گذاری و سرمایه پذیری.
عباس قربانعلی بیک:
رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان، ۷ خرداد ۱۴۰۳: کار اصلی نماینده تأمین منافع ملّی است. پیگیری مسائل حوزه انتخابیّه باید در چارچوب نگاه کلان به مسائل کشور انجام گیرد و از تصویب طرح های آبادانی به صورت افراطی و بیرون از حدّ طاقت بودجه عمرانی پرهیز شود ... و در دیدار 4 خرداد 1401: بسیاری از مشکلات بزرگ اقتصادی ما ناشی از کسری بودجه است.
دکتر پزشکیان، مصاحبه 10 شهریور: متخصصان معتقدند که برای رشد ۸ درصدی به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم. افزایش سرمایه در داخل کشور با افزایش بهره وری ممکن می شود اما کل پولی که کشور داریم، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار نیست پس به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز داریم و این به ارتباطات ما با خارج و ایرانیان خارج از کشور برمی گردد.
حجت الاسلام ابوترابی، 18 آبان ماه: اگر ما در طول برنامه پنج ساله می خواهیم به رشد اقتصادی هشت درصد و پایدار دست پیدا کنیم، حداقل باید در طول این پنج سال معادل یک تریلیون یورو ارزخارجی (FDI) وارد کشور شود و این نیازمند برنامه ریزی است.
صحبت های اخیر دکتر رنانی (10 آبان ماه): در دوره آقای هاشمی، سرمایه گذاران از اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی می پرسیدند اگر در استان سیستان و بلوچستان کارخانه بزنیم، می توانیم وام با بهره پایین بگیریم یا خیر؟ در دوران آقای خاتمی سوال این بود که می خواهم در استان های کلان شهر سرمایه گذاری کنم اما وام در استان های کم برخوردارتر، بهتر است. در دوران آقای احمدی نژاد سوال این بود که می خواهم سرمایه گذاری کنم، دلار بخرم یا سکه و طلا؟ در دولت آقای روحانی سوال این بود که پول های خود را به کدام کشور ببرم که بهتر باشد؟ ارمنستان یا ترکیه و امارات؟ در دولت سیزدهم سوال تبدیل به این شد که من کجا مهاجرت کنم و پول های خود را سرمایه گذاری کنم؟ حالا این دولت چهاردهم وارث چنین مسیر تاریخی است.
در کشورهای عضو OECD، سهم سرمایه گذاری دولتی در تولید ناخالص داخلی معمولاً در محدوده 20 تا 40 درصد قرار دارد. این کشورها به طور متعادل از سرمایه گذاری های بخش خصوصی و دولتی برای توسعه اقتصادی خود استفاده می کنند.
هدف اصلی این سرمایه گذاری ها بهبود رفاه عمومی و توسعه پایدار است. از سوی دیگر، سرمایه گذاری های بخش خصوصی عمدتاً در حوزه های صنعتی، فناوری، مسکن و خدمات تجاری و هدف این سرمایه گذاری ها، افزایش سود و بازده مالی است.
در کشورهای OECD، سهم سرمایه گذاری خصوصی در تولید ناخالص داخلی معمولاً بین 60 تا 80 درصد است. بخش خصوصی در کشورهایی مانند آمریکا، کره جنوبی، ژاپن و آلمان نقش بسیار مهمی در سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایفا می کند.
در زمینه توسعه اقتصادی، دو مفهوم مهم وجود دارد که اغلب با هم اشتباه گرفته می شوند: سرمایه گذاری و سرمایه پذیری.
سرمایه گذاری: سرمایه گذاری به معنای مصرف منابع مالی در جهت ایجاد یا توسعه دارایی های تولیدی است. در این فرآیند، دولت یا بخش خصوصی منابع مالی خود را در طرح ها و پروژه های مختلف به کار می گیرند تا باعث افزایش تولید و درآمد در آینده شوند. سرمایه گذاری های دولتی معمولاً در زمینه های زیرساختی، آموزش، بهداشت و خدمات عمومی انجام می شود.
