◄ نظارت و کنترل؛ اصل فراموش شده در ایمنی حمل‌ و نقل جاده‌ ای

عباس محمود آبادی: خبر واژگونی اتوبوس حامل تعدادی از سربازان در محور اندیمشک – پل دختر که از اهواز عازم کرمانشاه بودند، در تعدادی از رسانه های خبری انتشار یافت. این خبر با وجود آن که در شبکه های اجتماعی نیز بازتاب داشت، اما مسئولان ایمنی حمل و نقل جاده ای را به تکاپو نینداخت و با آن به صورت موضوعی کاملاً عادی برخورد شد به نحوی که حتی یکی از مسئولان بهداشتی نیز حادثه پزشکی منجر به از دست رفتن بینایی تعدادی از بیماران در بیمارستانی در تهران را نیز با مثالی از حوادث اتوبوس های مسافربری، حادثه ای عادی توصیف نمود. در نهایت به مثابه بقیه موارد مشابه، سرعت غیرمجاز راننده اتوبوس به عنوان عامل حادثه اعلام و ماجرا از نظر مسئولان اجرایی تمام شد. 

ممکن است هموطنان غیرمتخصص در زمینه ترافیک و ایمنی حمل و نقل، عدم رعایت مقررات از طرف راننده را به عنوان دلیل این حادثه غم انگیز پذیرفته باشند، اما آیا چنین اعلام نظر و استدلالی، متخصصان ایمنی حمل و نقل را نیز قانع می کند؟ پاسخ به این سوال برای فردی که با اصول اولیه ایمنی حمل و نقل آشنایی دارد، منفی است. به وضوح می توان اذعان داشت که حادثه رانندگی ناشی از بروز زنجیره ای از رخدادهاست که پشت سر هم اتفاق افتاده و نتیجه ای مرگبار را پدید می آورند.

نکته بسیار جالب توجه آن است که تقریباً همزمان با حادثه اتوبوس محور اندیمشک – پل دختر، یک حادثه اتوبوس نیز در یکی از آزادراه های اطراف کابل در افغانستان رخ داد و نحوه برخورد مقامات طالبان شگفت انگیز بود. سخنگوی طالبان اعلام کرد که تیمی را مسئول بررسی حادثه نموده و دستور داده است که عوامل بروز حادثه شناسایی شوند و تدابیری اتخاذ گردد که از بروز حوادث مشابه جلوگیری به عمل آید.

مفهوم تخصصی دستور مقامات طالبان در افغانستان، بررسی عمقی حادثه(In-depth Crash Investigation)  است و با وجود آن که مقامات و متخصصان ایرانی خود را در حوزه فنی و مهندسی حمل و نقل نسبت به همترازان خود در کشور همسایه برتر محسوب می کنند، چنین برخوردی را نداشتند. 

اگر به ماهیت رخداد حادثه اتوبوس در ایران توجه شود، علی الاصول باید انتظار داشت که از مقامات و مسئولان ایمنی حمل و نقل در کشور نیز در خصوص این حادثه سوال می شد، چرا راننده یک وسیله نقلیه عمومی با سرعت غیرمجاز در حرکت بوده است؟ چرا نظام نظارت بر حمل و نقل جاده ای، توان تشخیص و برخورد با چنین تخلفی را نداشته است؟ آیا رفتار و عملکرد رانندگان به اندازه کافی مورد بررسی قرار می گیرند که از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری شود؟ آیا شیوه های نظارت بر حمل و نقل و ترافیک از کارآمدی کافی برای جلوگیری از بروز تخلفات رانندگان برخوردار هستند؟

