◄ تحریم ها و ظرفیت های خالی بنادر در سال ابلاغ سیاست های اقتصاد دریامحور

بررسی وضعیت بیمار حمل و نقل 

تحریم ها و ظرفیت های خالی بنادر در سال ابلاغ سیاست های اقتصاد دریا محور

در حالیکه بنادر ایران می بایست ارتباط کشور را با بازار جهانی امکان پذیر می سازند، تحریم های بین المللی اثرات فزاینده بر حمل و نقل دریایی کشور گذاشته است. هرچند زیرساخت ها و تجهیرات مدرن بندری که تسریع عملیات تخلیه و بارگیری و کاهش میزان دموراژ را به دنبال دارد،  از الزامات رونق تجارت بین المللی کشور است. اما تحریم های بین المللی باعث عدم استفاده کامل از ظرفیت های  فعلی بنادر کشور شده است. رهبری انقلاب سیاست های توسعه ای اقتصاد دریامحور را ابلاغ کردند.

بنادر ارتباط با بازار جهانی را امکان پذیر می سازند و به میزان کریدورهای حمل و نقل، برای توسعه تجارت کشور اهمیت دارند و می توانند تعیین کننده بهبود جریان کالا و روند توسعه اقتصادی کشور باشند. ایران که بنابه موقعیت ممتاز جغرافیایی خود سال هاست یکی از پایگاه های بندری جهان محسوب می شود، همچنان مطلوبیت بنادر خود را با مزیت ژئوپلیتیک در منطقه، منطبق نساخته و توسعه بنادر رقیب در خلیج فارس و دریای عمان طی ۳۰ سال اخیر، ضرورت بازبینیِ هوشمندانه در فعالیت های دریانوردی ایران را دو چندان کرده است. همین جایگاه جغرافیایی ایران بود که رهبری انقلاب سیاست های هوشمندانه اقتصاد دریا محور را ابلاغ کردند.  عملکرد تخلیه و بارگیری در بنادر تجاری در سال 1402 نسبت به سال 1401 تنها 4 درصد رشد داشته است.  این در حالی است که در روند 10 ساله گذشته بیشترین حجم تخلیه و بارگیری دربنادر تجاری مربوط به سال 1396 است که تنها یک میلیون تن کمتر از سال 1402 بود.همچنین در بخش کانتینری نیز هرچند عملکرد سال 1402 نسبت به سال ماقبل آن رشد 10 درصدی را نشان می دهد ولی بررسی روند 10 ساله نشان می دهد در سال 1396 حجم عملیات کانتینری نسبت به سال 1402 حدود 15درصدکاهش داشته است. علاوه بر این در خصوص  جابجایی مسافر نیز سال 1402 نسبت به 1401 رشد 26 درصدی جابجایی مسافر را نشان می دهد. در بخش دریانوردی آنچه واجد اهمیت است ظرفیت های خالی بنادر است. بطوریکه تنها به ترتیب 53 و 30درصد از ظرفیت بنادر در تخلیه و بارگیری و کانتینری مورد استفاده قرار می گیرد.

هرچند حدود 90 درصد ترانزیت کشور از طریق حمل و نقل دریایی است با این حال این صنعت از ضعف های بیشماری رنج می برد که مهمترین آنها عدم تعیین متولی اصلی اقتصاد دریا محور، سن بالای ناوگان تجاری، عدم تامین اعتبار عمرانی کافی و کمی سرمایه گذاری خارجی در زیرساخت های بندری، عدم انعطاف پذیری قوانین و مقررات حاکم بر بخش حمل و نقل دریایی جهت رقابت با بنادر منطقه خلیج فارس و عدم تجهیز کامل بنادر به منظور جذب کالای ترانزیتی و ترانس شیب بین خلیج فارس و کشورهای آسیای میانه، روسیه و اورآسیا است.

علاوه بر این بررسی آمارها نشان می دهد که بخش حمل و نقل دریایی ایران عمدتا وابسته بخش دولتی بوده و همچون دو بخش هوایی و ریلی مشارکت بخش خصوصی در آن بسیار ضعیف است. این انحصار علاوه بر جنبه های مقررات و سیاست گذاری (که طبیعتا در اختیار دولت هاست) در جنبه های سخت افزاری شامل کشتی و تاسیسات بندری به چشم می خورد. بر این اساس بخش عمده ای از کالاهای صادراتی و وارداتی توسط کشتیرانی ایران که متعلق به دولت است، جابجا می گردد و بخش خصوصی امکان اندکی در چرخه رقابتی در این بازار خواهد داشت.

سازمان بنادر و دریانوردی می تواند با انعطاف پذیر کردن قوانین و مقررات، توسعه و نوسازی صنعت دریایی کشور با رویکرد اقتصاد دریامحور، بهبود جمعیت پذیری مناطق ساحلی نسبت به مناطق داخلی و افزایش سهم اقتصاد دریا، اعم از اقیانوسی و ساحل، از تولید ناخالص داخلی، افزایش سهم کشور از حمل و نقل دریایی منطقه، افزایش سهم ناوگان ایرانی در تجارت دریایی، افزایش اشتغال در بخش دریایی، افزایش سهم کشور از بازار منطقه ای سوخت رسانی دریایی (بانکرینگ)، تقویت زیرساخت های حمل و نقل دریایی، همکاری با شرکت های معتبر بین المللی برای اجرای عملیات بندری و ارتقای همکاری با خطوط کشتی رانی بین المللی، ارتقای کارکرد بنادر اصلی در حوزه لجستیک و ایجاد ارزش افزوده، واگذاری مدیریت بنادر کوچک به بخش خصوصی، بهبود سهم کشور از بازار تعمیرات ناوگان ملی و منطقه ای، استفاده حداکثری از امکانات بندر چابهار در زمینه حمل کانتینر، ایجاد قطب های منطقه ای در منطقه آسیا و اروپا، برقراری خطوط مستقیم و حذف بنادر واسط، توسعه حمل و نقل کانتینری خصوصا در منطقه عراق همراه با حفظ جایگاه بار و مسافر، متنوع سازی خدمات فراساحلی، ریلی کردن بنادر.

ادامه دارد...