دولتیها و خصولتیها مقابل بخش خصوصی
هفتهنامه حمل ونقل|
از بین ۹ هزار و ۶۵۰ طرح نیمه تمامی که دولت یازدهم از دولت قبل تحویل گرفت، ۶ هزار و ۵۰۰ طرح متعلق به صنعت نفت وگاز است. با وجودی که تکمیل طرحها در سه سال و نیم گذشته سرعت گرفت، اما آنطور که کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کردهاند، تنها برای ۴۰۰ طرح نیمه تمام پتروشیمی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است. رقمی که اگر در کنار سایر منابعی که برای پروژههای اکتشاف و استخراج نفت قرار بگیرد، عددی بزرگی میشود که از توان مالی کشور خارج است.
این رقم را اگر با بودجه عمرانی سال آینده کل کشور که ۶۲ هزار میلیارد تومان است، مقایسه کنیم، عمق فاجعه بیشتر میشود. چرا که قطعا دولت این میزان تعهد را به تنهایی نمیتواند به دوش بکشد. اگرچه بخش خصوصی بارها برای کمک به دولت اعلام آمادگی کرده، ولی در عمل گویی دولت چندان تمایلی برای استفاده از توان بخش خصوصی نشان نمیدهد.
بر اساس مطالعات انجام گرفته، دستیابی به رشد ۸ درصدی در اقتصاد، نیازمند ۱۰۰۰ میلیارد دلار منابع است که گفته میشود حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار از این منابع طی پنج سال آتی باید در صنعت نفت سرمایهگذاری شود. بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن سهم ۲۵ درصد از این سرمایهگذاری بارها اعلام آمادگی کرده است، اما وقتی پای کار میرسد، زور خصولتیها بیشتر میشود.
سال گذشته که قراردادهای جدید نفتی (IPC) رونمایی شد و چند شرکت خارجی هم تا پای قرارداد رسیدند، بخش خصوصی امیدوار بود که بخشی از این طرحها هم به آنها واگذار شود، اما اولین قرارداد از مدل جدید قراردادهای نفتی به شرکت نفت و گاز پرشیا متعلق به بنیاد برکت سپرده شد. با این حال هنوز قراردادهای زیادی برای بخش خصوصی فعال در این صنعت وجود دارد، مهم حرکتی است که دولت باید در پنج ماه باقیمانده از عمر خود باید به ثمر برساند.
نقش پررنگ برای بخش خصوصی
رضا پدیدار عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و رئیس انجمن سازندگان صنعت نفت در این باره میگوید: «ما به عنوان نماینده سازندگان داخلی از حضور خارجیها در حوزههایی که کشور نیازمند سرمایهگذاری و انتقال تکنولوژی است استقبال میکنیم. معتقدیم اگر در حوزه تولید در بخش نیرو و نفت، فاینانس کردن به گونهای باشد که سود پروژههای مرتبط با تولید از سود بانکی بیشتر باشد، نقش بخش خصوصی در این حوزه هم پررنگتر خواهد شد و اقتصاد ما رونق میگیرد.»
او اضافه میکند: «حتی در خصوص ساخت دکل در بخش سختافزاری و سازه دکل تا ۸۰ درصد به دانش ساخت در داخل رسیدهایم و در سایر بخشهای دکل این درصد بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است و اگر ۵۰ درصد دکلها در داخل میانگین بگیریم تقریبا قابل ساخت است.
اما نکته مهم این است که باید نیاز واقعی کشور در این حوزه به درستی مشخص شود تا بر پایه محاسبات اقتصادی، سازندگان مرتبط برای بومیسازی تمام قطعات دکلها در کشور برنامه ریزی کنند. ما در بررسی که در خصوص میزان صدور پروانه ساخت تجهیزات داشتیم به این نتیجه رسیدیم که تعداد پروانههایی که برای تولید برخی اقام در کشور صادر شده بسیار بیشتر از نیاز کشور است.
