◄ بررسی نمونه‌ای از تاثیر قیمت زمین و مسکن در مشکلات اقتصادی کشور

سال 66 به پیشنهاد یکی از دوستان نزدیک در یک حرکت گروهی برای خرید زمین و احداث ساختمان مشارکت کردیم. ایشان زمینی را در بلوار فردوس غربی و خیابان بهار شمالی به مساحت 1000 متر به مبلغ 2 میلیون تومان با مشارکت 10 نفر از معلمان منطقه 10 خریداری کردند. (بعدها به‌دلیل نیاز به منابع مالی شرکا به 11 نفر افزایش یافتند) با این خرید سهم هر نفر 100متر زمین به ارزش 200 هزار تومان و یک واحد صد متری آپارتمان بود که به تدریج هزینه آن پرداخت شد و ما اولین خانواده‌ای بودیم که با وجود ناتمام بودن ساختمان با چهار فرزند که یکی چند ماهه بود به آنجا رفتیم و ساکن شدیم و مابقی دوستان نیز به تدریج در واحد خود مقیم شدند.

25 سال بعد یعنی سال 91 با اصرار مکرر دوستان قدیم و مالکان جدید برای تخریب و نوسازی این مجموعه با مشارکت یکی از سازندگان مجرب و خوش سابقه در حالی اقدام کردیم که ساختمان کاملاً در شرایط خوب قرار داشت.

برای مشارکت باید ارزش آورده ما تعیین می‌شد تا بتوان سهم طرفین را تعیین کرد که با ارزیابی مجدد زمین 900 متری ارزش آن 4 میلیارد تومان تعیین و توافق شد (یعنی 2000 برابر قیمت خرید).

این تغییر یعنی 2000 برابر شدن قیمت زمین ظرف 25 سال در حالی است که بر اساس جدول شاخص و نرخ تورم سال 96 بانک مرکزی شاخص سال 66 برابر 597/0 و شاخص سال 91 برابر 6/52 بوده است یعنی نسبت 2/88 برابر.

در همین ایام به تغییرات حقوق پایه (حکم حقوقی) یک مدیر کل شاخص در راه‌آهن اشاره می‌شود که با فرض لیسانس و استخدام رسمی با 20 سال سابقه و 2 فرزند، در سال 66 برابر 12430 تومان بوده که در سال 91 به حدود 1370000 تومان رسیده است یعنی 110 برابر.

با احتساب این ارقام، مدت زمان جمع‌آوری پول لازم خرید سهم زمین 100 متری در منطقه مذکور برای یک مدیرکل راه‌آهن با فرض پس‌انداز 100 درصد و بدون کسر هزینه زندگی در سال 66 به 16 ماه یعنی کمتر از 5/1 سال و در سال 91 به 292 ماه یعنی بیش از 24 سال می‌رسد.

در گزارش یکی از سایت‌های اقتصادی در اردیبهشت 96 با عنوان کارنامه هفت دولت در بازار مسکن، نمودار و جدولی ارائه شده که مبین رشد 75 برابری مسکن از 68 تا 91 است که به نظر می‌رسد این نسبت رشد متوسط کشور است.

نتیجه این‌که این اعداد متوسط با رشد قیمت در مناطق متوسط و گران شهر تفاوت زیادی داشته و برای سیاست‌گذاری مناسب باید رشد حداکثری که مانند سیل اقتصاد کشور را آشفته می‌کند (یا گرفتگی رگ قلب) بررسی و برای مهار آن چاره‌ای اندیشید و سدهای اقتصادی برای مسیل‌های پرآب طراحی نمود که همان ضوابط مالیاتی مناسب است.

از سوی دیگر بر اساس جدول و نمودار پیوست قیمت ارز در سال 91 به 26 برابر نرخ سال 66 رسیده و طلا از 11 هزار تومان با رشد 138 برابری به بیش از یک و نیم میلیون تومان رسید.

برای جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و تشدید مشکلات معیشت و اشتغال و نیز کاهش وابستگی بودجه به نفت، پیشنهاد می‌شود، مانند اغلب کشورهای پیشرفته برای کاخ‌ها و مساکن گرانب‌ها (مثلاً پنج برابر ارزش متوسط مسکن هر شهر)، واحد دوم و نیز خودروهای اشرافی (با 10 برابر قیمت خودرو متوسط در هر شهر ) مالیات تساعدی وضع گردد و همچنین برای واحدهای خالی که به چند میلیون دستگاه می‌رسد نیز مالیات وضع شود.