اقتصاد در یاپایه، در گرو رشد کسبوکارهای دریایی
تین نیوز | انتقاد رئیس سازمان بنادر و دریانوردی از عقبماندگی ایران در صنایع و كسبوكارهای مرتبط با دریا لزوم تغییر رویكرد مسئولان دولتی را به مقوله توسعه دریاپایه متذكر میشود. با نگاهی به پیشینه تمدن بشر میتوان دریافت كرانهها و بنادر به دلیل بهرهمندی از ظرفیتهای اقلیمی، كشاورزی، گردشگری، بازرگانی و حملونقل، و آبزیپروری از دیرباز یكی از جذابترین سكونتگاههای انسان بوده است.
اینكه حدود دوسوم مردم دنیا در سواحل زندگی میكنند و از میان ۱۰ كلانشهر جهان، ۸ شهر بندری هستند، نشاندهنده استعداد بینظیر سواحل در ایجاد مدنیت و توسعه اقتصادی است. جذابیت سرمایهگذاری و سكونت در نوار ساحلی و شهرهای بندری جهان باعث شده است كه در دهههای اخیر، بهرهبرداری بهینه و پایدار از مناطق و منابع ساحلی در چارچوب مدلهای اقتصاد منطقهای و پایدار ساحلی تعریف و ضوابط و استانداردهای مدونی برای آن تعریف شود.
بر این اساس مدیریت اقتصادی بر سواحل، بنادر و سازههای دریایی با اهداف چندوجهی از جمله بهرهبرداری پایدار از مناطق ساحلی نیز معنی و مفهوم جدید و كاملتری یافته است. توجه به این نكته ضرورت امروز توسعه سواحل و بنادر ایران است كه همگام با تحولات جهانی در مدیریت و علوم، بهرهبرداری از بنادر و سواحل به توسعه نسل بنادر و خوشههای صنعتی، تفرجگاههای گردشگری و دریایی و ساحلی منتهی شده و مسئولیتهای حاكمیتی سازمانهای بندری نیز متحول شده است.
در مدلهای جدید توسعه دریاپایه، بهكارگیری تخصصهای مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی در كنار تخصصهای فنی و مهندسی در سیاستگذاری، مدیریت و نظارت بر سواحل، بنادر و سازههای دریایی ضرورت پیدا كرده و شایسته است كه این موضوع مورد توجه جدی سازمانها، ارگانها و نهادهای خصوصی و دولتی دریایی كشور ما نیز قرار گیرد. خوشبختانه این موضوع مهم در قالب قانون برنامه چهارم توسعه به خوبی تبیین و راهكارهای اجرایی آن با هدف استقرار مدیریت یكپارچه در مناطق ساحلی، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و دریانوردی برعهده سازمان بنادر و دریانوردی قرار داده شده است.
مرور فعالیتهای اقتصادی صورت گرفته در سواحل شمالی و جنوبی كشور، موید این است كه در سواحل شمالی با تشدید و تراكم بالای استفاده از سواحل بدون در نظر گرفتن معیارهای زیست محیطی روبهرو هستیم در حالی كه كرانههای جنوبی با معضل عدم استفاده از ظرفیتهای آشكار و پنهان اقتصادی مواجه هستند. خالی ماندن ظرفیتهای سواحل جنوبی موجب عدم شكلگیری ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در این مناطق شده و حتی ابعاد امنیتی و حفاظتی این محدودهها را تحتتاثیر قرار داده است.
ساماندهی و ایجاد تعادل منطقی بین استعدادها و كاركردهای سواحل جنوبی با توجه ویژه به توانمندیهای بخش خصوصی و توسعه مدلهای گوناگون كسبوكارهای مرتبط با دریا مسئولیت خطیر سازمانهای حاكمیتی دریایی است، همچنین با عنایت به تحولات ملی و بینالمللی در مدیریت سواحل، بنادر و سازههای دریایی و تاكید مسئولان ارشد كشور به توجه ویژه به اقتصاد دریاپایه خصوصا در شهرهای بندری و مناطق ساحلی، تقویت كاركردهای اقتصادی سواحل و كسبوكارهای مرتبط باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و ضرورت دارد سازمانهای بندری با نوسازی ساختارهای خود به نیازهای این بخش پاسخ
مناسب دهند.