سرمایه پذیری (Investability):به معنای آمادگی یک کشور، سازمان ... برای جذب و پذیرش سرمایه گذاری های داخلی یا خارجی است، با ایجاد محیط مناسب کسب و کار، بهبود زیرساخت ها، ارائه مشوق های مالیاتی ... شاخص سرمایه پذیری (IQ) رشد می یابد.
بزرگترین پروژه های معرفی شده در پایگاه سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به مبلغ 463 و 315 میلیون یورو برای احداث مجتمع خدمات درمانی ساوان و هتل 5 ستاره لوتوس شهر رشت است که ناپخته و غیرضروری به نظر می رسند.
برای ترغیب سرمایه گذاران داخلی وخارجی باید ضمن اصلاح الگوی اقتصاد نفتی، پروژه های ارز آور معرفی شوند (تین 245600).
حدود 66 درصد تسهیلات صندوق توسعه ملی به پروژه های نفت و گاز، نیروگاهی ... ارائه شده که پردرآمدها چون فولاد مشتری آنند.
یکی از بهترین راهکارهای ارتقای شاخص سرمایه پذیری، اجرای پروژه های برقی کردن، دوخطه کردن ... خطوط پرترافیک راه آهن به صورت BOT است که صرفه جویی ارزی خوبی داشته (ماده 12) و در ماده 164 قانون برنامه پنجم گنجانده شد. (تین 273258)
تجربیات زیادی ازاین رویکرد در توسعه راه آهن جهان و حتی ایران برای بار و مسافر وجود دارد (تین 80195 و 253207 و 269979).
در زمینه توسعه اقتصادی، دو مفهوم کلیدی "سرمایهگذاری" و "سرمایهپذیری" وجود دارند که بهصورت گستردهای بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها تأثیر میگذارند و گاه با یکدیگر اشتباه گرفته میشوند. برای فهم دقیقتر این دو مفهوم و ارائه تصویر کامل از شرایط ایران و همچنین مقایسه آن با کشورهای پیشرفته، در ادامه به بررسی تفصیلی این مفاهیم، وضعیت سرمایهگذاری و سرمایهپذیری در ایران و راهکارهای بهبود آن خواهیم پرداخت.
1. تفاوت بین سرمایهگذاری و سرمایهپذیری
• سرمایهگذاری (Investment): سرمایهگذاری به معنای اختصاص منابع مالی به طرحها یا پروژههای تولیدی است که بهمنظور ایجاد یا توسعه داراییها و در نتیجه، افزایش تولید و درآمد در آینده صورت میگیرد. این سرمایهگذاریها میتوانند دولتی یا خصوصی باشند:
ش سرمایهگذاریهای دولتی: عمدتاً در حوزههای زیرساختی مانند حملونقل، آموزش، بهداشت و خدمات عمومی انجام میشود.
o سرمایهگذاریهای بخش خصوصی: معمولاً در بخشهای سودآور نظیر صنعت، فناوری، مسکن و خدمات تجاری انجام میشود.
• سرمایهپذیری (Investability): سرمایهپذیری به معنای آمادگی یک کشور یا سازمان برای جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی است. این آمادگی با ایجاد محیط کسبوکار مناسب، بهبود زیرساختها، ارائه مشوقهای مالیاتی و تضمین بازگشت سرمایه بهبود مییابد. شاخص سرمایهپذیری (IQ) معیاری برای سنجش جذابیت سرمایهگذاری در یک کشور است.
2. وضعیت ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته (OECD)
سرمایهگذاری:
در ایران، سرمایهگذاری به دلایلی همچون شرایط سیاسی، اقتصادی و محدودیت منابع مالی با چالشهایی روبهرو است. آمارها نشان میدهند که:
• نیاز به سرمایهگذاری کلان: برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، ایران به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد؛ که حدود نیمی از این مبلغ از منابع خارجی و نیمی از منابع داخلی تامین میشود. این رقم نشان میدهد که کشور نیازمند جذب سرمایهگذاری خارجی قابل توجهی است.
