◄ نگاهی به اصول اقتصاد مقاومتی در سالگرد انتشار
تیننیوز| بازخوانی اصول مطروحه در سند اقتصاد مقاومتی به مناسبت سالگرد انتشار این سند.
به گزارش خبرنگار تیننیوز؛ حدود سه سال پیش یعنی 29 بهمن 92 بود که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. این سیاستها در ادامه و تکمیل سیاستهای گذشته، مانند سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و با نگاه به استعدادهای مادی و معنوی کشور، در کنار منابع سرشار و زیرساختهای گسترده موجود در کنار نیروی انسانی، با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و ابلاغ گردید. هدفهای اصلی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به صورت: «حفظ دستاوردهای کشور در زمینههای مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی و سند چشمانداز
بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درونزا و برونگرا، پویا و پیشرو و عینیت بخشی به الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام» تعریف شده است.
سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قالب 24 بند اصلی تدوین شده است. در ادامه نگاهی به این اصول خواهیم داشت.
اصل نخست اقتصاد مقاومتی تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط است. اصل بعدی پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه است.
سومین اصل اقتصاد مقاومتی شامل محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابتپذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور است. اصل چهارم استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی است.
اصل بعدی سهمبری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بهویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه است. ششمین اصل این سند افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی (بهویژه در اقلام وارداتی) و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص است.
اصل بعدی تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا.) اصل بعد مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامهریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابتپذیری در تولید است.
اصل نهم اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی. دهمین اصل شامل حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت و یازدهمین اصل شامل توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج است.
اصول دوازده، سیزده و چهارده این سند شامل افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور، مقابله با ضربهپذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز، بهویژه در میادین مشترک است.
اصل بعدی افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع است. اصل بعدی صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیسازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضروری و هزینههای زائد بوده و اصل هفدهم نیز اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است.
اصل هجدهم شامل افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت بوده و اصل هجدهم شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی و ... و اصل بیستم تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهرهوری، کارآفرینی، سرمایهگذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه است. اصل بعدی تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمانسازی آن بهویژه در محیطهای علمی، آموزشی و رسانهای و تبدیل آن
به گفتمان فراگیر و رایج ملی است.
اصل بعدی با عنوان اینکه دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگسازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد خاطرنشان میکند: نخست شناسایی و بهکارگیری ظرفیتهای علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب، دوم رصد برنامههای تحریم و افزایش هزینه برای دشمن و در آخر مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلالهای داخلی و خارجی.
دو اصل آخر این سند شامل شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار و افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن است.