◄ نسخه سودآوری کامیون ها
به نظر می رسد کامیون داران تنها با اتکا به اقدامات دولت مانند تخصیص ارز قادر به حل همه مشکلات نخواهند بود. بهتر است دولت سیاست های شفافی را جهت سوق تمامی معاملات حمل ونقلی به سمت بازارگاه های الکترونیکی ترسیم نماید.
اگر هدف کسب وکار کامیون داری سودآوری است، بنابراین مهم ترین شاخص بایستی سنجش سودآوری این کسب وکار باشد. تعداد مازاد کامیون در کشور در مقایسه با مقدار بار موجود، افزایش ناگهانی قیمت کالاهای مصرفی و سرمایه ای و عدم شفافیت سهم پرداخت ها در معاملات حمل ونقل کامیونی، سودآوری این صنعت را متوقف ساخته است.آیا اقداماتی که تاکنون صورت گرفته مانند طرح تن-کیلومتر می تواند در بلندمدت سبب سودآوری این صنعت شود؟
در ایران بیش از 90 درصد عملیات حمل ونقل از طریق جاده صورت می گیرد. چهار هزار شرکت حمل ونقل و 359 هزار کامیون روزانه درگیر عملیات حمل ونقل هستند. از هر 10 کامیون 9 کامیون در مالکیت شخصی است. این پراکندگی امکان برنامه ریزی و مدیریت کامیون را تقریباً غیرممکن کرده است، به عنوان مثال یافتن بار برگشت برای کامیون داران تقریباً غیرممکن شده است و اغلب کامیون ها مجبورند خالی به مبدأ بازگردند.
در برخی کشورها با استفاده از سرویس های تعریف شده در بازارگاه های الکترونیکی، کامیون دار قادر است بار برگشت را حتی قبل از اینکه بار فعلی را تخلیه کند رزرو کند.
برخی بازارگاه ها قیمت تمام شده حمل کامیونی را به متقاضیان حمل ونقل (به عنوان نمونه در بازارگاه 123LOADBOARD.COM) نشان می دهند و هزینه های اجرای یک سفارش حمل را هم به کامیون دار و هم متقاضی شفاف می کنند این کار باعث شده متقاضی با نرخ واقعی آشنا و چانه زنی کاهش یابد و از سوی دیگر به کامیون دار نیز در قبول یا رد پیشنهاد یاری می رسانند.همچنین سهم واسطه ها از کرایه حمل شفاف شده که این امر زمینه افزایش درآمد کامیون داران را فراهم ساخته است.
علاوه بر کارکردهای اصلی بازارگاه ها در حمل ونقل بار، آن ها در ارائه سرویس های جانبی مانند توزیع لاستیک، ایجاد نقدینگی (تسهیلات مالی)، توزیع بدون واسطه قطعات و کالاهای مصرفی با نرخ های خرید عمده، بیمه و... فعال هستند.
به نظر می رسد کامیون داران تنها با اتکا به اقدامات دولت مانند تخصیص ارز قادر به حل همه مشکلات نخواهند بود. بهتر است دولت سیاست های شفافی را جهت سوق تمامی معاملات حمل ونقلی به سمت بازارگاه های الکترونیکی ترسیم کند.
همچنین با توجه به سیاست های توسعه حمل ریلی در کشور دولت بایستی عملکرد شرکت های حمل ونقل ریلی را رصد و منتشر کند تا همواره فعالین صنعت حمل ونقل جاده ای از کاهش تقاضای حمل جاده ای مطلع باشند.
از سوی دیگر نباید نقش کاهش هزینه ها در فرآیندهای رایج در صنعت (مانند هزینه اتلاف وقت برای یافتن بار مناسب، فرآیند صدور و دریافت بارنامه کاغذی، تردد از مرزها، تخلیه و بارگیری در بنادر و ...) را در افزایش سودآوری کامیون داران فراموش کرد. اصلاح فرآیند صدور بارنامه کاغذی و... می تواند از ترددهای زاید کامیونها در فرآیند دریافت اسناد حمل کاسته و یا اتلاف زمان آن ها را در جریان عملیات حمل کاهش دهد.
درنهایت با توجه به اینکه دستیابی به سهم بازار بین المللی برای ناوگان ایرانی می تواند سبب افزایش درآمدها و استفاده از ناوگان مازاد کشور شود، هیچ راه حلی جز برندسازی در سطح منطقه و ایجاد شرکت های فورواردری بزرگ مقیاس در کشور نیست. به نظر می رسد از طریق بازطراحی ضوابط شرکت های حمل ونقل و تشویق شرکت های کوچک، تشویق سرمایه گذاران و شرکت های دانش بنیان به تلفیق با یکدیگر و ایجاد برندهای جدید، بتوان در بلندمدت نه تنها سودآوری حمل ونقل کامیونی را به این صنعت بازگرداند بلکه منافع اقتصادی ملی در حوزه لجستیک را نیز تأمین نمود.
*کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
این نسخه را لطفا برای شرکت های حمل ونقلی که بقول خودتان حداکثر ده درصد حمل کالا را (خوشبینانه)باماشین های ملکی شان حمل میکنند بپیچید .
وبازبقول خودتان بگرید بدنبال اینکه چرا ۹۰ درصد کامیون ها توسط خودمالکین سرمایه گذاری شده وشرکتها حاضر به سرمایه گذاری نیستند.اگر دوباره بدنبال جیب دوختن برای چپاول دسترنج رانندگان با درست کردن چند تا نرم افزار ونشستن پشت میزها هستید تابتوانید مثلا ده درصد کرایه را درحجم میلیاردها تومن در روز به جیب این بازارگاهها سرازیر کنید یک پاسخ را صادقانه اینجا بدهید .دریک پارکینگ که ۵۰۰ کامیون متوقف شده چگونه عدالت را درنوبت دهی رعایت میکنید وچگونه جلوبارگیری کامیون ها را که خارج از سیستم بازارگاهها بار ونوبت دیگران را میدزدند میگیرید .لابد این مشکل راهم واگذار میکنید به هوس منطقی بازار؟!بابا کامیون تپ سی نیست که مسافر درنژدیکترین نقطه به خودرو دسترسی داشته باشد ودرحجم کلان بایک سرویس نرم افزاری بشود ۸ درصد کمیسیون ازش گرفت .
کرایه های حمل بالا ست ،بارنامه سند رسمی حمل است .مسئولیت های حمل همگی چالش های حقوقی دلرد که بدون عقد قرارداد تمام جامعه رادرگیرتبعات خود میکند .مهندس