اشتغال، پارادایم اصلی دولت آینده
وبلاگ سید حمید حسینی-دولت آقای روحانی اگر می‌خواهد موفق شود، باید پارادایم (الگو) جدی‌ای مطرح کند. در دولت یازدهم این پارادایم، برجام و پرونده هسته‌ای بود که موفق هم شد و تحریم‌ها برداشته شدند. حالا دولت مدتی است که تلاش می‌کند، اقتصاد مقاومتی پارادایم شود ولی واقعیت این است که اقتصاد مقاومتی، نه برنامه است و نه رویکرد؛ به‌همین‌دلیل نتوانسته محور قرار بگیرد. مشکل اینجاست که هر کس از اقتصاد مقاومتی برداشت خاص خود را دارد؛ صادرکننده برداشت خود را دارد، واردکننده برداشت دیگری و تولیدکننده هم برداشت خاص خود را. اقتصاد مقاومتی، محور نیست.
مهم‌ترین پارادایم دولت، اشتغال است. مشخص کند، چه باید کرد تا اشتغال ایجاد شود؛ به‌طور مثال مشکلات نظام بانکی حل شود، سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یابد یا فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کند، خصوصی‌سازی را اصلاح کرده و حضور ارگان‌ها و نیروهای نظامی در اقتصاد را کمرنگ کند؛ این موارد از ضروریات است.
در ضیافت افطاری که رئیس‌جمهوری با فعالان اقتصادی داشتند، رئیس‌جمهوری به بحث اشتغال نپرداختند و دلیل آن هم صحبت‌های آقای شافعی، رئیس اتاق ایران بود که از واقعی‌نبودن خصوصی‌سازی گفت و انحراف‌های صورت‌گرفته؛ همین موضوع مورد توجه آقای روحانی هم قرار گرفت و رئیس‌جمهوری هم از انحراف‌هایی گفتند که در بحث خصوصی‌سازی در این سال‌ها اتفاق افتاد و ما را به این نتیجه رساند که در اجرای قانون خصوصی‌سازی اشتباه کردیم و آزادسازی اقتصادی مهم‌تر از خصوصی‌سازی بوده است. الان به این فکر می‌کنیم که اگر به همان آزادسازی اقتصادی که در برنامه سوم توسعه مطرح شده بود، توجه بیشتری کرده بودیم، بهتر و نتیجه‌بخش‌تر بود. زیرا خصوصی‌سازی‌ای که در سال‌های اخیر اتفاق افتاد نه اشتغال را افزایش داد، نه بخش خصوصی را قوی‌تر کرد و نه بهره‌وری را بالا برد؛ تنها نتیجه آن تضعیف دولت و قدرتمندتر کردن حکومت بود.
این نتیجه درحالی به‌دست آمد که ساختار خصوصی‌سازی و قانونی که برای آن تصویب شده بود، درست بود ولی در اجرا و رفتارهایی که صورت گرفت، منحرف شد و موفق نبود. خصوصی‌سازی، دولت را با واگذاری 150 هزار میلیارد تومان از تصدی‌گری‌هایش، لاغر کرد و از آن‌طرف حکومت فربه شد و بخش خصوصی به حاشیه رفت. خصوصی‌سازی ناقصی که اجرا شد، نفعی برای اقتصاد کشور نداشت و شبه‌دولتی‌ها را رقیب بخش خصوصی کرد. واگذاری‌ها به نهادها، جای تنفس را از بخش خصوصی گرفت و حالا دولت باید حمایت تبعیض‌آمیز از بخش خصوصی در مقابل این نهادها داشته باشد تا بخش خصوصی قوی داشته باشد که بتواند به اقتصاد کند اما متأسفانه نهادها حاضر به شفاف‌سازی نیستند و جالب است که حتی مصوبه مجلس را هم نادیده می‌گیرند. مجلس مصوب کرده است که ارگان‌ها، بنگاه‌های خود را معرفی کرده و صورت‌های مالی آنها را شفاف‌سازی و به بورس ارائه کنند اما این ارگان‌ها حاضر به این شفاف‌سازی نشدند و نقش خود را در اقتصاد مشخص نکردند. در چنین شرایطی، دولت راهی جز حمایت از بخش خصوصی واقعی در مقابل نهادها ندارد.