• مقایسه با کشورهای OECD: در کشورهای عضو OECD، سهم سرمایهگذاری دولتی در تولید ناخالص داخلی (GDP) بین ۲۰ تا ۴۰ درصد و سهم بخش خصوصی بین ۶۰ تا ۸۰ درصد است. این کشورها توازن مناسبی بین سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی ایجاد کردهاند که باعث توسعه پایدار میشود.
سرمایهپذیری:
سرمایهپذیری در ایران به دلیل عدم ثبات اقتصادی و چالشهای قانونی محدود است. شاخص سرمایهپذیری پایین است و این کشور برای جذب سرمایهگذاریهای بیشتر به موارد زیر نیاز دارد:
• بهبود قوانین و مقررات: بسیاری از کشورها از مشوقهای مالیاتی و مقررات تسهیل شده برای جذب سرمایهگذاران استفاده میکنند.
ه بهبود زیرساختها: اجرای پروژههای مهم نظیر دوخطه کردن و برقیسازی راهآهن در مسیرهای پرترافیک، پروژههای BOT و سایر پروژههای زیرساختی میتواند بهبود سرمایهپذیری را تسریع کند.
3. بررسی و مقایسهی سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در ایران
شاخص=ایران=کشورهای OECD
سهم سرمایهگذاری دولتی در GDP=حدود ۴۰٪ برای بخشهای نفت و گاز=۲۰-۴۰٪
سهم سرمایهگذاری خصوصی در GDP=حدود ۶۰٪=۶۰-۸۰٪
شاخص سرمایهپذیری=پایین، به دلیل مشکلات قانونی و اقتصادی=بالا، به دلیل محیط کسبوکار پایدار و مشوقهای قوی
4. بررسی راهکارهای بهبود شاخص سرمایهپذیری در ایران
با توجه به چالشهای موجود، برخی راهکارها برای افزایش شاخص سرمایهپذیری به شرح زیر است:
• اصلاح قوانین اقتصادی و تضمین بازگشت سرمایه: سرمایهگذاران خارجی در تصمیمگیریهای خود به بازگشت امن سرمایه توجه زیادی دارند. تقویت مقررات حمایتی میتواند جذابیت سرمایهگذاری را افزایش دهد.
• مشوقهای مالیاتی و ارزی: معافیتهای مالیاتی برای سرمایهگذاری در صنایع خاص (مثلاً فناوری و انرژیهای تجدیدپذیر) میتواند سرمایهگذاران را ترغیب کند.
• حمایت از پروژههای بزرگ و زیرساختی: یکی از راهکارهای مؤثر برای جذب سرمایهگذاری خارجی، اجرای پروژههای بزرگ نظیر توسعه راهآهن، نیروگاههای برق و طرحهای آبشیرینکن با مدل BOT (ساخت، بهرهبرداری و واگذاری) است که ایران نیز در برنامههای خود لحاظ کرده است.
5. مقایسه سرمایهپذیری ایران و کشورهای OECD
کشور=شاخص سرمایهپذیری (IQ)=مشوقهای مالیاتی=پروژههای زیرساختی
ایران=پایین=محدود=نیازمند سرمایهگذاری بیشتر
آلمان=بالا=گسترده برای صنایع خاص=راهآهن پرسرعت، زیرساختهای انرژی
آمریکا=بسیار بالا=مشوقهای مالیاتی متنوع=شبکه جادهای و زیرساختهای هوشمند
کره جنوبی=بالا=حمایت از فناوری و نوآوری=گسترش فناوری 5G و زیرساختهای حملونقل
برای بررسی عمیقتر و تخصصیتر موضوع سرمایهگذاری و سرمایهپذیری در ایران، نیاز است مورد تحلیل قرار دهیم و با سایر کشورهای توسعهیافته مقایسه کنیم.
در ادامه به تحلیل عوامل کلیدی اقتصادی و نهادی مرتبط با جذب سرمایه را با جزئیات بیشتری ، به صورت مجزا از جمله:
1. شاخصهای کلان سرمایهگذاری: سهم سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی از تولید ناخالص داخلی.
2. عوامل زیرساختی و نهادی: تاثیر سیاستهای حمایتی و محیط کسبوکار بر جذب سرمایه.
