◄ واردات خودرو همزمان با رفع مشکل سوخت بر پایه قانون هدفمندی یارانه‌ ها

رهبر معظم انقلاب در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (14021110): ما الان در مسئله سوخت، به معنای واقعی کلمه مشکل داریم. ما کشور تولیدکننده نفت، با این همه منابع زیرزمینی نفتی، بنزین وارد کنیم؟ ناترازی در این مسائل، کشور را رنج میدهد و مانع کارهای بزرگ متعددی می شود. بخش خصوصی ما میتواند در این زمینه ها به معنای واقعی کلمه کمک کند.

• یکی از مباحث مهم در مناظره نامزدهای ریاست جمهوری موضوع یارانه سنگین سوخت خودرو بود که خسارت سالانه آن حدود 100 میلیارد دلار برآورد می شود و دراین میان نقش بنزین و گازوئیل با مصرف روزانه 120 و 90 میلیون لیتر بسیار بالاست.  

• قانون هدفمندی یارانه ها که لایحه آن در 1387 از سوی دولت به مجلس ارائه شد نیز با وجود نقش بسیار مهم در رفع بسیاری از مشکلات به ویژه تورم به شرط اجرای صحیح، تقریبا توسط هیچ دولتی اجرا نشد و اکنون کسی حتی جرات اندیشه بدان را ندارد.

ظاهرا با یک بررسی کلی اولیه، این ناترازی انرژی را می توان با دو روش رفع نمود، افزایش عرضه یا کاهش تقاضا (تین 268094).

• افزایش عرضه به عنوان یک راهکار اصلی طرفداران زیادی دارد و برای تحقق آن باید سرمایه گذاری کلانی در زیرساخت چاه های نفت و اکتشاف و استخراج میادین جدید مشترک ... و احیاء و افزایش تولید چاه های موجود و احداث پالایشگاه به عمل آید، این راهکار به طور موقت و باهزینه هنگفت عرضه را افزایش می دهد اما از آنجاکه با افزایش خودرو، تقاضا هم رشد می یابد پایدار نیست.

• کاهش تقاضا هم طرفداران زیادی دارد اما تقریبا به اتفاق با راهکار افزایش قیمت سوخت که با وجود تاثیر بسیار خوب و موثر، اشکال آن در ناپایداری این تصمیم به ویژه با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی و آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن است.

• برای روش اول، سرمایه گذاری داخلی یا خارجی مورد نیاز است که در گام اول بخش های خصوصی بزرگ را باید به این سو هدایت نمود ولی با توجه به نیاز 200 میلیارد دلاری اعلام شده وزیر نفت در فروردین 1401 کاری بسیار دشوار به نظر می رسد.

• اما علاوه بر دو راهکار فوق راهکار سومی هم هست که علاوه بر اینکه می تواند ناترازی سوخت را به صورت پایدار و با هزینه اندک رفع نماید، سبب افزایش قدرت خرید اقشار ضعیف، بهبود معیشت، رضایت بیشتر ایشان و اصلاح الگوی مصرف خواهد شد.

• راهکار سوم که در یادداشت 19 آذرماه 1402 با عنوان تملک ارزان ... تشریح شده (تین 265403)، بدین گونه است که ابتدای خودروی خارجی متوسط با قیمت جهانی (مشابه کشورهای همسایه بدون عوارض گمرکی و ...) و ترجیحا با وام مناسب عرضه شده و در مقابل خریدار ما به التفاوت قیمت سوخت یارانه ای و متوسط قیمت سوخت کشورهای همسایه را بر اساس پیمایش و اعلام ماهانه سیر به حساب وزارت اقتصاد یا ... واریز می نماید (این روش برای خودروسازان داخلی هم به تدریج قابل اجراست).

• با کاهش قیمت خودرو و افزایش قیمت سوخت، علاوه بر افزایش درآمد پایدار برای دولت و ... چند چرخه مثبت ایجاد می گردد:

• با افزایش تقاضای خرید، تولید خودرو و قیمت آن کاهش و کیفیت خودرو بهبود می یابد، صادرات واقعی خودرو افزایش و استفاده از خودرو و ترافیک کاهش می یابد، مصرف سوخت و آلودگی هوا هم کاهش می یابد، تلفات تصادفات جاده ای کاسته و حمل و نقل عمومی و ریلی گسترش می یابد، اتلاف وقت مردم در ترافیک کمتر شده، ریسک واردات سوخت کاهش می یابد، بعلاوه زمینه فعالیت شرکت های دانش بنیان به ویژه در زمینه فناوری های روز انرژی گسترش و مهاجرت نخبگان کاهش خواهد یافت.

• ریسک این رویکرد بسیار اندک است اما با این وجود می توان این روش را در مناطق آزاد داوطلب یا حتی برخی شهرهای متقاضی در استان های مرزی اعمال نمود و با ارزیابی نتایج آنرا به سایر نقاط کشور موکدا بر اساس انتخاب و اراده متقاضیان گسترش داد. 

• از آنجایی که قیمت داخلی خودرو چند برابر متوسط جهانی و حتی همسایگان است (تین 248479)، این رویکرد باید برای کسانی که الگوی خودروی ارزان را انتخاب می نمایند مثلا برای خودروهای کارکرده یا نو وارداتی با قیمت کمتر از 20 هزار دلار اعمال و مابه التفاوت قیمت سوخت و قیمت جهانی یا منطقه ای ماهانه بر اساس پیمایش و مصرف ویژه جداگانه از مالک دریافت می گردد.

• با این رویکرد، مابه التفاوت قیمت سوخت خودروهای لوکس (مثلا بالاتر از پنج برابر قیمت متوسط خودرو) نیز باید اخذ شود.

• این روش در مسکن هم قابل اجراست، یعنی مسکن ارزان در مقابل قیمت آب و انرژی بالا و ساختمان لوکس هم مشابه قبل.