ورود بانکها به بازی ارزی برای کنترل نوسانات
تیننیوز| وبلاگ محمد صادق جنان صفت-در چند وقت اخیر بانک مرکزی تلاشهایی را برای محدود کردن فعالیت صرافیها با هدف ساماندهی بازارهای غیرمتشکل در پیش گرفته است. اخیرا نیز به گفته محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی قرار شده است تا تاریخ ۲۵ اسفند صرافیها اقدامات خود را برای نقل و انتقال پول متوقف کنند که این امر نگرانیهایی ایجاد کرده است.
تصور دولت این است که اگر بانکهای کشور را وارد بازی ارزی خود کند، راحتتر میتواند نرخ ارز را کنترل کند، چرا که مدیریت بانکها بیشتر به صورت دولتی صورت میگیرد.»
نظام ارزی در ایران مشکلات پیچیدهای دارد که ریشه این معضلات به نکتهای برمیگردد که بارها کارشناسان به آن اشاره داشتهاند و آن، این است که دولتهای ایران از قبل از انقلاب تا کنون حاضر به پذیرش این موضوع نیستند که ارز یک کالاست و چون دولت انحصار این کالا را در دست دارد، به طور مداوم صرافیها و بازار را ملعبه دست خود قرار میدهد. داستان محدود کردن صرافیها نیز در همین راستا قرار میگیرد و ضمن این موضوع با آن برخورد میشود.
در تمام کشورهای دنیا جایی که خرید و فروش ارز انجام میدهد، دیگر استرس چنین شوکهایی را ندارد، اما در ایران هر گاه دولت با مشکلی مواجه میشود و کمبود ارز اتفاق میافتد، نرخ ارز را دستکاری میکند و در این راستا از صرافیها کمک میگیرد، اما هر وقت گره کار گشوده میشود و شرایط روی روال قرار میگیرد، صرافیها را محدود کرده و بیشترین فشار را بر آنها وارد میسازد. فشاری هم که اکنون به صرافیها وارد میشود، در این زمینه است که آنها حق داد و ستد این کالا را در مبالغ بالا ندارند. تصور دولت این است که اگر بانکهای کشور را وارد بازی ارزی خود کند، راحتتر میتواند نرخ ارز را کنترل کند، چرا که مدیریت بانکها بیشتر به صورت دولتی صورت میگیرد.
ما باید توجه داشته باشیم که در جریان اجرا چه خواهد شد. نباید فراموش کرد که یک بار در زمان دولت قبل و در زمان تحریمها این اتفاق رخ داد. در آن زمان دولت پولی را بین بانکها تقسیم کرد تا آنها به متقاضیان ارزی خود بپردازند، اما بانکها آنطور که لازم بود، اقدام به این کار نکردند و حتی یک سری از بانکها این ارزها را در بازار آزاد به فروش رساندند و پول زیادی را به جیب زدند. بانک مرکزی وقت نیز مجبور شد شبانه از حسابهای بانکها پول برداشت کند. در این زمینه مراحل پیچییدهای به وجود آمد که هنوز پرونده آن باز است؛ یعنی هنوز میزان بدهیها و نوع پرداختها به طور دقیق مشخص نیست و تسویه بدهیها هم به راحتی صورت نخواهد گرفت. اگر تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز مبادلهای برطرف نشود، هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.
شاید بانک مرکزی اکنون مدعی این موضوع باشد که نظارتهای خود را افزایش میدهد، اما نباید فراموش کرد که در دولت قبل نیز بانک مرکزی این شعار را سر میداد، اما در زمان اجرا بازارهای پولی و ارزی دچار تلاطم شدیدی شدند. حال از دولت یازدهم امید میرود همانند سایر برنامههای خود در این حوزه نیز متفاوتتر از دولتهای نهم و دهم عمل کند و تجربه تلخ آنها را تکرار نکند و آرزوی تحقق ارز تک نرخی را بالاخره تحقق ببخشد. اکنون تضمینی برای این موضوع نیست که بانکها بار دیگر ارزهای اختصاصیافته به خود را در بازارهای دیگر به فروش نرسانند، یا به نوعی آن را احتکار نکنند، چرا که همانطور که در ابتدای بحث اشاره شد، ارز هم نوعی کالاست و دولتها نیز باید بر این اساس برای آن تصمیم بگیرند؛ کالایی که در گذر زمان بر ارزش آن نیز افزوده میشود و سرمایه مالکان را بالا میبرد.