مثلا در ساخت کابل عمومی برای ۴۰۰ کارخانه پروانه صادر کردهایم، در صورتی که فقط ۱۴۰ کارخانه مشغول به کار هستند. به دلیل اینکه مصرف داخلی به اندازه تولید ۴۰۰ کارخانه نیست و توان صادرات هم ندارند. در بخش دکل هم برای پنج تولیدکننده داخلی مجوز صادر شده است، در حالی که بسیاری از تجهیزات دکلها باید وارد شوند.
از طرفی هزینه ۵,۲ برابر هزینه تولید دکلهای دریایی تقریبا ساخت دکلهای خشکی است و سرمایهگذاری برای ایجاد زیرساخت تولید دکلهای دریایی مقرون به صرفه نیست. بنابراین ممنوعیت واردات دکل به این معنی نیست که توان کامل ساخت دکلها را داریم بلکه با توجه به تعداد دکلی که در کشور وجود دارد نیازی به واردات نیست.»
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران درباره واگذاری طرحها به بخش خصوصی میگوید: «واگذاری طرحهای عمرانی به بخش خصوصی هنوز ابهاماتی دارد و روشن نیست که یک طرح عمرانی همچون ساخت یک جاده یا واحد صنعتی با چه شرایطی باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد؛ اگر بناست به شکل پیمانکاری واگذار شود که در گذشته نیز وجود داشته اما اگر بناست بخش خصوصی مالک طرح عمرانی باشد ضوابط واگذاری این مالکیت به بخش خصوصی باید تعریف شود.
مهم این است که اجرای طرحهای عمرانی در توان بخش خصوصی بوده و با رشدی که در بخشهای مختلف فنی و مهندسی و صنعتی ایران ایجاد شده توان اجرا وجود دارد. البته این امر مستلزم امنیت سرمایهگذاری و مشخص شدن چگونگی بازگشت سرمایه است. یکی از مزایای واگذاری طرحها به بخش خصوصی، جلوگیری از اجرای طرحهای بدون توجیه اقتصادی است چراکه بخش خصوصی در طرحی که توجیه اقتصادی نداشته باشد هیچگاه سرمایهگذاری نخواهد کرد و درنتیجه از اجرای طرحهای بدون توجیه اقتصادی نیز جلوگیری خواهد شد. »
دوپینگ خارجی ها
بعد از رونمایی از قراردادهای جدید نفتی، خیلی از متخصصان و کارشناسان به دولت توصیه کردند که در کنار هر مذاکرهای که برای سرمایهگذاری خارجی میشود، یک پای کار توان داخلی و بخش خصوصی هم باشد. تا هم انتقال دانش و تکنولوژی صورت بگیرد و هم بخش خصوصی توانمندتر شود. اما آنطور که رضا پدیدار رئیس انجمن سازندگان صنعت نفت میگوید، گویا در قراردادها این اصل به حاشیه رفته است.
او در این رابطه میگوید: «متأسفانه در جلساتی که در شرایط جدید با خارجیها داشتیم متوجه شدهایم که تمایل آنها برای سرمایهگذاری در نگاه نفت به بخش خصوصی کاملا تغییر کرده است. یعنی اول مشارکت با شرکتهای دولتی است و بعد با شرکتهای خصولتی. یعنی هیچ علاقهای به مشارکت با شرکتهای واقعا خصوصی ایرانی از خودشان نشان نمیدهند.»
او اضافه میکند: «توجه به بخش خصوصی واقعی تنها راه نجات و رونق اقتصاد کشور است. یک پیشنهاد بخش خصوصی برای پروژههای نیمه تمام کشور این است که این پروژههای نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شود. اگر هم قرار است که با مشارکت خارجیها این پروژهها به اتمام برسد این کار هم از طریق بخش خصوصی انجام شود و دولت کاملا خود را از این پروژهها بیرون ببرد. اگر وزارت نفت این را بپذیرد که پروژهها را به دولتیها و خصولتیها واگذار نکند، خارجیها هم به سمت بخش خصوصی واقعی سوق پیدا خواهند کرد.»
