◄ پندی از کتاب سیاست مالی و رشد اقتصادی، انتشار 1351

عباس قربانعلی بیک: حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر هنگامى که او را به فرماندارى مصر بر می گزینند چنین نوشته اند (نامه 53 نهج البلاغه): ... تا خراج آن دیار را جمع آورد، با دشمنانش نبرد کند، کار مردم را اصلاح، و شهرهاى مصر را آباد سازد (تین 271983).

رهبر معظم انقلاب در اول سال فرمودند: هدف کلی برنامه هفتم، شکوفایی اقتصاد، همراه با عدالت است. لکن برای پایان برنامه اهدافی را ذکر کرده اند که این اهداف خیلی مهم است: تک رقمی کردن تورّم؛ اصلاح ساختار بودجه؛ تحوّل در نظام مالیاتی.

شهید مطهری می نویسند: ... گرانی ارزاق معلول گرانی عوارض و زیاد بودن گمرک ها و مالیات هاست (مجموعه آثار ص 560).

وزیر سابق اقتصاد گفت: در گزارش شناسایی ۱۷۶ هزار فراری مالیاتی با گردش مالی ۷۰۰ هزارمیلیارد تومانی (تین نیوز/ کد خبر 258574) اهمیت مالیات بر سوداگری نیز از این بابت است که هزینه و بار زندگی مردم ما گروگان چندصدهزار نفری است که سفته بازهای حرفه ای، نوسان گیرها و دلال های بازارهای مالی ایران هستند و نقدینگی مازاد خود را در مسکن، ارز و طلا و غیره وارد می کنند و هزینه زندگی مردم را بیش از تورم بالا می برند، ... تورم در مسکن و طلا خیلی بالاتر از تورم کشور است.

محمدرضا مرتضوی (رئیس خانه صنعت، معدن) نیز به مالیات ندادن ثروتمندان اشاره و به کاخ نشینان باستی هیلز هشدار داد.

مشاهده مکرر سلاطین سکه، ارز، خودرو، مسکن و ... نشان میدهد نظام مالیاتی به بخش مهمی از منابع مالیاتی بی توجه است.  

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری (وابسته به سازمان برنامه) در خلاصه مدیریتی گزارش 287 آبان 1400 با عنوان نقشه  اولویت ها و  فوریت های توسعه  ایران (مبین دیدگاه های مدیران و کارشناسان و ... ): در این نظرسنجی فساد بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده در حالی که تورم، عامل اصلی فساد نیز هست. (تین نیوز / کد خبر 241928) ، تقریبا تمام 10 عامل اول وابستگی شدید به تورم داشته و آنهم ناشی از نظام مالیاتی است. (یک تیر و هفت نشان، تین نیوز / کد خبر 236916).

کتاب "سیاست مالی و رشد اقتصادی" اثر دکتر منوچهر تهرانی، از اساتید برجسته اقتصاد دانشگاه تهران، در سال ۱۳۵۱ همزمان با تدریس، توسط موسسه عالی حسابداری (چاپ میهن) منتشر شده به بررسی جامع سیاست های مالی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی می پردازد. در ادامه به تحلیل بخش مهم و مقایسه ای نظام مالیاتی این کتاب در صفحات 256 و 257 می پردازیم:

مطالعه تطبیقی نظام های مالیاتی در آسیا نشان می دهد که کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی به مالیات ستانی از درآمدهای بالا داشته اند: 1- تنوع در نرخ های مالیاتی: ژاپن با نرخ نهایی ۷۵ درصد، بالاترین نرخ مالیاتی را در میان کشورهای مورد مطالعه داشته است، پس از آن هند با ۶۵ درصد و فیلیپین با ۶۰ درصد قرار دارند، سنگاپور با ۳۵ درصد، پایین ترین نرخ مالیاتی را در میان کشورهای مورد بررسی داشته است، ایران با نرخ ۵۵ درصد در حد متوسط قرار داشته است.

۲. آستانه اعمال مالیات: تفاوت چشمگیری در نسبت درآمد مشمول بالاترین نرخ به درآمد سرانه وجود دارد، فیلیپین این نرخ را برای درآمدهای ۵۸۸ برابر درآمد سرانه اعمال می کرده است، ژاپن در سطح پایین تری (۱۲۲ برابر درآمد سرانه) نرخ بالای خود را اعمال می کرده است، ایران نرخ ۵۵ درصدی را برای درآمدهای ۲,۸۱۲ برابر درآمد سرانه اعمال میکرده است (23 برابر ژاپن).

۳. تحلیل وضعیت ایران: طبق قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۵، نرخ نهایی ۵۵% برای درآمدهای بالای ۵۰ میلیون ریال (معادل ۱,۶۶۷,۶۶۶ دلار با نرخ ۷۵ ریال) تعیین شده بود، درآمد سرانه ایران در آن زمان ۱۷,۷۸۲ریال یا ۲۳۷ دلار درسال بوده است، نویسنده معتقد است این نرخ در مقایسه با کشورهایی مانند ژاپن و هند برای چنین درآمدهای بالایی بسیار کم است و نیاز به بازنگری دارد. 4. چالش مالیات کشاورزی: یکی از مشکلات اساسی معافیت کشاورزی از مالیات بوده، درآمد مالیاتی کشاورزی هند از ۶۱۳ میلیون روپیه در ۱۹۶۰-۶۱ به ۹۱۵ میلیون روپیه در ۱۹۶۷-۶۸ رسیده، اما سهم آن کاهش یافته است.

 5. نتیجه گیری: نظام مالیاتی ایران در دهه ۱۳۴۰ در مقایسه با کشورهای توسعه یافته تر آسیایی، سهل گیرانه تر بوده، نیاز به اصلاح ساختار مالیاتی، به ویژه در مورد درآمدهای بالا در آن دوره کاملاً محسوس بوده، این مطالعه نشان داد که سیاست های مالیاتی نقش مهمی در توسعه اقتصادی داشته و کشورهای موفق تر در زمینه توسعه، معمولاً نظام مالیاتی عادلانه تری داشته اند.