◄ منطقه آزاد انزلی یا گیلان؟ تغییر نام ضرورت دارد؟

توسعه مناطق آزاد و گسترش جغرافیای آن از جمله اقداماتی است که اگر با دانش و برنامه کافی و همزمان با توسعه اقتصادی در داخل کشور صورت بگیرد، می توان حلقه اتصال بین تولید داخل و صادرات موفق باشد. روشی که در بسیاری از کشورها مانند چین مورد استفاده قرار گرفت و اتفاقا دستاوردهای خوبی برای اقتصاد آن کشورها به همراه داشت؛ در کشور ما نیز با تبعیت از این الگوی موفق اما بدون رعایت همه الزامات آن مناطق آزاد تشکیل شدند که تا کنون نتوانسته به همه اهدافی که برای آن در بلند مدت مشخص شده برسد.

ورود و خروج کالا و تاثیر گذاری بر بازارهای مجاور را شاید بتوان یکی از اصلی ترین دلایل تاسیس مناطق آزاد در مناطق مرزی دانست و با همین توجیه و به قصد تاثیر گذاری بر بازاراوراسیا منطقه آزاد انزلی به عنوان اولین و تنها ترین منطقه آزاد در شمال کشور تاسیس شد.

این منطقه طی ماده واحده تاسیس مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر،‌جلفا و بندر انزلی و در محدوده ای از‌شهرستانهای جلفا و بندر انزلی که هیأت وزیران تعیین می‌کند به‌عنوان مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی شناخته می‌شود. مناطق یادشده در کلیه امور براساس قانون چگونگی ادارهمناطق‌آزاد تجاری - صنعتی مصوب 1372.6.7 و اصلاحات بعدی آن اداره خواهد شد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم شهریور‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1382.6.12 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی  در تاریخ 13/04/1384 محدوده منطقه آزاد انزلی را شامل منطقه آزاد اقتصادی گلشن- بندرانزلی و شهرک صنعتی انزلی و ناحیه بندری شهرستان بندرانزلی با شرح پیوست نقشه تعیین کرده است.

بر اساس قانون و همانگونه که در بالا اشاره شد، منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی با شرح ناحیه ای که عنوان گردید تاسیس شد. این منطقه اولین و تنها منطقه آزاد در شمال کشور است که به دلیل وجود زیر ساخت های لازم شامل، بندر و تاسیسات بندری مناسب، زمین و ناحیه  قابل گسترش مناسب و وجود شهرک صنعتی در محدوده شهرستان بندر انزلی ایجاد گردید.  یک دهه پس از تصویب ماده واحد تاسیس منطقه آزاد انزلی و با پیگیری نمایندگان استان و استاندار وقت، مصوبه الحاقی از سوی هیئت وزیران ابلاغ گردید که در آن به دلیل نیاز به زمین های بیشتر برای توسعه منطقه آزاد انزلی، محدوده آن، نه به سمت سرزمین اصلی بلکه عکس محدوده شهرستان بندر انزلی و به سمت شرق تا سر حد رودخانه سفیدرود گسترش یافت.مصوبه الحاقی، نقض صریح قانون مجلس و البته اساسنامه منطقه ازاد انزلی بود و همچنین از نظر فنی و کارشناسی شبهات بسیاری در ان وجود داشت که اصلی ترین آن این نکته بود که، ناحیه اضافه شده علاوه بر اینکه هیچ ربطی به شهرستان انزلی نداشت، به دلیل اینکه غالباً مستثنیات و اراضی شخصی بوده است، علاوه بر تحمیل هزینه سنگین به منطقه برای خرید، هیچ آورده اقتصادی نیز به دنبال نداشته است و به گفته دیگر تنها تحمیل هزینه بدون پشتوانه و تایید کارشناسی بود.

مصوبه الحاقی با پیگیری که از سوی برخی از اشخاص آگاه صورت گرفت و با شکایت به دیوان عدالت اداری وبررسی های انجام شده، سر انجام ابطال شد. شایعات بسیاری پیرامون ابطال آن هنوز در محافل غیر رسمی نجوا می شود که حاکی از زیان افراد با نفوذی دارد که با خرید زمین های شرقی افزوده شده در مصوبه الحاقی حالا اصلی ترین بازنده رانت خواری خود هستند. به راستی چه کسانی از ابطال این مصوبه زیان دیدند؟ آیا مرجعی به این موضوع رسیدگی کرده است که رد پای چه کسانی در  زمین هایی که به صورت غیر قانونی به منطقه آزاد افزوده شده بود دیده می شود؟ تلاش برای توسعه منطقه آزاد انزلی به مناطقی تحت حمایت افراد خاص در اینجا متوقف نشد و اخیراً و در روزهای آخر کاری مجلس و لابه لای بحران کرونا و بودجه و قیمت نفت ، طرح کمسیونی شتاب زده با حمایت نمایندگانی خاص به صحن علنی رسید که به دنبال افزایش دو هزار هکتاری محدوده منطقه آزاد انزلی در شهرستانهای مجاور است.

در نام طرح کمسیون امده است منطقه آزاد گیلان(انزلی)؛ در واقع چیزی به نام منطقه آزاد گیلان وجود خارجی ندارد و همانگونه که در ابتدای این نوشتار امد متن صریح قانون به تصویب رسیده بنا به دلایل فنی اشاره به جغرافیای شهرستان بندرانزلی دارد، ؛ لایحه به دلیل کاستی های فنی و اشکالاتی که داشت به کمیسیون اقتصادی مجددا بازگشت داده شد. و در طی کمتر از پنج روز کاری با سرعت خیره کننده ای با الحاق نقشه به بخشی از مناطق قابل ادعا بازگشت و در آخرین روزهای مجلس در صحن رای آورد.

زمزمه ها نشان از منافع افراد ذی نفوذ در دولت و استانداری گیلان دارد. آیا به راستی موضوع اینقدر برای اقتصاد گیلان ضروری بود که با این سرعت و در این سکوت عجیب سر و ته ان در مجلس به هم آمد؟ آیا باور کنیم که داستان صیانت از حقوق اقتصاد کشور، گیلان و شهرستان بندر انزلیست؟

 رد زمین هایی را که از این اتفاق سود می برند را دنبال کنید تا متوجه شوید که این بدعت( چند پاره کردن یک منطقه آزاد اقتصادی در چندین شهرستان بدون توجیه فنی و زمانی که مرکز پژوهشهای مجلس و شورای تامین شهرستان انزلی به شدت به ان واکنش منفی نشان داده است) از کجا آب می خورد.