پدیدار در پاسخ به این سؤال که چگونه میتوانید تمایل خارجیها به مشارکت با بخش دولتی و خصولتی را به سمت مشارکت با بخش خصوصی صنعت نفت کشور سوق دهید، میگوید: «خیلی سخت است. آنها بخوبی میدانند که منابع مالی در اختیار چه کسانی است و چه شرکتهایی میتوانند براحتی پروژهها را در اختیار داشته باشند. پروژههایی که در آنها زمان انجام آن چندان واقعی نیست.
وزیر محترم نفت به صراحت اعام کرده که خارجیها در شرایط جدید باید با مشارکت یک شرکت داخلی در پروژهها حضور داشته باشد اما به روشنی نگفته که این شرکت باید از بخش خصوصی باشد، که همین یک خطر بزرگ است. ممکن است خصولتیها که ارتباطات بسیار خوبی هم در وزارت نفت دارند شریک خارجیها بشوند و پروژهها را در دست بگیرند. معتقدیم که اگر وزارت نفت هم به دنبال رونق دادن به اقتصاد کشور است و میخواهد اقتصاد مقاومتی را در این صنعت پیاده کند باید به بخش خصوصی واقعی بجای خصولتیها اعتماد کند.»
او اضافه میکند: «از این نکته غافل نشوید که خارجیها به خوبی مشکلات صنعت نفت و گاز ایران را میشناسند و میدانند که اولویت اول ما نوسازی و بروزرسانی تجهیزات در بالادست و پایین دست است و آنها میدانند که این پروژههای نوسازی همه در اختیار دولتیها است. بنابراین تمایل دارند که در سالهای اول با دولتیها وارد مذاکره برای این پروژهها بشوند.
این پروژهها خدماتی است و نیاز به سرمایهگذاری با ریسک بالا ندارد و بازپرداخت خدماتی که ارائه میکنند از طریق منابع بلوکه شده موجود در خارج قابل پرداخت است. لذا اولویت اول آنها مشارکت با دولتیها است و نه بخش خصوصی. به همین دلیل است که تمامی هیاتهایی که ما در مذاکراتشان حضور داشتهایم فقط سراغ دولتیها و خصولتیها را میگیرند. »
لینک خبر
این رقم را اگر با بودجه عمرانی سال آینده کل کشور که ۶۲ هزار میلیارد تومان است، مقایسه کنیم، عمق فاجعه بیشتر میشود. چرا که قطعا دولت این میزان تعهد را به تنهایی نمیتواند به دوش بکشد. اگرچه بخش خصوصی بارها برای کمک به دولت اعلام آمادگی کرده، ولی در عمل گویی دولت چندان تمایلی برای استفاده از توان بخش خصوصی نشان نمیدهد.
بر اساس مطالعات انجام گرفته، دستیابی به رشد ۸ درصدی در اقتصاد، نیازمند ۱۰۰۰ میلیارد دلار منابع است که گفته میشود حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار از این منابع طی پنج سال آتی باید در صنعت نفت سرمایهگذاری شود. بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن سهم ۲۵ درصد از این سرمایهگذاری بارها اعلام آمادگی کرده است، اما وقتی پای کار میرسد، زور خصولتیها بیشتر میشود.
سال گذشته که قراردادهای جدید نفتی (IPC) رونمایی شد و چند شرکت خارجی هم تا پای قرارداد رسیدند، بخش خصوصی امیدوار بود که بخشی از این طرحها هم به آنها واگذار شود، اما اولین قرارداد از مدل جدید قراردادهای نفتی به شرکت نفت و گاز پرشیا متعلق به بنیاد برکت سپرده شد. با این حال هنوز قراردادهای زیادی برای بخش خصوصی فعال در این صنعت وجود دارد، مهم حرکتی است که دولت باید در پنج ماه باقیمانده از عمر خود باید به ثمر برساند.