از منظر کارشناسی، پاسخ به این انتظار نیز منفی است. واقعیت آن است که ساختار حقوقی و عملیاتی موجود در نظام رسیدگی به حوادث رانندگی در ایران، امکان ارزیابی و بررسی دقیق حادثه را از بین برده است. برابر مفاد قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی، پلیس راهنمایی و رانندگی مسئول قانونی نظارت بر رفتار رانندگان در معابر عمومی کشور است ولی عملاً نظارت بر رفتار رانندگان در جاده های کشور فراموش شده است. در قالب انجام یک مأموریت روز دوشنبه مورخ 12 آذر از تهران به بندرعباس عزیمت کردم. صبح روز بعد (سه شنبه مورخ 13 آذر) از بندرعباس به میناب عزیمت و سپس به بندرعباس برگشتم با مسافت رفت و برگشت حدود 350 کیلومتر. روز چهارشنبه 14 آذر از بندرعباس مسافت حدود 300 کیلومتری تا سیرجان و روز پنج شنبه 15 آذر مسافت حدود 200 کیلومتری از سیرجان تا کرمان را از طریق جاده پیمودم. تردد حدود 800 کیلومتری سه روز متوالی یک واقعیت تکان دهنده را نشان داد که هیچ گشت پلیسی در جاده ها ندیدم و کاملاً مشخص بود که نظارت بر حمل و نقل جاده ای عملاً رها شده است و رانندگان بر اساس نظر و تشخیص خود، نحوه رانندگی و رعایت مقررات را به دلخواه تنظیم می کنند. علاوه بر این، در موارد متعددی به عنوان مسافر اتوبوس در مسیر تهران به گیلان و برعکس مسافرت می کنم و بدون آن که خود را معرفی کنم یکی از صندلی های ردیف اول را انتخاب و ناخواسته صحبت های رانندگان را در طول مسیر می شنوم. در مفهوم واقعی، فاجعه ای پنهان در نظام نظارت بر حمل و نقل مسافر در جاده های کشور در حال رخداد است.

همه آنچه که رانندگان اتوبوس را به اصطلاح مورد نظارت قرار می دهد، روش ناکارآمد و بیهوده ثبت ساعت است که رانندگان نه تنها هیچ نگرانی به خود راه نمی دهند بلکه به کرات شنیده ام که کارآمدی روش را نیز به سخره می گیرند. به قول رانندگان، پر کردن ساعت از طریق توقف های طولانی و بی هدف در استراحتگاه های بین راهی، تحویل دفترچه ثبت ساعت دیگر رانندگان هنگام کنترل، ثبت ساعت در دفترچه یک راننده و رانندگی توسط راننده دیگر، نمونه هایی بسیار پیش پا افتاده از روش های دور زدن این روش ناکارآمد نظارتی است که حتی روی صندلی اتوبوس هم نشسته باشید، متوجه آن خواهید شد.

اگر موارد فوق را با مفاد قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در کنار هم قرار دهیم، به یک واقعیت نگران کننده دست خواهیم یافت. زمانی که نهاد مسئول نظارت بر تردد و رفتار رانندگان در معابر عمومی و متصدی رسیدگی به حوادث رانندگی، یک ارگان یا دستگاه اجرایی باشد، کاملاً طبیعی است که مقوله مهم نظارت در ایمنی حمل و نقل از قلم بیفتد و اسمی از آن در فاکتورهای مؤثر در بروز حوادث ذکر نگردد.

به عبارت ساده تر، در یک نهاد نظامی، چه کارشناسی جرأت می کند موضوع ضعف نظارت در بروز حوادث رانندگی را به عنوان عامل حادثه در گزارش خود مطرح نماید؟ به همین دلیل است که در تمامی مستندات و برنامه های تدوین شده توسط نهادهای تخصصی بین المللی در حوزه ایمنی حمل و نقل ذکر شده است که رسیدگی به حادثه رانندگی باید توسط تیم یا نهادی مستقل و متخصص صورت گیرد که وابستگی تشکیلاتی به دستگاه های اجرایی مسئول در امور مدیریت و نظارت بر تردد و حمل و نقل نداشته باشد. 

از جامعه و عموم مردم نمی توان انتظار داشت که موضوعات حمل و نقل را با نگاه تخصصی مورد بررسی قرار داده و از مسئولان، مسایل تخصصی را مطالبه نمایند، اما برای مسئولان ایمنی حمل و نقل باید این موضوع روشن شده باشد که اتکا به روش های سنتی ارجاع به گزارش مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی چاره معضلی به نام رخداد مکرر حوادث رانندگی در کشور نیست. اگر در کشوری حفظ جان مردم از اهمیت برخوردار باشد و کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی در برنامه های اجرایی قرار داشته باشد، نهاد مسئول نظارت بر تردد و حمل و نقل هم باید در قبال ناکارآمدی روش های نظارتی خود و یا عملکرد ناکافی یا ناصحیح مأموران خود پاسخگو باشد. این وظیفه خطیر دولت هاست که به موضوعات تخصصی، فارغ از نگاه های سازمانی و تشکیلاتی توجه کنند و راهکارهای کاهش حوادث رانندگی را با ارزیابی های مستقل و دقیق حوادث رانندگی شناسایی نمایند و تجربیات جهانی را در این زمینه به کار گیرند، در غیر این صورت حادثه اتوبوس سربازان آخرین حادثه از این نوع نبوده و نخواهد بود.  

 * متخصص حمل و نقل و ترافیک