3. شاخصهای سرمایهپذیری و جذابیت سرمایهگذاری: مقایسه ایران با کشورهای OECD از منظر شاخصهای جهانی.
4. پیشنهادها برای ارتقای شاخصهای سرمایهپذیری.
6. مقایسه شاخصهای کلان سرمایهگذاری
شاخص=ایران=میانگین کشورهای OECD=کشورهای پیشرو (آمریکا، آلمان، کره جنوبی)
سهم سرمایهگذاری دولتی از GDP=40٪ (با تمرکز بر نفت و گاز)=20-30٪=20٪ (آلمان) - 22٪ (کره جنوبی)
سهم سرمایهگذاری خارجی از GDP=2-4٪=5-15٪=10٪ (آمریکا) - 12٪ (کره جنوبی)
سهم سرمایهگذاری بخش خصوصی از GDP=60٪=60-80٪=70٪ (آلمان) - 75٪ (کره جنوبی)
سهم سرمایهگذاری در زیرساختها=پایین (عمدتاً نفت و انرژی)=بالاتر (تنوع در حملونقل، فناوری)=بالا (راهآهن، جاده، فناوری اطلاعات)
همانطور که در جدول مشخص است، سهم سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی در کشورهای OECD و کشورهای پیشرو دارای تعادل مناسبی است. در این کشورها بخش خصوصی نقش اصلی را در سرمایهگذاری ایفا میکند، در حالی که در ایران تمرکز بیشتر بر سرمایهگذاریهای دولتی است، که عمدتاً در بخشهای نفت و گاز صورت میگیرد و این موضوع نشاندهنده کمبود تنوع در حوزههای سرمایهگذاری است.
7. عوامل زیرساختی و نهادی مؤثر بر سرمایهپذیری
یکی از عوامل مهم در جذب سرمایهگذاری خارجی و حتی داخلی، فراهمسازی زیرساختهای مناسب و ایجاد بستر قانونی و نهادی مساعد است. در این بخش به بررسی این عوامل در ایران و مقایسه آنها با کشورهای دیگر میپردازیم.
عامل=وضعیت ایران=کشورهای OECD
زیرساختهای حملونقل=بهبود یافته ولی ناکافی=پیشرفته و گسترده (راهآهن، جادهها)
قوانین حمایتی و تضمینها=ضعیف، نیازمند اصلاحات اساسی=بسیار قوی، حمایت از سرمایهگذاران
محیط کسبوکار=پیچیدگیهای قانونی، عدم شفافیت=شفاف، با حمایتهای قانونی
مشوقهای مالیاتی=محدود، بیشتر در حوزه انرژی=گسترده و برای بخشهای نوآورانه
در کشورهای OECD، زیرساختهای حملونقل و مشوقهای مالیاتی برای جذب سرمایهگذاری بسیار پیشرفته هستند. همچنین در این کشورها محیط کسبوکار شفاف و حمایت از سرمایهگذاران تقویت شده است، که باعث جذب بیشتر سرمایههای خارجی میشود.
8. شاخصهای سرمایهپذیری و جذابیت سرمایهگذاری
بر اساس دادههای بانک جهانی و سازمانهای بینالمللی دیگر، برخی شاخصها به بررسی میزان جذابیت کشورها برای سرمایهگذاری کمک میکنند. در این بخش، شاخصهای ایران را با کشورهای پیشرو مقایسه خواهیم کرد.
شاخص=ایران=آمریکا=آلمان=کره جنوبی
شاخص سهولت کسبوکار (Doing Business)=127 از 190=6 از 190=22 از 190=5 از 190
شاخص حاکمیت قانون=پایین=بسیار بالا=بسیار بالا=بالا
رتبه امنیت سرمایهگذاری=پایین=بسیار بالا=بالا=بالا
رتبه شفافیت مالی و اداری=پایین=بسیار بالا=بالا=بالا
بهطورکلی، ایران در شاخصهای سرمایهپذیری نسبت به کشورهای توسعهیافته و OECD پایینتر است. این موضوع به دلیل مشکلاتی چون عدم شفافیت، پیچیدگیهای قانونی و ناکافی بودن زیرساختهاست. این کشورها با ارائه قوانین شفاف و بهبود زیرساختها، موفق به جذب بیشتر سرمایهگذاری شدهاند.