نقش پررنگ برای بخش خصوصی
رضا پدیدار عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و رئیس انجمن سازندگان صنعت نفت در این باره میگوید: «ما به عنوان نماینده سازندگان داخلی از حضور خارجیها در حوزههایی که کشور نیازمند سرمایهگذاری و انتقال تکنولوژی است استقبال میکنیم. معتقدیم اگر در حوزه تولید در بخش نیرو و نفت، فاینانس کردن به گونهای باشد که سود پروژههای مرتبط با تولید از سود بانکی بیشتر باشد، نقش بخش خصوصی در این حوزه هم پررنگتر خواهد شد و اقتصاد ما رونق میگیرد.»
او اضافه میکند: «حتی در خصوص ساخت دکل در بخش سختافزاری و سازه دکل تا ۸۰ درصد به دانش ساخت در داخل رسیدهایم و در سایر بخشهای دکل این درصد بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است و اگر ۵۰ درصد دکلها در داخل میانگین بگیریم تقریبا قابل ساخت است.
اما نکته مهم این است که باید نیاز واقعی کشور در این حوزه به درستی مشخص شود تا بر پایه محاسبات اقتصادی، سازندگان مرتبط برای بومیسازی تمام قطعات دکلها در کشور برنامه ریزی کنند. ما در بررسی که در خصوص میزان صدور پروانه ساخت تجهیزات داشتیم به این نتیجه رسیدیم که تعداد پروانههایی که برای تولید برخی اقام در کشور صادر شده بسیار بیشتر از نیاز کشور است.
مثلا در ساخت کابل عمومی برای ۴۰۰ کارخانه پروانه صادر کردهایم، در صورتی که فقط ۱۴۰ کارخانه مشغول به کار هستند. به دلیل اینکه مصرف داخلی به اندازه تولید ۴۰۰ کارخانه نیست و توان صادرات هم ندارند. در بخش دکل هم برای پنج تولیدکننده داخلی مجوز صادر شده است، در حالی که بسیاری از تجهیزات دکلها باید وارد شوند.
از طرفی هزینه ۵,۲ برابر هزینه تولید دکلهای دریایی تقریبا ساخت دکلهای خشکی است و سرمایهگذاری برای ایجاد زیرساخت تولید دکلهای دریایی مقرون به صرفه نیست. بنابراین ممنوعیت واردات دکل به این معنی نیست که توان کامل ساخت دکلها را داریم بلکه با توجه به تعداد دکلی که در کشور وجود دارد نیازی به واردات نیست.»
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران درباره واگذاری طرحها به بخش خصوصی میگوید: «واگذاری طرحهای عمرانی به بخش خصوصی هنوز ابهاماتی دارد و روشن نیست که یک طرح عمرانی همچون ساخت یک جاده یا واحد صنعتی با چه شرایطی باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد؛ اگر بناست به شکل پیمانکاری واگذار شود که در گذشته نیز وجود داشته اما اگر بناست بخش خصوصی مالک طرح عمرانی باشد ضوابط واگذاری این مالکیت به بخش خصوصی باید تعریف شود.
مهم این است که اجرای طرحهای عمرانی در توان بخش خصوصی بوده و با رشدی که در بخشهای مختلف فنی و مهندسی و صنعتی ایران ایجاد شده توان اجرا وجود دارد. البته این امر مستلزم امنیت سرمایهگذاری و مشخص شدن چگونگی بازگشت سرمایه است. یکی از مزایای واگذاری طرحها به بخش خصوصی، جلوگیری از اجرای طرحهای بدون توجیه اقتصادی است چراکه بخش خصوصی در طرحی که توجیه اقتصادی نداشته باشد هیچگاه سرمایهگذاری نخواهد کرد و درنتیجه از اجرای طرحهای بدون توجیه اقتصادی نیز جلوگیری خواهد شد. »
دوپینگ خارجی ها
بعد از رونمایی از قراردادهای جدید نفتی، خیلی از متخصصان و کارشناسان به دولت توصیه کردند که در کنار هر مذاکرهای که برای سرمایهگذاری خارجی میشود، یک پای کار توان داخلی و بخش خصوصی هم باشد. تا هم انتقال دانش و تکنولوژی صورت بگیرد و هم بخش خصوصی توانمندتر شود. اما آنطور که رضا پدیدار رئیس انجمن سازندگان صنعت نفت میگوید، گویا در قراردادها این اصل به حاشیه رفته است.
