◄ مغایرت در قانونگذاری و برنامه ریزی با سیاست های ابلاغی انرژی (برق و گاز)

اواخر بهار و اوایل تابستان امسال شاهد کمبود و قطع برق خانگی، حتی صنعتی و تجاری بودیم و در اواخر پاییز از وزیر نفت در مورد افزایش شدید مصرف و کمبود گاز شنیدیم، این 2 پدیده در کنار مصرف بالای سوخت در حمل و نقل، ایران را به یکی از بالاترین مصرف کنندگان انرژی جهان تبدیل کرده به نحوی که سالانه بالغ بر 100 میلیارد دلار یارانه انرژی کشور می شود و این پرسش را ایجاد می کند که آیا قوانین و نظارت (مجلس) و برنامه ریزی (سازمان برنامه) و ... با سیاستگذاری همراستا است یا نه.

مشابه این پرسش باید به ویژه در بخش ریلی مطرح و برای یافتن پاسخ آن بررسی و پژوهش های متعدد انجام شود تا بتوان ریشه کاهش سهم ریلی طی سه دهه گذشته و حتی پس از اولویت یافتن ریلی در ابلاغیه 20/12/79 و قانون سوخت (86) را یافت.

از همین نویسنده:

نقش راهبردی راه آهن در کاهش بحران آب اصفهان با مشارکت صنایع بزرگ فولادی استان

 رهبر معظم انقلاب در 20/12/1379، سیاست های کلی نظام در بخش های مختلف را به روسای قوا ابلاغ نمودند:

این ابلاغیه در پی دریافت مشورت های مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق بند یکم اصل 110 قانون اساسی در موضوعاتی با اولویت بیشتر (امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، بخش معدن، منابع طبیعی، بخش حمل و نقل) تعیین و به قوای سه گانه کشور ابلاغ گردید. در پایان ابلاغیه، نظارت بر حسن اجرای سیاست ها نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد.

یکی از محورهای این سیاست ها «بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی» است که در بند 7 سیاست های کلی انرژی مورد تاکید قرار گرفته در حالی که به نظر می رسد در قانونگذاری، برنامه ریزی و پایش مورد توجه مسئولان (نمایندگان مجلس، کارشناسان سازمان برنامه، وزرا و مدیران اجرایی و ...) نبوده که آثار آن در 2 تنش برق و اخیرا گاز، پیداست.

قبل از ادامه بررسی به کار ارزشمند (اما ناتمام) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تجمیع سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ابلاغی مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت سال 93 می پردازیم که فهرست کلی و ریز 46 مورد سیاست کلی از سال 1372 تا 1393 را آورده ولی متاسفانه هیچ اثری از سیاست های فوق در 20/12/79 در آن نیست.  

در ماده 7 سیاست های الگوی مصرف در 15 تیر 89 نیز چنین آمده: صرفه جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه با تأکید بر سیاست های زیر: (9 بند به شرح سیاست مهم انرژی پرداخته، در بند 7 به افزایش بازدهی نیروگاه ها و 8 به نیروگاه پراکنده) گسترش تولید برق از نیروگاه های تولید پراکنده، کوچک مقیاس و پر بازده برق و تولید همزمان برق و حرارت. (ماده 10 با هشت بند هم به بهره وری پرداخته)

در ماده 5 سیاست های الگوی مصرف چنین آمده: پیشگامی دولت، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی در رعایت الگوی مصرف.

حال ببینیم در این 2 دهه چه میزان از این اهداف مهم در بخش انرژی به ویژه کاهش شدت انرژی (شدت انرژی شاخصی است که نسبت انرژی استفاده شده به ازای هر واحد از تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد) دست یافته ایم:

در گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی در 24 آبان 1398 شدت مصرف انرژی در ایران سه برابر (متوسط) دنیا بوده در حالی که شدت مصرف انرژی در کشورهای انگلیس، آلمان، ژاپن و ترکیه به طور متوسط حدود یک دهم بوده، در ایران این شاخص بیش از 2 دهم، در روسیه بیش از 3 دهم و چین کمتر از 2 دهم بوده، هرچند در این شاخص نباید از تاثیر افت ارزش پول ملی بر شاخص و اینکه بسیاری از نیروگاه های 2 کشور مذکور ذغال سنگی هستند غفلت نمود. (با داده های پایگاه Statista در اکتبر 2021، تعداد نیروگاه های ذغال سنگی چین 1082، هند 281، آمریکا 252، ژاپن 87 و روسیه 85 واحد بوده است)

•  با یک نگاه کلی به نظر میرسد قوانین و حتی نظارت مجلس، برنامه های کلان سازمان برنامه و ... در راستای سیاست های ابلاغی انرژی (از سال 79 به بعد) شکل نگرفته و با وجود تاثیر وافر نیروگاه های پراکنده با قابلیت CHP و CCHP (تولید همزمان برق، گرما و سرما) و نیروگاه های سیکل ترکیبی بر کاهش شدت انرژی و حتی آلایندگی، این موضوع به ویژه از سوی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی مغفول بوده. (این فرصت در احداث شهرکه ای مسکونی جدید با تجهیز به CHP بسیار مغتم است)  

برای مطالعه ابلاغیه رهبری در مورد سیاست های کلی نظام در بخش های مختلف  اینجا کلیک کنید.

* کارشناس حمل و نقل