تعدیل قیمت با دورخیز افزایش تولید خودروهای داخلی
تین نیوز | براساس چشمانداز ۱۴۰۴ تولید ۳میلیون خودرو در این سال هدفگذاری شده است که براساس آن خودروسازان داخلی باید به افزایش تیراژ تولید خود تا ۱۰ سال آینده همت گمارند.
بیشترین آمار تولید خودرو در ایران به سال ۱۳۹۰ اختصاص دارد و در این بین برای سال ۱۳۹۴ نیز تولید یکمیلیون و ۴۰۰هزار دستگاه خودرو مطابق با سند راهبردی این صنعت پیشبینی شده است. اگرچه تولید خودرو نسبت به سال ۹۰ با کاهشی ۱۵درصدی روبهرو است اما در مقایسه با سالهای بعد آن، میزان تولید خودرو رشد قابل قبولی داشته است. با افزایش تولید علاوه بر آنکه دسترسی مردم به خودرو موردنیاز برطرف میشود، بستر صادرات پایدار نیز در این
حوزه فراهم خواهد شد که بهدنبال آن اشتغال گستردهای را در این بازار بهطور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میکند. افزایش تولید مفهوم دیگری با خود به همراه دارد زیرا قیمت تمامشده به دلیل افزایش تیراژ کمتر شده و بهدنبال آن قیمت فروش خودرو نیز کاهش یافته و مردم با شرایط مناسبتری نسبت به خرید خودرو اقدام میکنند.
به دنبال بالا رفتن قیمت ارز، افزایش قیمت خودرو در ۳سال گذشته دور از انتظار نبود اما این موضوع که ارزانترین قیمت خودرو دقیقا نیز باید برابر با افزایش نرخ ارز در بازار افزایش یابد قابلپیشبینی نبود. بیشک کسانی که کمترین اطلاعاتی از حساب و کتاب دارند، متوجه میشوند که ارزبری هر واحد خودرو داخلی آنهم در مدل کوچک در آن دوران بیشتر از ۲ تا ۳هزار دلار نبود، بنابراین به طور طبیعی با افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت معادل ارزبری باید بالا میرفت تا جای ابهامی به وجود نیاید. این در حالی است که قیمت خودرو افزایش ۳ برابری نسبت به قیمت فروش قبل خود پیدا کرد. در
این بین گاهی اینگونه استدلال میشود که بخشی از افزایش قیمت مربوط به کاهش تولید و افزایش هزینههای سربار در واحد تولیدی است که این نگرش تا حدودی قابل قبول است.
تداوم ثبات و افزایش قیمت خودرو غیرقابل توجیه بوده و شایسته است سازمانهای نظارتی اقدامات بازدارندهای را در مقابل افزایش یا ثابت نگهداشتن قیمت خودرو فراهم کنند. هرچند اگر سازمانهای نظارتی هم تمایل نداشته باشند که بهطور جدی در این حوزه ورود پیدا کنند، بازار حرکت بازدارنده خود را آغاز خواهد کرد که این رکود خطر جبرانناپذیری به صنعت خودرو و پیرامون این صنعت وارد میکند، بنابراین بهتر است خودروسازها و مسئولان مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از هرگونه حادثه، هشدار بازپسزدن بازار را بشنوند و هرچه زودتر اقدامات شایستهای را در جهت کاهش
قیمت خودرو و تداوم افزایش تولید در برنامه خود قرار دهند.