او در این رابطه میگوید: «متأسفانه در جلساتی که در شرایط جدید با خارجیها داشتیم متوجه شدهایم که تمایل آنها برای سرمایهگذاری در نگاه نفت به بخش خصوصی کاملا تغییر کرده است. یعنی اول مشارکت با شرکتهای دولتی است و بعد با شرکتهای خصولتی. یعنی هیچ علاقهای به مشارکت با شرکتهای واقعا خصوصی ایرانی از خودشان نشان نمیدهند.»
او اضافه میکند: «توجه به بخش خصوصی واقعی تنها راه نجات و رونق اقتصاد کشور است. یک پیشنهاد بخش خصوصی برای پروژههای نیمه تمام کشور این است که این پروژههای نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شود. اگر هم قرار است که با مشارکت خارجیها این پروژهها به اتمام برسد این کار هم از طریق بخش خصوصی انجام شود و دولت کاملا خود را از این پروژهها بیرون ببرد. اگر وزارت نفت این را بپذیرد که پروژهها را به دولتیها و خصولتیها واگذار نکند، خارجیها هم به سمت بخش خصوصی واقعی سوق پیدا خواهند کرد.»
پدیدار در پاسخ به این سؤال که چگونه میتوانید تمایل خارجیها به مشارکت با بخش دولتی و خصولتی را به سمت مشارکت با بخش خصوصی صنعت نفت کشور سوق دهید، میگوید: «خیلی سخت است. آنها بخوبی میدانند که منابع مالی در اختیار چه کسانی است و چه شرکتهایی میتوانند براحتی پروژهها را در اختیار داشته باشند. پروژههایی که در آنها زمان انجام آن چندان واقعی نیست.
وزیر محترم نفت به صراحت اعام کرده که خارجیها در شرایط جدید باید با مشارکت یک شرکت داخلی در پروژهها حضور داشته باشد اما به روشنی نگفته که این شرکت باید از بخش خصوصی باشد، که همین یک خطر بزرگ است. ممکن است خصولتیها که ارتباطات بسیار خوبی هم در وزارت نفت دارند شریک خارجیها بشوند و پروژهها را در دست بگیرند. معتقدیم که اگر وزارت نفت هم به دنبال رونق دادن به اقتصاد کشور است و میخواهد اقتصاد مقاومتی را در این صنعت پیاده کند باید به بخش خصوصی واقعی بجای خصولتیها اعتماد کند.»
او اضافه میکند: «از این نکته غافل نشوید که خارجیها به خوبی مشکلات صنعت نفت و گاز ایران را میشناسند و میدانند که اولویت اول ما نوسازی و بروزرسانی تجهیزات در بالادست و پایین دست است و آنها میدانند که این پروژههای نوسازی همه در اختیار دولتیها است. بنابراین تمایل دارند که در سالهای اول با دولتیها وارد مذاکره برای این پروژهها بشوند.
این پروژهها خدماتی است و نیاز به سرمایهگذاری با ریسک بالا ندارد و بازپرداخت خدماتی که ارائه میکنند از طریق منابع بلوکه شده موجود در خارج قابل پرداخت است. لذا اولویت اول آنها مشارکت با دولتیها است و نه بخش خصوصی. به همین دلیل است که تمامی هیاتهایی که ما در مذاکراتشان حضور داشتهایم فقط سراغ دولتیها و خصولتیها را میگیرند. »
لینک خبر