9. توصیهها و راهکارهای عملی برای ارتقای شاخص سرمایهپذیری ایران
بر اساس تحلیلهای انجام شده و مقایسه با کشورهای پیشرفته، چند پیشنهاد برای بهبود شاخصهای سرمایهپذیری در ایران ارائه میشود:
• اصلاح قوانین حمایتی از سرمایهگذاران: ایجاد ضمانتهای مالی و قانونی برای جذب و حفظ سرمایههای خارجی و داخلی.
• تسهیل در قوانین کسبوکار: کاهش پیچیدگیهای اداری و ارائه مشوقهای مناسب برای سرمایهگذاری در حوزههای زیرساختی و تولیدی.
• بهبود زیرساختهای حملونقل: توسعه خطوط ریلی و جادهای با بهرهگیری از سرمایهگذاری خارجی و مدلهای BOT، که میتواند بهطور قابل توجهی به جذب سرمایهگذاری کمک کند.
• ارائه مشوقهای مالیاتی برای صنایع نوآورانه: معافیتهای مالیاتی و مشوقها برای سرمایهگذاری در بخشهای فناوری اطلاعات، انرژیهای تجدیدپذیر و صنعتی.
نتیجهگیری و جدول خلاصهای از وضعیت ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته
عامل کلیدی=ایران=آمریکا=آلمان=کره جنوبی
سهم سرمایهگذاری دولتی از GDP=بالا، عمدتاً نفت و گاز=تعادل بین بخش خصوصی و دولتی=تعادل با تمرکز بر صنعت و فناوری=متوازن در بخشهای فناوری
شاخص سهولت کسبوکار=پایین (رتبه 127)=بالا (رتبه 6)=بالا (رتبه 22)=بسیار بالا (رتبه 5)
قوانین حمایتی و مشوقهای مالیاتی=محدود=گسترده برای نوآوری و صنعت=گسترده و حمایت از صنایع نوآور=گسترده و مشوقهای مالیاتی
زیرساختهای حملونقل=ناکافی=پیشرفته=بسیار پیشرفته=بسیار پیشرفته
شاخص سرمایهپذیری=پایین=بالا=بالا=بالا
10. توصیهها و نتیجهگیری
با توجه به نیاز بالای ایران به جذب سرمایهگذاریهای خارجی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، بهبود شاخص سرمایهپذیری از اهمیت بالایی برخوردار است. برخی توصیههای کلیدی عبارتند از:
• پرهیز از وابستگی به اقتصاد نفتی: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و سرمایهگذاری در بخشهای غیرنفتی مانند فناوری، صنعت و خدمات.
• توسعه پروژههای ارزیآور: بهجای تمرکز بر پروژههای داخلی، پروژههایی که ارزآوری بالایی دارند (مانند راهآهن بینالمللی و انرژیهای تجدیدپذیر) را اولویت دهید.
• بهبود شاخص محیط کسبوکار: با اصلاح قوانین و بهبود ثبات اقتصادی، محیط کسبوکار مناسبتری برای جذب سرمایهگذاری خارجی ایجاد کنید.
با این اصلاحات، ایران میتواند در مسیر توسعه پایدار حرکت کرده و رشد اقتصادی پایدار و قابل توجهی را تجربه کند. و با اجراي پیشنهادهای ارائهشده میتواند به بهبود جایگاه ایران در زمینه سرمایهپذیری و رشد اقتصادی کمک کند.
با سلام و تشکر فراوان از توضیحات تکمیلی شما
پندی از ستاره شناسی برای کشف ریشه اصلی مشکلات اقتصادی
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-268604
این نکته مجدد یادآوری می شود که ناترازی و بدهی بانک ها که به بانک مرکزی منتقل می شود و با چاپ پول به افزایش نقدینگی به عنوان عامل تورم می انجامد نیز ریشه در هدایت منابع مالی انبوه برای سوداگری برخی بانک ها در زمین و مسکن دارد.