دو نقیضه در توسعه ریلی

بررسی موانع اولویت های ریلی در اجرای سند جامع حمل و نقل در ایران از وجود دو نقیضه در این مسیر حکایت می کند؛ اولین نقیضه ای که در موضوع راه آهن و توسعه ریلی رخ داده است را می توان به «نگرش اقتصادی بخش دولتی و بخش خصوصی به صورت توامان» مربوط دانست.

نگاه مدیریتی و اعمال حاکمیت دولت در بخش حمل ونقل ریلی به گونه ای است که یک چشم انداز روشن را برای حوزه ریلی و به بیان دیگر «بهترین مدل حمل ونقل در فضای سرزمینی» تداعی نکرده است.

اگر به صورت جزئی تر وارد این موضوع شویم، واقعیت این است که رویکرد دولتی متکی به نظرات مدیرانی است که به عنوان مدیر بالادستی در وزارت راه و شهرسازی منصوب می شوند و با انتصاب این افراد سند جامع حمل ونقل نیز دچار فراز و نشیب می شود.

به عنوان مثال یک مدیر در وزارت راه وشهرسازی در دوره منصوب می شود و معتقد است پاشنه آشیل حمل و بار و مسافر می تواند بخش حمل و نقل ریلی باشد اما با حضور یک وزیر دیگر در دولت رویکرد تغییر می کند و بخش جاده ای در اولویت قرار می گیرد.

نقیضه دومی که در اجرای سیاست های سند جامع حمل ونقل با آن برخورد می کنیم هزینه زائدالوصفی است که توسعه ریلی به خود اختصاص می دهد. برای ایجاد جذابیت در حوزه ریلی لازم است هزینه حمل بار را از مبادی تولید تا مبادی توزیعی کاهش دهیم اما در عین حال حمل ونقل ریلی برای صاحبان بار به طور قطعی توجیه اقتصادی ندارد.

بی توجهی به توسعه ریل ها

در حال حاضر اینکه صاحبان بار کالا را از باراندازهای ریلی مبدا تحویل دهند و در مقصد توزیعی آن را از باراندازهای ریلی تحویل بگیرند توجیه اقتصادی ندارد. اگر مبنای قضاوت برای سنجش توسعه ریلی کشور یکصد سال اخیر باشد، متاسفانه باید گفت به اندازه ای که جاده ها را توسعه دادیم ریل را توسعه ندادیم و با توجه به مشکلات اقتصادی کشور بعید است که تا ۲۰ سال آینده بتوانیم این وضعیت را بهبود دهیم.

مانع دیگری که در این زمینه مشاهده می شود موضوع «سیر و حرکت» در مسیرهای ریلی است. به عنوان مثال حرکت یک کامیون از بندرعباس به تهران ۳۰ ساعت زمان می برد ولی حمل کالا با واگن در این مسیر هفت روز طول می کشد. اگر این مسیر تک محور باشد اوضاع بدتر هم می شود. مثلا در مسیر جنوب و برای انتقال کالا از بندر امام گاهی قطارها باید برای تخلیه ریل در حال تعلیق بمانند. مجموعه این مشکلات از نگاه متناقض دولت به موضوع توسعه ریلی حکایت می کند و این در حالی است که بخش خصوصی نیز امکان حضور در این حوزه را از دست داده است.

عدم برخورداری از تمکن مالی

اکنون برای خرید یک واگن معادل ۲۰۰ هزار دلار هزینه لازم است و چندین برابر این عدد برای خرید یک لوکوموتیو. در عین حال بخش خصوصی به دلیل وجود همین نقیضه ها از تمکن مالی برای خرید این تجهیزات برخوردار نیست.

در صورتی که این تجهیزات از خارج از کشور تامین شود به غیر از مشکلات تامین مالی که در جای خود مانع توسعه شده، حالا مشکل واردات به کشور هم به سایر مشکلات اضافه شده است. بر این است یک نظام هماهنگ بین دستگاه ها برای ورود واگن وجود ندارد و اگر این واگن ها بخواهند در ایران تولید شوند نیز سیستم بانکی توان حمایت از بخش خصوصی را ندارد.

نکته حائز اهمیت این است که در صورت سنجش اولویت های بخش خصوصی نیز همین دو نقیضه مشاهده می شوند. بخش خصوصی نیز حتی در مسیرهایی که اصطلاحا «ریل پسند» است به دلیل وجود مشکلات بسیار ترجیح می دهند از جاده استفاده کنند چراکه هزینه تمام شده ریل اگر بیش از جاده نباشد برابر است و این در حالی است که از طریق جاده زمان ترانزیت کالا بسیار کاهش پیدا می کند.

کارشناس حمل و نقل