سال گذشته همین روزها بود که رئیس کل بانک مرکزی اشاره داشت که چند ماه پس از اجرای برجام ارز، تک نرخی میشود، اما اکنون که بیش از یک سال از اجرای این معاهده بینالمللی میگذرد، آقای سیف اشاره دارند که مبادلات بانکی ما با کشورهای دنیا باید به روال عادی بازگردد و سپس میتوانیم شاهد تک نرخی شدن ارز باشیم. با توجه به اینکه مناسبات ایران با بانکهای خارجی به این زودی درست نمیشود، بنابراین با قاطعیت میتوان گفت که تک نرخی کردن ارز تا پایان کار دولت یازدهم اتفاق نمیافتد.
برگرفته از خبر آرمان
نظام ارزی در ایران مشکلات پیچیدهای دارد که ریشه این معضلات به نکتهای برمیگردد که بارها کارشناسان به آن اشاره داشتهاند و آن، این است که دولتهای ایران از قبل از انقلاب تا کنون حاضر به پذیرش این موضوع نیستند که ارز یک کالاست و چون دولت انحصار این کالا را در دست دارد، به طور مداوم صرافیها و بازار را ملعبه دست خود قرار میدهد. داستان محدود کردن صرافیها نیز در همین راستا قرار میگیرد و ضمن این موضوع با آن برخورد میشود.
در تمام کشورهای دنیا جایی که خرید و فروش ارز انجام میدهد، دیگر استرس چنین شوکهایی را ندارد، اما در ایران هر گاه دولت با مشکلی مواجه میشود و کمبود ارز اتفاق میافتد، نرخ ارز را دستکاری میکند و در این راستا از صرافیها کمک میگیرد، اما هر وقت گره کار گشوده میشود و شرایط روی روال قرار میگیرد، صرافیها را محدود کرده و بیشترین فشار را بر آنها وارد میسازد. فشاری هم که اکنون به صرافیها وارد میشود، در این زمینه است که آنها حق داد و ستد این کالا را در مبالغ بالا ندارند. تصور دولت این است که اگر بانکهای کشور را وارد بازی ارزی خود کند، راحتتر میتواند نرخ ارز را کنترل کند، چرا که مدیریت بانکها بیشتر به صورت دولتی صورت میگیرد.
ما باید توجه داشته باشیم که در جریان اجرا چه خواهد شد. نباید فراموش کرد که یک بار در زمان دولت قبل و در زمان تحریمها این اتفاق رخ داد. در آن زمان دولت پولی را بین بانکها تقسیم کرد تا آنها به متقاضیان ارزی خود بپردازند، اما بانکها آنطور که لازم بود، اقدام به این کار نکردند و حتی یک سری از بانکها این ارزها را در بازار آزاد به فروش رساندند و پول زیادی را به جیب زدند. بانک مرکزی وقت نیز مجبور شد شبانه از حسابهای بانکها پول برداشت کند. در این زمینه مراحل پیچییدهای به وجود آمد که هنوز پرونده آن باز است؛ یعنی هنوز میزان بدهیها و نوع پرداختها به طور دقیق مشخص نیست و تسویه بدهیها هم به راحتی صورت نخواهد گرفت. اگر تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز مبادلهای برطرف نشود، هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.
شاید بانک مرکزی اکنون مدعی این موضوع باشد که نظارتهای خود را افزایش میدهد، اما نباید فراموش کرد که در دولت قبل نیز بانک مرکزی این شعار را سر میداد، اما در زمان اجرا بازارهای پولی و ارزی دچار تلاطم شدیدی شدند. حال از دولت یازدهم امید میرود همانند سایر برنامههای خود در این حوزه نیز متفاوتتر از دولتهای نهم و دهم عمل کند و تجربه تلخ آنها را تکرار نکند و آرزوی تحقق ارز تک نرخی را بالاخره تحقق ببخشد. اکنون تضمینی برای این موضوع نیست که بانکها بار دیگر ارزهای اختصاصیافته به خود را در بازارهای دیگر به فروش نرسانند، یا به نوعی آن را احتکار نکنند، چرا که همانطور که در ابتدای بحث اشاره شد، ارز هم نوعی کالاست و دولتها نیز باید بر این اساس برای آن تصمیم بگیرند؛ کالایی که در گذر زمان بر ارزش آن نیز افزوده میشود و سرمایه مالکان را بالا میبرد.
سال گذشته همین روزها بود که رئیس کل بانک مرکزی اشاره داشت که چند ماه پس از اجرای برجام ارز، تک نرخی میشود، اما اکنون که بیش از یک سال از اجرای این معاهده بینالمللی میگذرد، آقای سیف اشاره دارند که مبادلات بانکی ما با کشورهای دنیا باید به روال عادی بازگردد و سپس میتوانیم شاهد تک نرخی شدن ارز باشیم. با توجه به اینکه مناسبات ایران با بانکهای خارجی به این زودی درست نمیشود، بنابراین با قاطعیت میتوان گفت که تک نرخی کردن ارز تا پایان کار دولت یازدهم اتفاق نمیافتد.
برگرفته از خبر آرمان